تأييد قرار "تنظيم الاتصالات" بخفض قيمة رصيد كروت الشحن

أيدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث.
قالت المحكمة إن الشركات مقدمة الخدمة «فودافون، موبينيل، اتصالات» تقدمت بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة في ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، إضافة إلى ضريبة ال8% الخاصة بضريبة الجدول.
ووفقًا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم وليس مقدم الخدمة، إضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، التي تستخدم في استكمال بناء
الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصري الذي هو العامل الأساسي والمؤثر في هذه الزيادات، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصري، والأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية.
وأضافت، أن المُشرع ضبطًا للعلاقة بين مقدمي خدمات الاتصالات ومستخدميها، أناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار .
أشارت المحكمة بالرغم أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا
الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة.
أكدت المحكمة أن الجهاز أصدر قرارًا ببقاء قيمة كارت الشحن كما هو من دون زيادة على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36% التي تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقًا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار، الأمر الذي يجعله متفقًا والصالح العام.
لم تقتنع المحكمة بإدعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة التى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36% ليس لها سند من القانون، وتم فرضها بالمخالفة للدستور، وذكرت المحكمة أن الرسوم لا تعدو أن تكون ضريبة تم فرضها وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.