رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء عابد في القضية رقم 5198 لسنة 2018 إدارى التجمع الخامس، بتهمة سب قذف وسب نجيب أنسى ساويرس. كما رفضت اللجنة التشريعية، ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بسبب وجود شبهة كدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين، وشمل الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور في القضية رقم 10064 لسنة 2017 إداري العجوزة بتهمة سب النائب، للشاكي أحمد سليمان أثناء انعقاد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادي من خلال مقطع مسجل للنائب مرتضى تم بثه على الإنترنت. ورفض أيضا طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019/1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، بتهمة قذف وسب مجلس إدارة النادى الأهلي. كما شمل طلب النائب العام، الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور في القضية رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة بشأن قيام النائب بقذف وسب المجنى عليهما ملكة محمود حمدى ومايسة محمود حمدى، حيث جاء في مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن كل من ملكة ومايسة حمدي أقرتا في التحقيقات أن مشادة كلامية وقعت بينهما وبين مرتضى منصور خلال وجودهما بنادى الزمالك النهرى، وأنهما تعرضتا لسباب وشتائم، فيما تضمنت المذكرة أن محمود خالد محامى مرتضى منصور، قال في التحقيقات إن الشاكتين هما من تعديتا على مرتضى بعبارات نابية وأيدت نفس الرأى في التعدي على مرتضى عاملة بالنادى. كما رفضت اللجنة الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة في القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكى، بتهمة إنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة، وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية. وتضمنت مذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية، أنه بسؤال المهندس كريم السيد أيوب الخبير المنتدب في الدعوى شهد بأنه انتقل لمعاينة العقار محل المخالفة، إلا أن المشكو في حقه تمسك بعدم جواز ذلك نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية.
