في تهديد للأقلية العربية.. إسرائيل تجيز إلغاء الجنسية

أجازت إسرائيل، أمس الاثنين، قانونا ييسر عملية إلغاء الجنسية، في خطوة أدينت بوصفها تحركا لتهديد الأقلية العربية في إسرائيل بشكل أساسي.
ويمثل هذا التعديل فيما يطلق عليه "قانون الجنسية" أحدث تحرك في قائمة من الإجراءات البرلمانية التي اتخذت خلال الشهر المنصرم، والتي ندد بها مدافعون عن الحقوق المدنية بوصفها غير ديمقراطية، ولكن حقوقيين إسرائيليين يرون أنها ضرورية لدفاع الدولة اليهودية.
وأجيز هذا الإجراء بأغلبية 37 صوتا مقابل 11 صوتا بعد نقاش عاصف، وهو يبيح للقضاة الإسرائيليين حرمان ميزات الجنسية عن أي شخص يدان بالتجسس، أو يرتكب أعمال عنف بدوافع وطنية.
وأوضحت مذكرة تفسيرية رسمية أن القانون يهدف إلى "توسيع إمكانية الحرمان من الجنسية وتخويل المحكمة التي تدين أي شخص يدان بارتكاب جرائم إرهاب أو تجسس أو خيانة بتجريده من الجنسية."
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، الذي اقترح حزبه القومي المتطرف هذا الإجراء، النصر بعد التصويت قائلا: إنه حقق تعهدا للناخبين بقمع أي "مواطن ينحاز إلى العدو".
وأصدرت جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية بيانا في الاحتجاج قائلة: "إنه في أي ديمقراطية لا تحرم شخصا من الجنسية"، وأن هذا الإجراء يبعث "برسالة مهينة وتمييزية بأن الجنسية للعرب الإسرائيليين ليست أمرا تلقائيا".
ونادرا ما ألغت إسرائيل مميزات الجنسية في الماضي، ويبدو أن تمرير هذه الرسالة الآن أمر رمزي بشأن الطريقة التي ينظر بها اليمينيون الإسرائيليون على نحو متزايد إلى عرب إسرائيل، بالإضافة إلى المنتقدين اليساريين بوصفهم تهديدا لمستقبل البلاد.
وألقى نواب عرب كلمات غاضبة ضد هذا الإجراء، ويبلغ عدد النواب العرب نحو 12 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
وقالت النائبة هنا سويد من الحركة القومية من أجل التغيير: إن" هذا قانون آخر يهدف إلى شن حرب ديموجرافية ضدنا"، مشيرة إلى القوميين الإسرائيليين المتطرفين الذين أعربوا عن مخاوفهم أن يفوق العرب اليهود عددا في المستقبل.
وأجاز البرلمان الإسرائيلي وناقش قائمة من الإجراءات التي أدانها مدافعون عن الحقوق المدنية هذا الشهر بوصفها غير ديمقراطية ومناهضة للعرب.
وأجيز قانون قبل أسبوع من شأنه معاقبة الذين يستخدمون كلمة " نكبة" للتنديد العلني بإقامة إسرائيل.
ويسمح قانون آخر للمجتمعات الصغيرة باستبعاد أي شخص يعتبر غير ملائم من وسطها، بما في ذلك العرب الذين يشكلون أغلبية في بعض هذه المناطق التي يسري عليها القانون.
رغم ذلك استبعد اقتراح بالتحري عن تمويل الجماعات اليسارية بعد تدخل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في استجابة لمنتقدين وصفوا الاقتراح بأنه ضربة لحرية التعبير.
وفي الأسبوع الماضي أيضا عقد النائب القومي المتطرف، داني دانون، جلسة لانتقاد جماعة "جيه ستريت " اليهودية الأمريكية قائلا: إن هذه الجماعة التي تنتقد بناء مستوطنات يهودية في الأراضي المحتلة لا بد من نبذها، بوصفها "مؤيدة للفلسطينيين وليست مؤيدة للإسرائيليين".
ورفض دافيد جيلو، وهو من زعماء "جيه ستريت" هذا الاتهام، وقال للجنة الكنيست "إننا صهاينة ونهتم بإسرائيل".