الحرية والعدالة ينظم مؤتمراً جماهيرياً لمناقشة مسودة الدستور بالبحيرة

نظمت أمانتا " الشباب و المراة " بحزب الحرية والعدالة بالبحيرة في الرابعة من عصر اليوم الاربعاء مؤتمراً جماهيرياً حول مسودة الدستور القادم ، بحضور عزة الجرف ، ود.هدى غنية – عضوتا الجمعية التأسيسية للدستور – وبحضور م.أسامه سليمان - أمين الحزب بالمحافظة - ، وم.خالد القمحاوي - عضو مجلس الشورى - ، ومنال اسماعيل - أمينة المراة - ، وأحمد المسيري - أمين الشباب - ، ود.هاله الجندي - عضو المؤتمر العام للحزب - ، وعدد من مؤسسي وقيادات وأمناء وأعضاء الحزب بالمراكز ، وسط مشاركة من بعض القوى السياسية بالمحافظة .
بدأ المؤتمر بكلمة لحزب الحرية والعدالة أكدت فيها دعاء عويضة – مسئولة الفتيات بأمانة الشباب – أن مصر دفعت خيرة شبابها ، من أجل ان تصل إلى دستور يعبر عن المصريين ، حيث أن بعد ثورة 25 يناير أصبح الدستور حلم لكل مصري ونسعى لتحقيقه .
وأشارت عويضة أن الشعب المصري يحلم بدستور يمثل مصر بكافة أطيافها وكيانتها وطبقاتها ، مطالبة الحضور بأن يكون لهم دور ايجابي في تغير واقعنا من خلال هذا الدستور ومناقسة مسودته وتقديم الاقتراحات والرؤى للوصول إلى دستور توافقي .
وتحدث م.خالد القمحاوي قائلاً " نأمل في أن يكون هذا الدستور لكل المصريين نتوافق عليه قبل ان نستفتى عليه " .
وأضاف القمحاوي في كلمته " عندما أصبح لمصر أول رئيس منتخب في تاريخها فإننا نحتاج لاستكمال بناء مصر بدستور يشهد به كل أبناء الوطن ، وأدعوكم لقراءة الدستور وسنجد بها ما كنا نتمناه جميعاً ، وإنني رأيت خلال جلسات المجلس جهد مبذول من أعضاء الجمعية بدون مقابلة وبدون شكر من احد وليس منة منهم علينا إنما أمانة وواجب تحملوه ".
وقامت عزة الجرف خلال كلمتها بإطلالة عامة حول الجمعية التأسيسية وطبيعة عملها ، مؤكدة أن هدف الجميع يتمثل في وضع دستور لكل أبناء مصر مسلميها ومسيحيها كبارها وصغارها ، موضحة طريقة انتخاب الجمعية التأسيسية حيث أن هناك طريقتنا تتم في دول العالم الطريقة الاولى وهي الانتخاب المباشر وهذا يحدث في الدول الصغيرة مثل تونس ويتم انتخاب الشعب ل100 فرد ، وهذه الطريقة يصعب تطبيقها في مصر لكبر المجتمع المصري ، فتم تطبيق الطريقة الثانية وهي انتخاب الجمعية على مرحلتين الاولى انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه ثم يقوم الاعضاء المنتخبين بانتخاب ال 100 شخصية ، و50 احتياطية .
وأشارت إلى ان الجمعية سوف تنتهي بإذن الله قبل 12/12 من الدستور والاستفتاء عليه ، وأن جميع العاملين بالجمعية يعملوا متطوعين لخدمة بلادهم ، ولا ينتظروا شكر ولا مقابل إنما حباً في وطنهم ، وأن حالة التوافق داخل التأسيسية تتجاوز أكثر من 90% عكس ما روج الاعلام ، وأنهم اتفقوا من اول يوم على أن كل عضو لا يمثل حزبه أو شريحته إنما يمثل المجتمع بأكمله ، كما اتفقوا على ترك انتماءاتهم واصبح ولائهم الاكبر لمصر لوضع دستور لمصر كلها يكفل كافة الحقوق لكل المصريين .
وشرحت الجرف لجان الجمعية وطبيعة عملها ، وتقسيماتها ، كما أةضحت ان الجمعية تلقت 30 ألف مقترح لمواد الدستور وقامت لجنة الحوارات ولجنة مقومات الدولة بمناقشة كل مادة وتوزيعها على اللجان المختصة بها ، كما عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى لجان استماع بالمحافظات .
وأكدت الجرف أن الدستور القادم سيكون معبراً عن كافة أطياف الشعب المصري ، مشيرة إلى أنه ليس من سياستنا في التأسيسية غلق مؤسسات قائمة ، أنما هدفنا هو تفعيل غرفتي البرلمان والاستفادة منهم في صالح الشعب وفي ثورة التشريعات التي تحتاجها البلاد .
موضحة أن الاستفادة المباشرة من الدستور الجديد هتكون بوجود مجلس شعب يقنن القوانين حتى يشعر بها رجل الشارع العادي ، ويتم تنقية القوانين القديمة طبقا لمواد الدستور ، حتى يشعر المجتمع بما قدمه الدستور ، وأن ليس هناك اختلاف داخل التأسيسية حتى باختلاف الاطياف السياسية ولكن الاعلام ظل يشوه دون أن يعلم ، مناشدة الطلاب بالوعي والقرأة وتعريف الأخرين بالدستور القادم ، ومسودة الدستور مطروحه على موقع الجمعية .
