معهد التمويل الدولى يتوقع تراجع معدل النمو إلى 2.7%

تأثر الاستثمارات الأجنبية وانكماش كبير فى السياحة العالمية
توقع تقرير لمعهد التمويل الدولي تراجع معدل النمو في مصر إلى 2.7 % بنهاية العام الحالي بدلا من 5.4% وفق توقعاته السابقة، و6% طبقا لمستهدف الحكومة قبل ظهور وباء كورونا.
وذكر التقرير أن التراجع في معدل النمو سيتحقق مدفوعا بتراجع كبير في أعداد السائحين، وتباطؤ أنشطة الخدمات، فضلا عن تراجع عائدات قناة السويس نتيجة تفشي الوباء في دول أوروبا بشكل كبير.
وكان المركز المصري للدراسات الاقتصادية قد عرض ثلاثة سيناريوهات لتأثر الاقتصاد المصري بأزمة كورونا أولها حال انتهاج سياسات احترافية واحتواء الفيروس،
ليهبط معدل النمو إلى 3.5% بنهاية العام، والثاني حال الاحتواء المتوسط ليهبط معدل النمو إلى 2.3%، والثالث حال الأداء الضعيف ليهبط معدل النمو إلى أقل من 1%.
كما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس انكماش معدل النمو إلى 1.3 هذا العام.
وأوضح معهد التمويل الدولي أن الاستثمارات الأجنبية في مصر ستشهد تراجعا واضحا، لأن الاستثمارات العالمية بشكل عام ستتراجع.
كما من المرجح تراجع ربحية البنوك غير أن المعهد يعتبر الجهاز المصرفي المصري قوي وقادر على تجاوز الأزمة.
وعدل المعهد أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى انكماش 0.3%، في حين كانت توقعاته السابقة تشير إلى التوسع بنسبة 1.8% في اقتصاد المنطقة هذا العام.
وذكر المعهد أن الانكماش المتوقع سيكون مدفوعا بتراجع النشاط الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات السائحين، وأيضا تحويلات المغتربين. وتوقع معهد التمويل الدولي اتساع عجز الموازنات لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 3.7% قبل تفشي فيروس «كوفيد-19». وأكد أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط سيزيد من تراجع اقتصادات الدول التسع في المنطقة، والتي تعتبر كل منها مصدر صاف للنفط، مع التوقعات بتراجع الإيرادات الهيدروكربونية، والتي تمثل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 192 مليار دولار.