رئيس لجنة نظام الحكم ب«التأسيسية»: متمسكون بإشراف القضاء على الانتخابات

قال د. جمال جبريل- رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية– إن الجمعية مستمرة في عملها، وأنها تواجه نقد من قبل بعض القوى السياسية دون أي توضيح لأسباب الاعتراض، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية يقبلوا النقد البناء.
وأكد جبريل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملف خاص بقناة النيل للأخبار، أن الجمعية مازالت متمسكة بالمادة التي تنص علي استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية لم يبق له من السلطات إلا الشئون الخارجية وبعض السلطات الداخلية القليلة.
وأضاف أن مادة المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف شرع الله لا يمكن الاقتراب منها لأن هناك بعض الأمور التي لا يصح أن يكون فيها مساواة لأنها مرتبطة بنص صريح في القرآن والسنة أو لطبيعة المرأة التي تختلف عن الرجل مثل الميراث والزواج، مؤكدا أن مادة المساواة لا يمكن أن تكون علي إطلاقها.
وأشار إلي أنه طالب بأن تحذف مادة المساواة بين الرجل والمرأة تماما من الدستور وتبقي المادة الثانية حاكمة لكل نصوص الدستور وحاكمة لكل القوانين حتي لا يكون هناك جدال مستمر حولها.
من جانبه أكد د. أمير بسام، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية، أن الحديث عن سيطرة فصيل معين علي الجمعية التأسيسية خيال وافتراء هدفة البلبله ليس أكثر، مشيرا إلى أهمية وجود نقاش مثمر حول الدستور والبعد عن الشو الإعلامي والجذب السياسي الذي يصنع جدل في الشارع المصري.
وأضاف بسام، خلال حوارة ببرنامج "مستقبل مصر" علي فضائية النيل للأخبار، أن التأسيسية تبذل مجهودا كبيرا ولا تعمل علي إصدار دستور في الخفاء كما يشاع، مضيفا أن الدستور يوضع أمام الجميع من خلال لجان الاستماع وتلقي المقترحات والآراء والمشاركات الاجتماعية، مما يؤكد حيوية الجمعية التأسيسية من أجل إنتاج دستور لكل المصريين.
وأوضح أن التيار الإسلامي داخل الجمعية التأسيسية يمثل 40 % والباقي من جميع القوي السياسية، مما يدل علي عدم سيطرة فصيل معين علي التأسيسية، كما طالب من الجميع التخلي عن أي نقد هدفه الهدم، والعمل علي النقد البناء وتقديم مقترحات وآراء.