«التأسيسية» تنفى انتقاصها من صلاحيات القضاء

نفى الدكتور محمد محيي الدين، مقرر الدفاع والأمن القومي المبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، ما ذكره بيان مجلس القضاء الأعلى بأن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادى والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى، ووصفه ب «غير الصحيح».
وأكد محيي الدين، فى تصريحات صحفية، أن المسودة تحفظ لكل الهيئات القضائية اختصاصاتها القائمة وتضمن للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات استقلالها وعدم قابليتها للعزل وأنه لا سلطان عليها في عملها إلا للدستور والقانون.
وقال، إن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلي بأن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية لها تقديرها ولكنها ليست مقبولة لأن أعضاء الجمعية التأسيسية بحكم كونهم نوابا عن الأمة في صنع الدستور هم من يقدرون مجالات النصوص.
وانتقد محيي الدين مطالبة البيان للجمعية بالالتزام بالضوابط التى سبق أن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم، وتساءل في تعجب من يضع لمن الضوابط؟!
وأكد محيى الدين، أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنشئة في البلاد وهي من تضع الضوابط والقواعد والأحكام والمبادئ من خلال نصوص دستورية نتمني أن تلقي من الشعب المصري الكريم الاحترام و التأييد.
وطالب محيي الدين، مجلس القضاء الأعلى بأن يمد الجمعية بكل المقترحات والرؤى من أهل الخبرة والاختصاص والتي تساهم في تحقيق العدالة السريعة الناجزة وفي رفع الظلم عن ملايين المصريين وفي تقليل أعداد القضايا وتقليل أمد التقاضي وزيادة أعداد القضاة، وقال إن هذا واجب مقدس علي كاهل مجلس القضاء الأعلي والذي يضم شيوخ القضاء المصري الأجلاء على حد وصفه.