واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى. وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: ضبط (1002) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:-ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أبوالنمرس (بمحافظة الجيزة) لحيازته (4) طن (حلوى جافة) منتج نهائى معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة مدون عليها إحدى العلامات التجارية، (4,250) طن (سكر حر- مكسبات طعم- عسل جلوكوز) معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة الصدر". وضبط المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3,960) طن (مفروم لحوم- سجق).. مرتجعات مصانع وثلاجات ومحلات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث الملمس واللون والرائحة لإعادة فرمها وتعبئتها كمنتج نهائى "مفروم لحوم"، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية. ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "زيت زيتون- بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة) لحيازته (4920) عبوة (زيت زيتون) منتج نهائى ذات أحجام وأوزان مختلفة بدون بيانات تفيد تارخ الإنتاج والصلاحية، (1,700) طن (زيتون- شطة) مستلزمات إنتاج ، (5,390) طن (زيت زيتون خام) مستلزمات إنتاج دون مستندات "مجهولة المصدر". ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "حلويات- بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج (بمحافظة سوهاج) لحيازته (6,500) طن (سكر حر- دقيق فاخر) بدون مستندات "مجهولة المصدر". القبض على مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة) لتصرفه فى كميات من حصص الدقيق المنصرفة له قدرها (33,300) طن (دقيق بلدى مدعم) ببيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.. قدرت بقيمة مالية "181485" جنيهًا تقريبًا محققًا أرباح غير مشروعة. وضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى (500) أسطوانة غاز صغيرة الحجم، وببيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية (67500) جنيهًا تقريبًا. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.