رفض رفع الحصانة عن مرتضي منصور

رفض مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب مرتضي أحمد في اتهامات تتعلق بالسب والقذف.
جاء ذلك عقب استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول طلب النائب العام الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مرتضي أحمد محمد منصور في القضية رقم 2890 لسنة 2016 إداري العجوزة المقيدة برقم 229 لسنة 2016/1 فحص.
وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نبيل الجمل ومقرر اللجنة إن الواقعة تتلخص حسبما جاء في مذكرة المكتب الفني بالنيابة العامة وما أدلي به المجني عليه محمد الأمين في تحقيقات النيابة العامة من قيام النائب مرتضي منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو. إلي جانب تقديم الشاكي اسطوانة مدمجة محمل عليها هذا المقطع.
أضاف الجمل أن النائب مرتضي منصور قدم مذكرات بالدفاع مفادها أن جميع القضايا والدعاوي المرفوعة ضده من جانب محمد الأمين كيدية ولا تتعدي كونها تلفيقًا واتهامات كاذبة.
أشار الجمل إلي أن اللجنة في ضوء ما سبق قررت رفض الطلب المقدم بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مرتضي منصور. نظرا لوجود خصومة قضائية بين طرفي النزاع ما يؤكد وجود كيدية في الاتهامات.