حاسبوا منظمات حقوق الإنسان علي تقصيرها

عندما عاتب الرئيس مرسي المحامين علي أنهم لم يقوموا بجمع الأدلة علي ما شهدته مصر من أحداث دموية منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن، مما أدي إلي صدور أحكام بالبراءة في جميع قضايا القتل التي شهدناها علي مدار الشهور الماضية.. هذا العتاب لم يكن في محله.. وكان علي الرئيس مرسي أن يوجه العتاب إلي منظمات حقوق الإنسان المصرية
وهي بالعشرات بل بالمئات وخصوصاً المنظمات العاملة في مجال الدفاع.. نعم هذه المنظمات قصرت في أداء دورها المهني وتخلي قادتها عن كونهم نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إلي نشطاء سياسين وثوار وتركوا عملية قتل ونهب مصر تتم أمامهم رغم أن دورهم كان ينحصر في رصد وتوثيق هذه الأحداث.. فهذه المنظمات عقدت مئات الدورات لأعضائها لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.. هذه الدورات كلفت ملايين الدولارات.. ولديها من الإمكانيات التي حصلت عليها من منظمات التمويل الدولية من أجل عملية الرصد والتوثيق ما يجعلها قادرة علي تغطية كل هذه الوقائع.. وتشكيل لجان لتقصي الحقائق تذهب إلي كل مكان شهد أحداث قتل، بداية من القاهرة حتي أسوان إلي العريش حتي مطروح، وتصدر لنا تقارير تقول لنا ما حدث في هذه الوقائع وتحدد مرتكبي هذه الوقائع والمحرضين عليها.
لكن للأسف سقطت هذه المنظمات في أول اختبار مهني وفقدت معها المصداقية التي كانت تتمتع بها في الأوساط الدولية لأن الأصدقاء من قادتها تحولوا إلي نشطاء سياسين منحازين إلي أحزاب وترشحوا علي مناصب سياسية، سواء برلمانية أو رئاسية وتصارع بعض المشتاقين منهم إلي طرح اسمه إما كوزير أو كمستشار للرئيس وغيرها من المواقع ونسوا الأهم حماية حقوق الإنسان التي تعرضت لأبشع أنواع الانتهاكات طوال العامين الماضين، مما أدي لإهدار الحق في الحياة وهو أسمي الحقوق لعدد من المصريين تجاوز 10 آلاف شخص بخلاف آلاف من المصابين، والاعتداء علي الملكية العامة، بداية من يوم 28 يناير 2011 وحتي الآن.
تفرغ هؤلاء إلي إصدار البيانات التي لا قيمة لها ولا تعبر حتي عن رأي التوافق الشعبي حولها، تفرغوا لإصدار تقارير من برامج التوك شو، ومن ما ينقله الإعلام مباشرة من أحداث، كلهم وقعوا في فخ «الجزيرة مباشر»، لم يتحرك واحد منهم للذهاب إلي مواقع الأحداث مع الفرق التي قام بتدريبها لرصد ما تم، لكنهم تفرغوا للإعلام وأصبحوا نجوماً يتقاضون أموالاً مقابل الظهور في برامج التليفزيون.. وبسبب أدائهم المهني الضعيف ضاعت الحقيقة، وضاعت معها حقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حتي يكونوا هؤلاء وغيرهم من السياسيين نجوماً في المجتمع.
هؤلاء يا سيادة الرئيس الذين يجب أن توجه لهم اللوم كل المنظمات حتي التي تنتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين طالما رفعت علي لافتتها كلمة حقوق الإنسان، وأيام النظام السابق كانت تصدر عشرات التقارير والبيانات عن الانتهاكات التي كنتم تتعرضون لها، فهذه المنظمات لم تعد تهتم إلا بمراقبة الانتخابات لأن الأموال القادمة للتمويل الأجنبي لهذا الأمر فقط ومنهم مراقبون ومندوبون لمرشحيكم.
القضية إن رقاب كل من استشهدوا في هذه الأحداث الدامية مسئولية الرئيس مرسي ومسئولية كل أجهزة التحقيق ومنظمات حقوق الإنسان التي تخاذلت متعمدة عن القيام بدورها المهني، وعاد قادتها إلي انحيازتهم السياسية التي كانوا عليها قبل الانخراط في حركة حقوق الإنسان.. هذه الحركة التي مازالت قادتها تعمل حتي الآن في المكاتب المكيفة والفنادق الفخمة والسفر إلي هنا وهناك في جميع دول العالم، إلا مدن وقري مصر لرصد أكبر وأخطر الانتهاكات الحقوقية في تاريخ مصر، بداية من يوم 25 يناير وحتي يوم الجمعة الماضي.
هؤلاء تجاهلوا أن النيابة العامة ليس لديها خبرة التحقيق في مثل هذه الأحداث، وتجاهلوا أن النيابة تطلب تحريات أجهزة الأمن بمختلف أنواعها وهي الأجهزة المتورطة في كل الأحداث التي شهدتها مصر، سواء بالمشاركة أو بعدم الحماية ويعلمون أنها لن تقدم أي دليل يدينها بل تتعمد إفساد الأدلة، هولاء لم يرفعوا صوتهم حتي بالمطالبة بلجنة دولية للتحقيق في كل هذه الأحداث من خبراء مختصين في التحقيق في مثل هذه الأحداث، وتجاهلوا دورهم وهو الأهم الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الواسع.. هؤلاء هم الذين يجب محاسبتهم وليس أحداً آخر.