الخطاب السياسي والدولة المدنية

ترفع جميع القوي السياسة علي اختلاف مرجعيتها الأيديولوجية إسلامية وغير إسلامية شعار الدولة المدنية كأساس لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة ولوضع دستورها المعبر عنها‏.‏ ولكن علي الرغم من التوافق الظاهري حول هذا الشعار العام إلا أن الجدل الذي يشهده النقاش العام والخلافات حول النصوص الدستورية المعبرة عن هذا التوجه قد تشير إلي غير ذلك, إذ إن تجاوز مفهوم لا للدولة الدينية مثلما يشير الخطاب السياسي لأغلب تلك القوي بما في ذلك بعض التيارات السلفية لا يعني بالضرورة الاتفاق ووضوح الرؤية حول البديل والالتزام به.
إن مفهوم الدولة المدنية في أبسط تعريفاته يقوم علي ركائز أساسية في مقدمتها سيادة القانون والتعايش السلمي بين طوائف المجتمع المختلفة والتسامح وقبول الآخر والإعلاء من قيمة الفرد وعدم التمييز والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو يشعرون بالتهديد من انتهاكها, والتي من المفترض أن تحميهم بسلطة القانون. كذلك تكفل الدولة المدنية جميع الحريات سواء عامة أو خاصة, ومن ركائزها أيضا تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة لعدم الخلط بينهما أو توظيف الدين سياسيا لأغراض التعبئة والأهداف السياسية دون أن يعني ذلك أن الدولة المدنية تعادي الدين أو ترفضه, ولكن هي فقط تمنع توظيفه في المجال العام حتي تضمن مبدأ تكافؤ الفرص والتعددية بين جميع أطراف المجتمع.
إن السياق التاريخي والفلسفي الذي تبلور في ظله مفهوم الدولة المدنية ارتبط إلي حد كبير بالتاريخ الأوروبي فجذوره ترجع إلي عصر النهضة والتنوير الذي بدأ أواخر القرن الخامس عشر, والذي يرمز لخروج أوربا من عصور الاستبداد الإمبراطوري والإقطاعي والكنسي مثلما هو معروف. إلا أن استقرار المفهوم واتخاذه لشكله المعاصر وتقنينه في الدساتير الغربية الحديثة صاحبة التجارب الديمقراطية العريقة لم يكن سهلا ولم يتم دفعة واحدة, بل إنه لم يستقر الا حين تخلصت أوربا من كل أو أغلب عناصر الاستبداد والتمييز عبر صراعات وحروب عديدة انتهت بهزيمة كل الأيديولوجيات الشمولية المتطرفة ليستقر المفهوم في الدول الغربية أولا وينتشر منها إلي غيرها من دول العالم التي أسست أو تؤسس لتجارب حكم ديمقراطي يقوم علي فكرة الدولة المدنية القومية الحديثة.
