ألغت شركة الطيران الوطنية اللبنانية (طيران الشرق الأوسط) قراراها ببيع تذاكر السفر بالدولار الأمريكي حصرًا، بعد تدخل من جانب رئيس الحكومة حسان دياب بطلب الإلغاء، وذلك بعد لغط كبير تسبب فيه القرار الذي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط . وذكرت شركة طيران الشرق الأوسط – في بيان لها الليلة – أنه سيتم العمل على التوصل إلى آليات وحلول أخرى من شأنها أن تراعي مصلحة المواطنين اللبنانيين وواقع الشركة، فيما كان رئيس الوزراء حسان دياب قد أعلن في وقت سابق أنه طلب من رئيس شركة طيران الشرق الأوسط إلغاء قرار تسعير تذاكر السفر بالدولار، بعدما اتصالات عديدة للوقوف على حيثيات صدور القرار. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن تذاكر السفر الصادرة عنها ستكون بالدولار الأمريكي حصرًا دون الليرة اللبنانية، وذلك بعدما كان البيع يتم داخل الشركة بالليرة اللبنانية في حين كانت مكاتب السياحة والسفر تقوم ببيع تذاكر الشركة بالدولار الأمريكي في وقت يشهد فيه السوق اللبناني حالة من الشُح الكبير في الدولار وانخفاض قيمة العملة اللبنانية بنحو 60% أمام الدولار، وهو الأمر الذي طلب معه القطاع السياحي بتحقيق المساواة باعتبار أن الأمر يعرضهم لخسائر كبيرة. وسبق ورحبت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان بقرار دولرة تذاكر السفر لطيران الشرق الأوسط، معتبرة أنه يعالج معضلة المنافسة المستجدة وغير المتكافئة بين شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة في ظل التباين الكبير لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، باعتبار أن التذاكر التي تصدر عن تلك المكاتب فضلا عن النفقات الأخرى التي تترتب على السفر من حجز للفنادق والتنقلات والمطاعم وغيرها، كانت تُسعر بالدولار حصرا الأمر الذي يهدد استمرارية القطاع. وقوبل قرار تسعير تذاكر سفر طيران الشرق الأوسط بالدولار بغضب سياسي وبرلماني كبير، كما بدا لافتا حالة التضارب بين البيان الصادر عن نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة وبيان رئاسة الجمهورية، فبينما شكرت النقابة الرئيس اللبناني ميشال عون على مساهمته في التوصل إلى قرار التسعير بالدولار، أكدت الرئاسة اللبنانية أن "عون" طلب توحيد التسعير لتذاكر السفر من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحيث يكون التسعير بالليرة اللبنانية فقط. ويشهد لبنان تدهورا ماليا واقتصاديا ونقديا كبيرا وعلى نحو غير مسبوق لاسيما في مستوى نقص السيولة بالدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة اللبنانية بأكثر من 60% مقابل الدولار، واهتزاز الثقة في القطاع المصرفي، ووقوع أزمات متعددة ومتفاقمة في قطاعات حيوية وأساسية في البلاد مثل المحروقات والأدوية والمعدات الطبية والقمح، وتراجع حركة الصناعة والاستيراد والتصدير بصورة لافتة.
