قيادات السكة الحديد أهدرت ‮ 1.‬3‮ مليار جنيه

عانت السكة الحديد‮ - ومازالت تعاني‮ - من الفساد والرشاوي والمحسوبيات،‮ حتي أصبح الفساد،‮ داء يحاصر هذا المرفق الحيوي،‮ بعد أن ماتت ضمائر المسئولين وخربت ذممهم‮.‬
لقد أهدر المسئولون في الهيئة ما يقرب من مليار جنيه في عقود إذعان وعمليات تطوير وهمية،‮ وكأنهم جاءوا إلي مناصبهم ليبعثروا المال العام،‮ لا ليحافظوا عليه‮.‬
الشرفاء من العاملين بالسكة الحديد يعدون بلاغاً‮ للنائب العام يتضمن مخالفات عدة آملين في التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها حفاظاً‮ علي ما تبقي من المال العام‮.‬
سوف يتضمن البلاغ‮ تلك المخالفات‮:‬
أبرمت هيئة السكك الحديدية عقداً‮ مع شركة‮ »‬آي تي‮« لتكنولوجيا المعلومات عام‮ 2008‮ بقيمة‮ 400‮ مليون جنيه بهدف ميكنة المحطات وصرف التذاكر والاشتراكات،‮ وصرف تذاكر الركاب داخل القطارات عن طريق‮ »‬الكمسارية‮«‬،‮ ووضع أسس معلوماتية للوحدات الحسابية وربط الأجور علي مستوي العاملين بالهيئة‮.. وحتي الآن لم تقدم الشركة جديداً‮ للهيئة التي مازالت تعمل بالنظام القديم‮.. ولهفت الشركة‮ 270‮ مليون جنيه من الهيئة دون أن تقدم خدمة تذكر؟‮!‬
هذه واحدة،‮ أما المخالفة الثانية تتمثل في عقود التطوير التي أبرمها رئيس هيئة السكة الحديد بالأمر المباشر مع شركة واحدة لتطوير محطة مصر بمبلغ‮ 200‮ مليون جنيه وتطوير محطة سيدي جابر بالإسكندرية بمبلغ‮ 180‮ مليون جنيه،‮ وتطوير‮ 80‮ محطة متوسطة بحوالي‮ 40‮ مليون جنيه،‮ هذا بالإضافة إلي عقد تطوير مستشفي الهيئة بمبلغ‮ 185‮ مليون جنيه‮. الغريب أن كل هذه العقود تمت بالأمر المباشر لرئيس الهيئة السابق محمود سامي،‮ رغم أن القانون يمنعه من توقيع أي عقد يزيد علي خمسين ألف جنيه بالأمر المباشر،‮ والأغرب أن كل تلك العقود هي بمثابة تضييع لأموال السكة الحديد،‮ ولا يتعدي كل ما تم سوي بعض عروق الخشب وشوية بوية صفراء علي الحوائط وتغيير البلاط‮!‬
أيضاً‮ لماذا اشترت الهيئة‮ 35‮ سيارة ملاكي ب8‮ ملايين جنيه للقيادات بالهيئة،‮ في حين أن الهيئة بها آلاف السيارات‮.. ولماذا تم الشراء من شركة الوزير الأسبق؟‮!‬
وكان مكتب النائب العام قد تلقي بلاغاً‮ قيد تحت رقم‮ 1450‮ في‮ 2011/‬2/‬19‮ بإهدار مليار و300‮ مليون جنيه من أموال الهيئة،‮ تقدم به‮ 54‮ من الشرفاء العاملين بالهيئة‮.. هذا المبلغ‮ عبارة عن ديون مستحقة للهيئة فرطت فيها لصالح شركات وهيئات حكومية منذ سنوات‮.. ونتيجة لهذا التراخي في المطالبة وعدم تسديد تلك الديون،‮ وصل العجز المرحلي في ميزانية الهيئة منذ عام‮ 1988‮ حتي عام‮ 2009‮ إلي‮ 19‮ مليار جنيه‮. في مقدمة الشركات المدينة للهيئة،‮ تأتي شركة‮ »‬آكور‮« المصرية لإدارة الفنادق التي يمتلكها المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وابن خالته المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق،‮ وبلغت المديونية حوالي‮ 55‮ مليون جنيه،‮ عبارة عن مستحقات للهيئة لدي هذه الشركة التي كانت تدير وتحصل إيرادات قطارات النوم حتي عام‮ 1999،‮ وعندما فسخت الهيئة تعاقدها مع الشركة وجاءت شركة أبيلا مصر عام‮ 2000‮ لتحل محلها لم تسدد مستحقات الهيئة إلي اليوم،‮ وضاعت ال55‮ مليون جنيه علي الهيئة‮.‬
أما المخالفة الثانية والتي تضمنها بلاغ‮ النائب العام تخص شركة‮ »‬النصر‮« للكوك والتي وصلت مديونيتها للهيئة‮ 200‮ مليون جنيه بعدما كانت‮ 111‮ مليوناً‮ و500‮ ألف جنيه حتي عام‮ 2006.‬
كما تضمن البلاغ‮ الديون المستحقة للهيئة لدي مصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية بمبلغ‮ 10‮ ملايين و600‮ ألف جنيه منذ عام‮ 2005‮ وهي أموال دفعتها الهيئة كرسوم للمصلحة منذ عام‮ 1993‮ لإقامة مخزن إيداع بالميناء لتخزين مهمات خاصة بالهيئة‮.. وطالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة رد هذه المبالغ‮ بعد هدم المخزن في أكتوبر‮ 2005،‮ ولم ترد المصلحة المبالغ‮ للهيئة لتقاعس نبيل كمال عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة عن السير في إجراءات استعادة أموال الهيئة الضائعة‮.‬
كما تضمن البلاغ‮ أيضاً‮ مديونية شركة الحديد والصلب للهيئة منذ عام‮ 1998‮ حتي‮ 2009‮ والتي وصلت‮ 470‮ مليوناً‮ جنيه‮.. ووفقاً‮ لتوصية المحاسب رضا وهدان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية حينها في‮ 27‮ يناير‮ 2007‮ والتي تمت الموافقة عليها والتي تطالب بإسقاط‮ 160‮ مليون و400‮ ألف جنيه من مديونيات الشركة لدي الهيئة،‮ وهو أيضاً‮ - أي وهدان‮ - الذي أسقط مديونية شركة‮ »‬أبيلا مصر‮« والتي تقدر ب60‮ مليون جنيه مقابل حوافز خيالية‮.‬
أيضاً‮ تضمن البلاغ‮ القرار رقم‮ 34‮ لسنة‮ 2011‮ الصادر من المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل بعودة العميد جمال حجازي المتورط في قضايا فساد متنوعة،‮ رئيساً‮ لقطاع الهيئات والشركات،‮ رغم إبعاده من وزير النقل السابق‮.‬
إننا ننتظر إحالة تلك المخالفات للجنايات‮.. فالمستندات موجودة‮.. ولا تقبل أي شك في صحتها‮.‬