«القومي للاتصالات» يوضح ل«القضاء الإداري» أسباب خفض قيمة الرصيد بكروت الشحن

تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والأجهزة والمعدات أدى إلى زيادة أسعار خدمات التغشيل.. والقرار صدر بناء على طلب شركات المحمول وبقيمة أقل من مقترحها
تقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمذكرة دفاع أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها برفض الدعاوى المقامة أمام المحكمة والتي تطالب ببطلان قرار الجهاز بتقليل قيمة الرصيد في كروت الشحن بنسبة 36%.
وقال الجهاز في مذكرته، إن قانون تنظيم الاتصالات نص على اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها، ويتولى تحديد أسعار كلًا منها، ويراعى في هذا التحديد الاقتراحات والدراسات التي يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز.
وأوضح أنه بناء على هذا النص، فإن تحديد أسعار خدمات الاتصالات الأساسية هو اختصاص أصيل من اختصاصاته، مضيفًا أنه يمتلك من الإمكانيات الفنية والتقنية والخبرات البشرية ما يجعله أقدر على تحديد السعر المناسب لتلك الخدمات، مراعيًا في ذلك ما تقدمه شركات الاتصالات من مقترحات.
وأكد أن قرار خفض قيمة الرصيد بكروت الشحن صدر بناء على طلب شركات المحمول، والتي أكدت أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 14% بالإضافة إلى ضريبة الجدول وقيمتها 8%، موضحة أنه نظرًا لبدء سريان القانون فتم تحميل قيمة الضريبتين المشار إليهما على المستخدم للخدمة.
وأضاف الجهاز، أن شركات المحمول تضررت أيضًا من ارتفاع أعباء مصاريف التشغيل عليها، مؤكدة أن ذلك في ضوء أسعار كروت الشحن الحالية من شأنه منع الشركات من توفير الأجهزة اللازمة لتطوير شبكاتها والاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة خاصة مع إطلاق خدمات الجيل الرابع لشركات المحمول.
وذكر أنه درس تلك الطلبات ووافق عليها لعدة أسباب أولها الزيادة المتتالية وعلى فترات في أسعار الوقود "بنزين وسولار"، ثانيًا زيادة أسعار الكهرباء وتحويلها من خدمية إلى تجارية، ثالثًا زيادة أسعار خدمات التشغيل.
فيما تمثل السبب الرابع في زيادة أسعار الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تستخدم في استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة وعلى الطرق الاستراتيجية الجديدة، وتطوير الشبكات لتقديم خدمات جديدة ولتحسين الخدمة المقدمة.
وذكر الجهاز سببًا خامسًا لتلك الزيادات تمثل في تحرير سعر صرف الجنيه المصري، معتبرة أن ذلك هو السبب الرئيسي والمؤثر في هذه الزيادات، لأن دخل هذه الشركات بالجنيه المصري في حين أن الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن شركات المحمول كانت تطلب زيادة قيمة كروت الشحن بأكثر من النسبة التي صدر بها القرار المطعون عليه، إلا أنه منعًا لتأثير ذلك على المستخدم وضع الجهاز نهجًا أكثر ملائمة ببقاء قيمة كارت الشحن كما هو حتى لا يضطر المواطن إلى دفع قيمة في الكارت أكثر مما كان يدفعه قبل صدور القرار، على أن يتم خفض قيمة الرصيد في الكارت بنسبة 36% فقط وليس بالنسبة التي طلبتها شركات المحمول، إذ رأى الجهاز أن تلك النسبة تكفي حاليًا لمواجهة الظروف المشار إليها.
وأخيرًا اعتبر الجهاز أن ذلك التخفيض في قيمة الرصيد يشمل ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المواطن قانونًا بواقع 23%، وبالتالي فإن تخفيض قيمة مبلغ الشحن لا يتضمن أي تخفيض من القيمة الحقيقية لكروت الشحن، باعتبار أن نسبة ال36% تمثل قيمة ضريبة وقيمة تقديم خدمة.