أعلنت عن وضع مادة بالدستور للوظائف العامة

غنية: مواد المرأة سبب تأخر الدستور

وقالت د. هدى غنية, عضو اللجنة التأسيسية للدستور، إن الإختلافات التى تدور فى الشارع المصرى بشأن الدستور خاصة فيما يتعلق بمواد تطبيق الشرعية الإسلامية ولا أساس لها من الصحة فى الواقع،
ونحن لن نقبل أى توصيات سواء من الرئيس أو غيره بشأن التأسيسية وجميع القوى السياسية لها ممثلين بالجمعية ومن يريد أن يقدم مقترح التأسيسية فاتحة لأبوابها.
وقالت غنية فى تصريحات ل "بوابة الوفد" على هامش تواجدها فى مقر حزب الحرية والعدالة، اليوم السبت, أن اللجنة تسعى بكل دأب من أجل التوافق مع جميع القوى السياسية بشأن مواد الدستور وأنها انتهت من كل شيء وما تبقى هو أمر مواد المرأة فى الدستور التى ما زال النقاش بها جاريًا.
وأعلنت توجيه دعوى للقوى السياسية للنقاش حولها غدًا الأحد من أجل الإتفاق على اللمسات الأخيرة بشأنها، مشيرةً إلى أن أعضاء الجمعية يرغبون فى أن تبقى مواد المرأة كما كانت فى الدستور القديم دون زيادة أو نقصان.
وأضافت عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن دعوة الرئيس محمد مرسى لأعضاء التيار المدنى والقوى الليبرالية والمدنية من أجل الحوار بشأن التأسيسية هى من حيث المبدأ جيده وفى إطار الصواب لكن التأسيسية لن ترضخ لميول أى تيار على حساب أخر أو تسعى للعمل لفصيل دون أخر حتى ولو كانت توصيات من رئاسة الجمهورية قائلا:" لن نرضى بأى توصيات تكون من شأنها محاباة تيار على أخر حتى ولو كانت من الرئيس"
ووفى ردها على دعوة أعضاء التأسيسية للقاء الرئيس قالت غنية:"لم يتم توجيه الدعوة لأعضاء التأسيسية ونحن نعمل ونستكمل عملنا دون التدخل فى شئون أحد"مشيرة الدستور الجديد سيعبر عن كل أطياف الشعب المصري وأن مسودة الدستور التى يديور حولها النقاش الحالى احتوت على مواد مهمة توضع لأول مرة في الدستور المصري مثل مادة خاصة بالنيل وأنه ملك للشعب المصري ولا يحق لأحد بيع شواطئه، والحرص على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة فيها، وتم تعديل المادة الأولى لتصبح "أننا ننتمي للأمة العربية والإسلامية والعمق الافريقي لما يمثله من تاريخ لنا والمد الأسيوي حفاظًا على علاقتنا وأرضنا بسيناء وجيرانًا".
وأوضحت غنية أنه تم وضع مادة في الدستور تخص الوظائف العامة، وأنها متاحة للجميع ولا تعتمد على الوساطة وتعتمد على الكفاءة ويجرم القانون من يخالف ذلك، وتم إضافة مادة خاصة بالشباب وتمكينه ماليًّا واقتصاديًّا وضمان المشاركة السياسية له، ووضع حد أدنى يكفل حياة كريمة وعدم التميز بين أبناء الوطن.