أكد الدكتور خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، أن الحكومة المصرية اتفقت مع الحكومة الليبية على تعويض أسر الشهداء المصريين في ليبيا بنفس معاملة الشهداء الليبيين. وأشار الأزهري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تسعى حاليا لتقنين أوضاع المصريين العاملين في ليبيا من خلال شبكة الربط الإلكتروني، موضحا أن المشاكل التي تواجهها الحكومة الليبية الحالية هي سبب تأخير تقنين أوضاع العمالة المصرية. وأوضح أن الحكومة تنتظر استقرار الأوضاع الليبية للتفاوض مع المسئولين الليبيين حول عدد العمالة المصرية المطلوبة لإعادة إعمار ليبيا، وإرسال الشركات المصرية إلى الأراضي الليبية للبدء في مخطط إعمار ليبيا في كافة مناحي الحياة . وقال الأزهري إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه المنعقد الثلاثاء الماضي، تحديد مدة الدورة النقابية الحالية على أن تكون 6 أشهر، مشيرا إلى أن المجلس وافق على مد فترة الدورة النقابية لمدة 6 أشهر، تلبية لمطالب كافة القوى والحركات العمالية. وأشار إلى أنه تم إقرار مادة أخرى تتعلق بالدورة النقابية، وهي عدم السماح بالتجديد لمن هم فوق سن ال60، وأن يكون التجديد لمن هم دون سن الستين فقط، وذلك لضخ دماء شبابية جديدة في النقابات العمالية. وأضاف أن التنظيم النقابي العمالي الحالي بدأ دورته في 2006 وكان من المفترض أن تنتهي في 2011 ، ونتيجة لقيام الثورة تعذر إجراء انتخابات جديدة أو حتى إصدار قانون جديد يتم على أساسه إجراء الانتخابات، وحينما بدأ مجلس الشعب المنحل في عقد جلساته البرلمانية لم يستطع إصدار القانون في الفترة التي انعقد فيها، وتم تأجيل الدورة النقابية للمرة الثانية، لحين يتم الانتهاء من قانون جديد ينظم الاتحادات والنقابات العمالية