عبدالله إسكندر يكتب "الإخوان"و «النهضة» والأولويات

قد يكون من المبكر تقويم حصيلة حكم الإسلاميين في مصر وتونس، بعد الحصول على غالبية في انتخابات تعددية وغير مشكوك في نزاهتها الشكلية والقانونية.
لا بل يمكن القول إن هذا الحكم الذي يشكل مرحلة انتقالية جعل الإسلاميين في البلدين يركزون على المرحلة المقبلة ودستورها الدائم وانتخاباتها اكثر من تصديهم للمشكلات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي دفعت الملايين في البلدين للثورة على الحكم السابق.
وإذا كانت تجربة إسلاميي السودان الذين جاءوا إلى الحكم عبر انقلاب عسكري انتهت إلى الكارثة المعروفة، وتجربة إسلاميي المغرب الذين يحكمون تحت خيمة القصر، لم تحمل معها حلولاً ناجحة لمثل هذه المشكلات، اعتمد الاسلاميون، في مصر وتونس، على الأداء السياسي والترويج الدعائي في مواجهة منافسين محتملين، سواء في إعداد دستور المرحلة الدائمة أو في الانتخابات المقبلة، ليعتبروا أن المواجهة ستكون مع تيارات الدولة المدنية والأحزاب التي تدعو إليها.
وربما هنا تكمن سقطة هؤلاء الإسلاميين الذين اعلنوا انهم مع دولة القانون والتعددية وتداول السلطة سلماً عبر الاقتراع الشعبي. إذ إن مثل هذه المبادئ هي التي يفترض أنها تحكم قواعد عمل تيارات الدولة المدنية. والتحالف في المرحلة الانتقالية ينبغي أن يتشكل مع هذه التيارات، لا في افتعال المواجهة معها. وذلك من اجل إرساء الأسس الدستورية الصلبة التي تضمن دولة القانون والتداول السلمي على السلطة وتمنع الاستئثار بالحكم وعودة الديكتاتورية والطغيان.
لكن، ولأسباب قد تتعلق بالانتهازية السياسية وكسب ود شرائح مناهضة للدولة المدنية، أو قد تتعلق بالموقف الأيديولوجي من تيارات هذه الدولة، يسعى «الإخوان» في مصر و «النهضة» في تونس إلى اعتبار أن حليفهم الطبيعي هو في التيارات الإسلامية الأخرى، بمختلف تشكيلاتها واتجاهاتها، بما فيها تلك التي تعلن شعار إسقاط الدولة المدنية.
وقد غذى قادة «الإخوان» والنهضة» الالتباسات المتعلقة في موقفهما من التيارات الإسلامية المتشددة، خصوصاً السلفيين باتجاهاتهم المختلفة. إذ إن التسامح مع العمل السياسي السلمي شيء والتسامح مع مبادئ إقامة الدولة المدنية شيء آخر. فالأول حق ينبغي أن يكون مضموناً للجميع، لكن الثاني يشجع على تقويض الدولة المدنية ويمنع تياراتها من التمتع بحقهم في العمل السياسي السلمي.
في هذا المعنى يخسر الطرف الحاكم، في كل من مصر وتونس، روح النضال الذي قام به ضد الديكتاتورية والطغيان وروح الشعار الذي رفعه لإقامة دولة القانون من اجل أن يكسب أصواتاً قليلة، من إسلاميي التيارات الأخرى، في انتخابات مقبلة.
في موازاة ذلك، تبدى بما لا يقبل مجالاً للشك أن التيارات الجهادية في البلدين انتعشت انتعاشاً كبيراً، ليس فقط بفعل سقوط نظام الطغيان السابق وإنما أيضاً بفعل «تسامح» من الحكم الجديد. وذلك، سواء عبر عفو عن مدانين بقضايا إرهابية موصوفة أو عبر التقاعس في التصدي للأفكار الجهادية والتكفيرية وحركة حامليها.
واستغل المتشددون هذه السياسة إلى أقصى حد. إذ بدأت الأنباء تتحدث عن إعادة تشكيل المجموعات الجهادية في مصر ومحاولة بعضها تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد. كما تتحدث الأنباء عن قيام المجموعات السلفية في تونس بلعب دور الشرطة الموازية بالاعتداء على حريات المواطنين، في زيهم وسلوكهم. وإذ سلطت الأضواء على هذه المجموعات، اثر الهجمات على مباني البعثات الأميركية في إطار استغلال الردود على الفيلم المسيء وسقوط قتلى، وأجبرت السلطات في القاهرة وتونس على التحرك بفعل ضغوطات واشنطن، فإن ذلك يحسب على هذه السلطات وليس لها بعدما أتاحت لهؤلاء المتشددين سبل العمل والحركة.
ثمة خلاصة أخرى تتعلق بهذا الواقع الجديد، وهي أن التهديد الذي يطاول حكم الإسلاميين في مصر وتونس مصدره التيارات المتشددة والتكفيرية وليس تيارات الدولة المدنية. لا بل سيبقى هذا التهديد قائماً ما دامت المصلحة الانتخابية والسعي إلى الأصوات تحكم سلوك هذا الحكم، وما دامت المساعي تنصب على إبعاد التيارات المدنية عن المشاركة والتأثير. بما ينبغي أن يقلب الأولويات السياسية لدى «الإخوان» و»النهضة» في علاقتهم مع التيارات السياسية الأخرى.
نقلا عن صحيفة الحياة