الطريق الوحيد

قل ترزية قوانين

كانت فضيحتنا ستصبح بجلاجل، إذا رفض بابا الفاتيكان، بنديكت السادس عشر، اعتماد السفير عبدالمجيد محمود، وهذا حقه طبقاً لأعراف التبادل الدبلوماسي، بعد قيام جماعة الاخوان بتشويه صورة النائب العام عبدالمجيد محمود، واتهامه بالفساد، والتواطؤ مع النظام السابق، وضلوعه في تهريب أموال رموزه إلي الخارج، ومساعدتهم علي البراءة من جرائم قتل الثوار، وحفظ ملفات لصوص الأراضي.، لم تكن الفضيحة أو الإهانة ستلحق بالمستشار عبدالمجيد محمود وحده ولكنها ستكون وصمة عار في جبين القضاء المصري الذي يعتبر النائب العام أحد أركانه، ووصمة عار لكل مصري وللنظام بأكمله الذي يعتبر في نفس الوقت متسترا علي فاسد، ويمنحه مكافأة بتعيينه سفيراً بدلاً من محاكمته!
وثبات المستشار عبدالمجيد محمود علي موقفه ورفضه تهديدات جماعة الاخوان وإصراره علي الدفاع عن حصانة منصبه حتي لو كلفه ذلك حياته، وتأييد قضاة مصر في مقدمتهم مجلس القضاء الأعلي له، ووقوف التيارات الوطنية خلفه وقيامهم بتكوين دروع بشرية لتأمين دخوله مكتبه في دار القضاء العالي، أكبر شهادة ثقة في نزاهة المستشار عبدالمجيد محمود، وتعبير عملي علي استقلال القضاء، وإصراره علي رفض تدخل السلطة التنفيذية في شئونه باعتباره سلطة مستقلة من سلطات الدولة.
كما تعتبر موافقة الرئيس مرسي علي طلب مجلس القضاء الأعلي ببقاء المستشار عبدالمجيد محمود في منصبه ووقف اجراءات تعيينه سفيراً، عودة الي الحق، وإسدال الستار علي الأزمة بين مؤسستي الرئاسة والقضاء، ورد اعتبار للنائب العام وضربة موجعة للانتهازيين والوصوليين والآفاكين.
الدروس المكتشفة من هذه الأزمة هي أن المستشار عبدالمجيد محمود يتعرض لتصفية حسابات ليس من جماعة الاخوان فقط ولكن من زملاء له تولوا مواقع تنفيذية مؤخراً. وهناك من يأمرون الناس بالبروينسون أنفسهم، ويذبحون حقوق الإنسان بسكين مناصبهم التي تقلدوها للدفاع عن هذه الحقوق! وهناك من يوجهون النصائح وهم في الواقع يحتاجون إلي النصيحة!
خذ مثلاً الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل يقول: الرجال الكبار أمثال النائب العام يجب أن يغلبوا المصلحة العامة علي الشخصية، ونصح المستشار عبدالمجيد محمود بالتنحي عن المشهد دون الدخول في جدل حول إقالته أو استقالته، حتي تستريح كل القوي بالاستقالة اعلاء للمصلحة العليا. و حتي هذه اللحظة التي قال فيها الدكتور الكتاتني هذا الكلام فهو يتمسك بركوب سيارة مجلس الشعب المنحل باعتباره رئيسه السابق، وطبعا يتم تمويل هذه السيارة الفارهة بالبنزين «95» علي حساب مجلس الشعب. كما يحتفظ الكتاتني بسيارات أخري للحراسة. ومازال الدكتور الكتاتني مصراً علي رفض حكم المحكمة الدستورية العليا أعلي محكمة في البلاد ببطلان مجلس الشعب، ويؤكد حتي كتابة هذه السطور أن الأمل موجود لعودة البرلمان إذا أعمل صحيح القانون، ولم يتم تسييس القضية، ويقول انها مسيسة بامتياز!
وفي الوقت الذي قال فيه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية بعد صدور حكم القضاء الإداري مؤيداً لحكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب إن الحكومة والرئاسة اعتبرتا المجلس محلولا، و التفكير الآن في الانتخابات الجديدة.، يقول الدكتور سعد الكتاتني في تقديري أن القرار النهائي في حل مجلس الشعب سيكون للمحكمة الإدارية العليا يوم 15/10 باعتبارها محكمة الموضوع، وليس صحيحاً أن محكمة الموضوع قررت حله.
من حق القضاة ألا يتوقفوا عند إفشال مؤامرة ذبحهم في شخص النائب العام، وأن تكون جمعيتهم العمومية التي دعوا إليها علي قلب رجل واحد لبناء حائط صد لمؤامرات أخري تدبر للقضاء ولشخصيات قضائية أخري من بشر نقول عنهم ترزية قوانين وليسوا مستشارين أو علي الأكثر مستشارو سوء.