إذن الطريق لم يكن سهلا كما يصوره البعض, ولا طبق بالدرجة نفسها في جميع الدول دفعة واحدة أو بتوقيت واحد, وهو أمر مهم يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم التجارب الديمقراطية الناشئة في العالم العربي والإسلامي. صحيح أن الموروث الثقافي مختلف والسياق التاريخي أيضا. ولكن هذا لا يعني أن مفهوم الدولة المدنية هو مفهوم غريب تماما عن تلك التجارب لأكثر من سبب جوهري. أولها: أن نشأة الدولة القومية بمفهومها الحديث المرتبط بالصفة المدنية عرفتها الدول العربية الإسلامية وفي مقدمتها مصر منذ اوائل القرن التاسع عشر. وأن عمليات التحديث السياسي والاجتماعي والثقافي جارية منذ ذلك الزمن, ازدهرت حينا وتعثرت حينا آخر ولكنها ماضية وشكلت تراثا مهما لا يمكن تجاهله حتي وإن اختلفت درجة الحديث ومداه من تجربة لأخري. وثانيها أن التراث الفكري الإسلامي لا يقوم علي مرجعية واحدة وإنما تتعدد المدارس والمناهج والطرق, التي تتراوح بين التقليد والتجديد, النقل والاجتهاد, المنهج النصي والمنهج العقلي, التقييد والحرية, التمسك بالخلافة كنظام للحكم والقول بوطنية الدولة, ومبادئ الشريعة وأحكام الشريعة, ولذلك تعددت الفرق والمذاهب الإسلامية في الفقه والفلسفة وأصول الحكم وفيما يتعلق بالحريات المدنية وعلاقة الفرد بالأمة أو الجماعة وهكذا. ومن ثم عرف التاريخ الإسلامي فرق المتكلمين والمعتزلة والمرجئة والأشعرية ومدرسة الأندلس الفكرية وفلسفة ابن رشد. وأيضا الاجتهادات الفقهية المختلفة لأسماء شهيرة مثل المودودي ابن تيمية وابن حنبل والشافعي والمالكي وابن حزم وابن القيم وغيرهم ممن يصنفون بين السلفيين والتقليديين والجهاديين إلي المجددين والمحدثين. كما امتدت حركات الإصلاح بتياراتها المتباينة من الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده وصولا لرشيد رضا حتي حسن البنا وسيد قطب, صحيح أن حركة الاجتهاد أو التنظير انحسرت لمصلحة التنظيم والحركات السياسية منذ نشأة جماعة الاخوان المسلمين إلا أن ذلك قد يشير إلي تنوع فكري وينفي مبدأ الأحادية في المرجعية الإسلامية والتجارب السياسية التي قامت عليها قديمها وحديثها.
إن البعض ينظر إلي هذا التنوع والاختلاف علي أنه عنوان للارتباك والتناقض وأنه يعكس نوعا من التلفيق في الأفكار لا يقوم علي تجانس أيديولوجي ولا يستوعب المفاهيم العصرية للدولة علي اعتبار أن الخبرة التاريخية الإسلامية عرفت في الأساس نظام الخلافة, والسلطنة والإمارة وليس الدولة القومية كما نعرفها الآن. ولكن النظرة الأخري قد تشير إلي العكس بمعني أن هذا التنوع قد يجعل الاجتهاد والتجديد ممكنا مثلما يجعل مفهوم الدولة المدنية ممكنا أيضا حتي وإن كان ذلك من الناحية النظرية علي الأقل.
إن العالم العربي والإسلامي يمر الآن بمرحلة جديدة قد تعرف النجاح والفشل وقد تجنح إلي التشدد حينا والاعتدال والوسطية حينا آخر. وقد تستفيد من منهج التجربة والخطأ لتصحيح المسار. ولكن يبقي القول, إنه علي الرغم من سلامة هذا المنطق من الناحية النظرية فإن الواقع مازال يشير الي كثير من العقبات امام ترسيخ مبدأ الدولة المدنية والتوافق عليه, وتكفي الاشارة الي استمرار اصدار الفتاوي المتطرفة ضد الأفراد والأحزاب السياسية وحريات التعبير وتلك التي تحض علي التمييز الطائفي وغيرها دون رادع قانوني من الدولة, مع استمرار ظهور الجماعات المتشددة والعنيفة تحت مسميات مختلفة مثل السلفية الجهادية والتكفيرية, اضافة إلي ما تظهره مناقشات اللجنة التأسيسية للدستور من خلافات جوهرية حول الحريات المدنية الأساسية, إنما يوحي بأن الاتفاق الظاهري والمعلن عن تبني هذا المفهوم يخفي تحته خلافات مؤجلة لم تحسم بعد. ولا شك أن هذه الوقائع تفرغ الخطاب حول الدولة المدنية من مضمونه, وتشكك في مصداقية الالتزام به.
المزيد من مقالات د . هالة مصطفى