وقالت " اللجنة منتخبة لان أعضاء مجلسي الشعب والشورى كانوا منتخبين واللجنة مشكلة بقانون وهي قانونية حتى يصدر عكس ذلك ، ولا تسطيع بلد بحجم مصر ان تنتظر قرار يصدر من القضاء وعملت من أول يوم ونبض الشعب معنا من خلال لجنة الحوارات والاستماع ، ولم نكن بعيداً عن الشعب ولم يصدر حكم حتى الان بحل الجمعية فلماذا نعطل عملناً ، والبلد تحتاج لدستور حتى نستطيع ان ننهض بها ، واذا صدر حكم بالبطلان فمن ياتي يكمل ما انتهينا اليه " .
وأكدت د.هدى غنية أن وجودهم الان بصفتهم أعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور لا بصفتهم اعضاء في حزب الحرية والعدالة ، وأن اي احد سيدعوهم سيتم تلبية الدعوة لان هذه أمانة حملة عليهم ويريدوا ايصالها لكافة أبناء المجتمع .
وأوضحت غنية أن الجمعية دشنت حملتين للدستور الجديد ، وهي حملة " اكتب دستورك " ، تم فيها تجميع الاقتراحات من الشعب لكي يكون مشاركا في كتابة دستوره ووصل الي لجنة مقومات الدولة 7 ألاف مقترح لمواد وتم دراستها والاستفادة من كثير منها ، كما تم تقديم 67 مشروع دستور كامل من بعض اساتذة الجامعات وبعض الحركات الشبابية ، وتم فرزها والاستفادة من اغلبها ، والان تقوم الجمعية بحملة " اعرف دستورك " لتعريف الشعب بدستوره الذي يكفل له حياة كريمة وعدالة اجتماعية وكافة اهداف ثورة 25 يناير .
وأشارت غنية أن المسودة احتوت على مواد هامة توضع لاول مرة في الدستور المصري مثل مادة خاصة بالنيل وأنه ملك للشعب المصري ولا يحق لأحد بيع شواطئه ، والحرص على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة فيها ، كما تم تعديل المادة الأولى واضافة اننا ننتمي للامة العربية والاسلامية والعمق الافريقي لما يمثله من تاريخ لنا والمد الاسيوي حفاظاً على علاقتنا وارضنا بسيناء وجيرانا .
وعن صلحيات الرئيس قالت غنية " تم وضع تصور للنظام المختلط وتحديد وتقليص صليحات الرئيس حتى لا يكون لدينا فرعون جديد ، وحكومة تمثل نبض الشعب المصري ، حيث تم تقسيم الصلحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء " .
وأكدت غنية ان الجمعية قامت بطرح مسودة الدستور للنقاش والمشاركة الشعبية ، حتى عندما يتم الاستفتاء على الدستور فأننا نريد ان من يقول نعم او لا يقولها باقتناع وبدون توجيه ، ومهمتنا الان التوافق حول الدستور ، ولم يستطيع احد التأثير على عمل التأسيسية وكل لجنة كانت تعمل وتعرض موادها وهذا ما حدث من لجنة نظام الحكم حيث عرضت موادها على اعضاء الجمعية التأسيسية وتم أخذ الاراء للوصول الي شكل مرضي للجميع وهو ما وصلت اليه .
وأوضحت غنية أنه تم وضع مادة في الدستور تخص الوظائف العامة ، وأنها متاحة للجميع ولا تعتمد على الوساطة وتعتمد على الكفاءة ويجرم القانون من يخالف ذلك ، وتم اضافة مادة خاصة بالشباب وتمكينه مالياً واقتصاديا وضمان المشاركة السياسية له ، ووضع حد أدنى يكفل حياة كريمة وليس حد الكفاف ، ولابد أن يكون هناك معاض لمن يعجز عن العمل ولذوي الحاجات الخاصة ، وللبطالة ، وهذا أول مرة ينص عليها في الدستور المصري ، ومواد تنص على عدم التميز بين أبناء الوطن .
وشددت غنية على أن المادة الثانية تم الاتفاق داخل الجمعية ان تظل كما هي ولا يتم التغير عليها ووافق عليها جميع اعضاء الجمعية ، وتم اضافة المادة رقم " 220 " تشرح مبادئ الشريعة الاسلامية .
وفيما يخص مجلس الشورى قالت " إذا بقى مجلس الشورى سيكون له صليحات كاملة ، وسيكون تعين 10 أعضاء فقط والباقي بالانتخاب ، حيث أوضحت الدراسة والبحث أن بقاء مجلس الشورى بصلحيات تشريعية كاملة ، ويكون مجلس الشعب له تشريعات عامة ، وسحب الثقة من الحكومة والرقابة ومناقشة الموازنة العامة للدولة ، كما لدينا حزمة من التشريعات والقوانين تحتاج أن تعدل لتكون في صالح المجتمع العام " .
وأضافت غنية " ليس هناك هيمنة لفصيل بعينه على الجمعية التأسيسية ولا يوجد أي هيمنة أو أخونة للدستور القادم ، وعلينا أن نتابع عمل الجمعية وقراءة المسودة بعناية حتى نستطيع أن نحكم إذا كان يصلح هذا الدستور للشعب المصري ومعبراً عنه ، أم لا حتى نذهب ونقول نعم أو لا بدون اي توجيه من أحد .