رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها، نبيل الجمل الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء عابد في القضية رقم 5198 لسنة 2018 ادارى التجمع الخامس وذلك لقيام النائب بقذف وسب المجنى عليه نجيب انسى ساويرس. كما رفضت اللجنة التشريعية ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بسبب وجود شبهة كدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين، وشمل الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام بشأن الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور في القضية رقم 10064 لسنة 2017 ادارى العجوزة بشان قيام النائب بقذف وسب المجنى عليه أحمد سليمان وذلك أثناء انعقاد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادي من خلال مقطع مسجل للنائب مرتضى تم بثه على الانترنت. كما تشمل طلب مقدم من النائب العام بشأن الاذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019/1 فحص اخذ راى المكتب الفنى بشان قيام النائب مرتضى منصور بقذف وسب مجلس ادارة النادى الاهلى . كما شمل طلب من النائب العام بالاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 2999 لسنة 2019 ادارى العجوزة بشان قيام النائب بقذف وسب المجنى عليهما ملكة محمود حمدى ومايسة محمود حمدى، حيث جاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة ان كل من ملكة ومايسة حمدي اقرتا فى التحقيقات ان مشادة كلامية وقعت بينهم وبين مرتضى منصور خلال وجودهما بنادى الزمالك النهرى وانهما تعرضتا لسباب وشتائم فيما تضمنت المذكرة ان محمود خالد محامى مرتضى منصور قال فى التحقيقات ان الشاكتين هما من تعديتا على مرتضى بعبارات نابية وايدت نفس اراى فى التعدى على مرتضى عاملة بالنادى. كما رفضت اللجنة ايضا الاذن برفع الحصانة للاتخاذ الاجرءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة فى القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكى وذلك لقيام النائب نبيل بولس بانشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص وان هذا المبنى اقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولةوجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية وتضمنت مذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية انه بسؤال المهندس كريم السيد ايوب الخبير المنتدب فى الدعوى شهد بانه قام بالانتقال لمعاينة العقار محل المخالفة الا ان المشكو فى حقه تمسك بعدم جواز ذلك نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية.
