مقترحات عملية لتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات

يعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات «ديوان المحاسبة» منذ نشأته ودوره الإيجابى فى الرقابة على شركات القطاع العام والجهاز التنفيذى «الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية» هو عين الدولة الرقابية على أموال الدولة، وبالتالى فهو الجهة الرئيسية التى تراقب تنفيذ الموازنة العامة للدولة طبقا لبنود اعتماداتها سواء من ناحية الإيرادات أو المصروفات وإستخداماتها ويمتد هذا النشاط الرقابى إلى شركات قطاع الأعمال العام المملوك بالكامل للدولة أو ما تملك الدولة به 25% من رأسماله أو يزيد.
وقد عمل الجهاز المركزى بكفاءة فى بداية إنشائه إلى أن فقد دوره كجهاز رقابى فى ظل رئاسة غير مهنية تعاملت بأسلوب إخفاء الحقائق التى يتوصل إليها مراقبو حسابات الجهاز وعدم تقديم هذه التقارير للجهات السيادية التى لها سلطة المحاسبة.
وقد تجلى لنا ذلك بعد قيام ثورة 25 يناير وما تكشف للشعب من فساد يعم قطاع الأعمال العام وسرقة أموال الدولة وممتلكاتها والذى امتد أيضا إلى الجهاز المصرفى والذى لحقه الكثير من ضياع أموال المودعين لما منحه من قروض لرجال أعمال غير جادين وهربوا تلك الأموال إلى الخارج بمليارات الجنيهات والتى أدت إلى الوضع المالى السيئ لبنوك القطاع العام وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى وتلاه بنك مصر العملاق ولحق بهم بنك القاهرة. وتقع هنا المسئولية الكبرى للفساد الذى لحق الجهاز المصرفى على عاتق مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات متضامنين مع من عينهم الجهاز من مراقبى الحسابات من المكاتب الخاصة ويتضامن معهم رئاسات هذه البنوك التى لازالت تعمل فى مناصبها.
وفى حقيقة الأمر فإن تعيين مراقبى الحسابات من القطاع الخاص ليشاركوا مراقبى الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة ومراقبة بعض الشركات والبنوك التى تساهم الدولة بنسبة 25% أو أكثر من رؤوس أموالها كان يخضع لأهواء رئيس الجهاز، ويظل يباشر عمله لسنوات ممتده إلى أن يصبح وكأنه أحد موظفى هذه الشركات أو البنوك التى يتولى مراجعة حساباتها. ويبدو أن تقارير مراقبى الحسابات المعينين من القطاع الخاص كانت تتسم بالمجاملة حتى يضمن مراقب الحسابات تجديد تعيينه وإذا كانت هناك مخالفات تستوجب الإشارة إليها كان يكتفى بتوجيه تقرير إدارى للإدارة العليا للبنك أو الشركة دون الإفصاح عن ذلك صراحة بتقريره المزيل لقوائم الحسابات الختامية والمنشورة.
ومن هنا جاءت الطامة الكبرى أن فقد الجهاز المركزى للمحاسبات دوره الرئيسى كجهاز رقابى إلى جهاز يشارك فى الفساد المالى الذى لحق شركات قطاع الأعمال العام والبنوك العامة والإدارات و الأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى التى يقوم بمراقبتها.
ولعل ما قدمه المستشار جودت الملط « آخر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات» فى عهد النظام الفاسد من تقارير كانت مخفاه فى أدراج مكتبة لهى دليل الإدانة للفساد الذى لحق الجهاز المركزى للمحاسبات وأننى أتعجب لماذا لم يتم تحويل المستشار الملط للتحقيق على ما أخفاه من حقائق فساد أدت إلى تسهيل سرقة أموال الدولة وأراضيها؟
ونحن الآن على أبواب سياسة اقتصادية جديدة فى ظل نظام مدنى وحكومة مدنية تعمل على النهوض بالدولة وإخراج اقتصادها من حالة التردى والتى قد تعتمد كثيرا على شركات قطاع الأعمال العام الحالية وما يستجد منها سواء كانت بالمشاركة مع القطاع الخاص أو أن تكون مملوكة بالكامل للدولة يجب أن نبدأ فى تصحيح وضع الجهاز المركزى للمحاسبات بما يتمشى مع احتياجات برامج النهضة والتنمية الشاملة للدولة من رقابة مالية ومحاسبية وإدارية.
عندما أشرت إلى الفساد الذى لحق الجهاز المركزى للمحاسبات قصدت فقط الفساد الذى لحق رئاسة الجهاز ومكتبه الفنى بصفته هو المرجعية العليا والوحيدة التى لها الحق فى التواصل مع الأجهزة السيادية بالدولة « رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الشعب و النائب العام» و إننى أكن كل الاحترام والتقدير لجميع العاملين بالجهاز لما قاموا به من أداء مهنى مشرف ولكن للأسف أهدرت رئاسة الجهاز أهمية ما أنجزوه من عمل. إذا الأمر يتطلب منا إعادة هيكلة الجهاز المركزى للمحاسبات لتفعيل دورة كجهاز رقابى له ايجابياته وفاعلياته ويكون ذلك بالمقترحات الآتية:
خصخصة مراقبى الحسابات العاملين بالجهاز: بمعنى أنه يجب أن يتوافر فى مراقبى الحسابات فى كافة إدارات الرقابة المعايير المطلوبة لمراقبى الحسابات العاملين بالقطاع الخاص من حيث الخبرة والدراسات المهنية المستمرة وعضوية وزمالة جمعيات المحاسبين سواء المصرية أو الأجنبية التى يحصل على عضويتها المحاسب من خلال امتحانات تعدها هذه الجمعيات.
المعاملات المادية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات: لا شك أنه من الأمور المهمة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند البدء فى إعادة هيكلة الجهاز المركزى للمحاسبات لأداء دوره الرقابى أن يعاد النظر فى هيكل الأجور والمرتبات والمكافئات لكافة العاملين وعلى اختلاف وظائفهم ومستوياتهم الوظيفية وبما يحقق لهم الدخول التى تتناسب مع مسئوليتهم الرقابية.
رئاسة الجهاز: الجهاز المركزى للمحاسبات هو جهاز رقابى فنى يجب أن يكون رئيسه متمتعا بالخبرات العلمية والمهنية لمراقبى الحسابات وبالتالى ينصح بأن يشكل مجلس إدارة للجهاز مكون من رؤساء إدارات المراقبة النوعية بالجهاز ويقوم مجلس الإدارة بانتخاب أحدهم بالإجماع على رئاسة المجلس.
وضع الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدستور: يجب أن يتضمن الدستور الجارى إعداده مادة خاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات بصفته الجهة الرقابية المالية والمحاسبية على كافة أموال الشعب التى يديرها الجهاز الإدارى للدولة سواء فى صورة شركات عامة أو مشتركة بما فى ذلك وحدات الجهاز المصرفى المملوكة للدولة أو المشتركة.
الرئيس السابق ووزير المالية والشئون الاقتصادية لحكومة الوفد الموازية