اليوم.. حسم الخلاف حول الصياغة ونظام الحكم في الدستور

السلفيون وافقوا علي إبقاء المادة الثانية كماهي.. والقوي الاسلامية لم تحدد موقفها

كتب احمد عبدالحميد واحمد خليل:
اعلن د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ان اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا اليوم مع لجنة الصياغة لمراجعة جميع مواد باب نظام الحكم , مشيرا الي ان اللجنتين عقدتا اجتماعين سابقين قبل اجازة عيد الاضحي لحسم اي خلاف علي المواد العالقة في هذا الباب نافيا ان يكون هناك تشبث بالاراء من جانب اعضاء لجنة الصياغة.
اضاف جبريل ان نصوص مواد نظام الحكم ستعود الي نفس الفلسفة التي وضعتها لجنة نظام الحكم بعد مراجعة لجنة الصياغة.. متوقعا الانتهاء من هذه المراجعة خلال يومين علي الاكثر.
واكد مقرر لجنة نظام الحكم انه تم الاتفاق علي احقية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء علي ان يحصل علي ثقة البرلمان وهو ما يجعله من حزب الاغلبية مشيرا الي ان هذا هو النص الذي يكتب في جميع النظم البرلمانية.
وحول وجود اختلافات بين القوي المدنية والاسلامية في الجمعية التأسيسية قال د.جمال جبريل ان البعض يثير الازمات بصورة اكبر من حجمها واظهار الامر وكأنه حزب بين الجبهتين علي الرغم من ان جميع ممثلي القوي المدنية والاسلامية يحضرون اجتماعات لجان التوافق وان الخلافات تبدو اقل حدة مما تظهر عليه في الاعلام.
واوضح جبريل ان هناك اتفاقا جري علي الابقاء علي المادة الثانية كما هي في دستور 1971 بحيث تنص علي ان " مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع " وذلك بعد ان تم مطالبة الازهر الشريف بتقديم تفسير لكلمة " مبادئ" وهو ما سيتم وضعه في مادة مستقلة في مشروع الدستور مشيرا الي ان لديه مذكرة موقعة من د. بسام الزرقا ود.محمد سعد باعتبارهما ممثلين عن حزب النور السلفي تؤكد موافقتهما علي المادة الثانية كما هي .
وقال ان ممثلي القوي المدنية والاسلامية يظهرون التشدد خارج اروقة الجمعية التأسيسية من اجل تحقيق مكاسب داخل اجتماعات الجمعية.
وعن المادة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة اكد مقرر لجنة نظام الحكم ان هذا النص مأخوذ من دستور 1971 والذي ينص علي "مساواة الرجل والمراة في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" , وذلك خشية اذا لم يوضع هذا النص ان يكون حكم ان للذكر مثل حظ الانثيين في المواريث غير دستوري مشيرا الي انه يري ان المادة الثانية من الدستور الخاصة بمبادئ الشريعة الاسلامية هي مادة حاكمة لكل التشريعات بما فيها الدستور نفسه حيث لا ينبغي تكرار هذه العبارة في كل مواد الدستور.
وحول النظام الانتخابي الجديد اكد د.جمال جبريل انه يرأس اللجنة الحكومية المشكلة للتنسيق بين الاحزاب في هذا الشأن وان اللجنة عقدت اجتماعين سابقين اظهرت فيهما غالبية الاحزاب ومعها حزب النور السلفي تمسكها بتطبيق نظام القائمة بالكامل فيما يطالب حزب الحرية والعدالة بنسبة 50٪ فردي و50٪ قائمة مشيرا الي ان من المنتظر عقد اجتماع آخر الاسبوع المقبل.
في المقابل كشف عبدالفتاح خطاب ممثل العمال في الجمعية التأسيسية عن وجود تحركات خلال الايام القليلة القادمة للقيادات العمالية من اجل الضغط علي الجمعية التأسيسية للابقاء علي نسبة 50٪ عمال وفلاحين في مشروع الدستور الجديد باعتبارها من المكاسب التي لا يمكن التنازل عنها لاكبر فئات المجتمع مشيرا الي ان سيتم ارسال خطابات لجميع اعضاء الجمعية التأسيسية بهذا الشأن كما سيتم عقد جلسات ابداء رأي في لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية الاسبوع المقبل لجميع الطوائف التي تعترض علي مواد الدستور , وعلي رأسها النقابات العمالية وممثلي الفلاحين وذلك قبل جلسات التصويت علي المواد بالجلسات العامة للجمعية.
واضاف ان الاحزاب التي ترفض نسبة العمال والفلاحين في الدستور يجب ان تعلم ان جميع اعضاء الاحزاب في مصر لا يمثلون سوي 6٪ فقط من الشعب المصري.. ولا يحق لها ان تستحوذ علي جميع مقاعد البرلمان.
واوضح ممثل العمال في التأسيسية ان مسودة الدستور راقية جدا وبها الكثير من الحريات بل انها تحقق اكثر من 70٪ من حقوق العمال ولكن الازمة تبدو في تعدد المسودات التي خرجت من الجمعية التأسيسية مما فتح تيارا سلبيا ضد عملها.
وحول الاصوات التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية قال عبدالفتاح خطاب اود ان اؤكد للذين يحاربون التأسيسية ان الوقت انتهي وعلينا التكاتف من اجل مصر والكف عن المعارك السياسية والشو الاعلامي.
ومن ناحية اخري اكد اشرف سيد عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية ان الحزب سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لبحث اخر المستجدات داخل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور الجديد وما انتهت اليه الجمعية من خلافات حول صياغة المادة الثانية في الوقت الذي يطالبون فيه بالنص علي وضع الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بدلا من " مبادئ الشريعة " .
واشار السيد الي ان الاجتماع سيضم اكثر من 27 حزبا وحركة من تيار الاسلام السياسي ابرزهم " حزب البناء والتنمية مؤسس الرابطة الوطنية الاسلامية واحزاب الاصالة والحرية والعدالة والشعب والتغيير والتنمية والسلامة والتنمية والعمل ومجلس امناء الثورة والجبهة السلفية ".