إسرائيل تجيز سحب جنسية "المسيئين" لها

أجاز الكنيست الاسرائيلي الاثنين قانونا ييسر سحب الجنسية من الاسرائيليين الذين يدانون بالإرهاب والتجسس ضد إسرائيل أو الاساءة الى سيادتها.في خطوة أدينت بوصفها تحركا لتهديد الاقلية العربية في إسرائيل بشكل أساسي.
وحصل القانون الذي اقترحه حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتشدد بزعامة وزير الخارجية افيجدور ليبرمان، على غالبية 37 نائبا مقابل 11 من أصل 120 نائبا يتألف منهم الكنيست.وحمل نواب الاحزاب العربية في البرلمان الاسرائيلي على هذا النص الذي وصفه بعضهم ب"الفاشية".
وكان ليبرمان وعد بتمرير هذا القانون خلال حملة الانتخابات التشريعية الأخيرة في فبراير 2009، ورحب بذلك قائلا "إن الذين لا يدينون بالولاء للدولة لا يمكنهم التمتع بالمكاسب التي تمنحها الجنسية" الاسرائيلية.
وأوضحت مذكرة تفسيرية رسمية أن القانون يهدف إلى "توسيع إمكانية الحرمان من الجنسية وتخويل المحكمة التي تدين أي شخص يدان بارتكاب جرائم إرهاب أو تجسس أو خيانة بتجريده من الجنسية."
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان الذي اقترح حزبه القومي المتطرف هذا الإجراء النصر بعد التصويت قائلا إنه حقق تعهدا للناخبين بقمع أي "مواطن ينحاز إلى العدو".
وأصدرت جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية بيانا في الاحتجاج قائلة إنه"في أي ديمقراطية لا تحرم شخصا من الجنسية." وأن هذا الإجراء يبعث "برسالة مهينة وتمييزية بأن الجنسية للعرب الاسرائيليين ليست أمرا تلقائيا".
يذكر أنه نادرا ما ألغت إسرائيل مميزات الجنسية في الماضي ويبدو أن تمرير هذه الرسالة الآن أمر رمزي بشأن الطريقة التي ينظر بها اليمينيون الاسرائيليون على نحو متزايد الى عرب اسرائيل بالإضافة الى المنتقدين اليساريين بوصفهم تهديدا لمستقبل البلاد. وألقى نواب عرب كلمات غاضبة ضد هذا الإجراء. ويبلغ عدد النواب العرب نحو 12 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.