رفض اسماعيل فهمى وزير القوى العاملة الأسبق قرار الحكومة بعدم السماح لمن فوق سن الستين بممارسة العمل النقابى مع قرار مد الدورة النقايية 6 أشهر. واكد فهمى لبوابة الوفد ان هذا القرار مخالف للحريات النقابيه وان ملاحظات منظمة العمل الدوليه على مصر لم تتضمن مطلقا المادة 23 من قانون النقابات العماليه والخاصة باستمرار النقابى فى جميع الاحوال حتى مع خروجه للمعاش حتى نهاية الدورة النقابية . واشار الى ان الملاحظات الدوليه جاءت على المواد 7و13 و17 و41 و42 و52 ولم تذكر السن مطلقا والدليل على ذلك ان فى اوروبا توجد دول بها رؤساء نقابات فوق سن المعاش .. واكد فهمى ان اذا ارادت الحكومه تطبيق عزل من دون سن الستين عفليها عزل عدد من الوزراء ممن تخطو الستين يذكر ان فهمى رئيسا للنقابه العامه للعاملين بالنقل الجوى وهو ممن سوف يشملهم قرار عدم الاستمرار لبلوغه سن ما فوق الستين. كما أكد جبالى نائب رئيس اتحاد العمال فى اتصال هاتفى به أنه الأن فى الاراضى المقدسه لتأديه فريضة الحج ولا يعلم بالقرار وعندما أكدنا له خروج وزير القوى العاملة بتصريحات تؤكد إقرار العزل. وأكد جبالى أنه طالما لم يخرج القرار من رئيس الجمهورية فهو ما زال منعدما ولن يقوم بالتعليق عليه. وكان خالد الأزهري وزير القوى العاملة أعلن فى مجلس الوزراء قرار مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على مد الدورة لاعتبار أن ذلك مطلبا من كل القوى والحركات العمالية. وأوضح الأزهري، أنه تم إقرار مادة أخرى تتعلق بالدورة النقابية، وهي عدم السماح لمن هم فوق سن الستين بالتجديد، وأن التجديد سيكون لمن هم دون سن الستين فقط، وذلك من أجل ضخ دماء شبابية جديدة في النقابات العمالية. وقال الأزهري إن التنظيم النقابي العمالي الحالي بدأ دورته في 2006 ، وكان من المفترض أن تنتهي في 2011 ونتيجة قيام الثورة تعذر إجراء انتخابات جديدة أو حتى إصدار قانون جديد يتم على أساسه إجراء الانتخابات وحينما بدأ مجلس الشعب لم يستطع إصدار القانون في الفترة التي انعقد فيها ولذلك تم تأجيل الدورة النقابية للمرة الثانية لحين يتم الانتهاء من قانون جديد ينظم الاتحادات والنقابات العمالية.