رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها نبيل الجمل، الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب علاء عابد في القضية رقم 5198 لسنة 2018 إدارى التجمع الخامس، وذلك لقيام النائب بقذف وسب المجنى عليه نجيب ساويرس. كما رفضت اللجنة التشريعية ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بسبب وجود شبهة كيدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين، وشمل الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور في القضية رقم 10064 لسنة 2017 إدارى العجوزة بشأن قيام النائب بقذف وسب المجنى عليه أحمد سليمان، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادي من خلال مقطع مسجل للنائب مرتضى تم بثه على الإنترنت. كما شمل طلبا مقدما من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019/1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى بشأن قيام النائب مرتضى منصور بقذف وسب مجلس إدارة النادى الأهلى.
كما شمل طلبا من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 2999 لسنة 2019 إدارى العجوزة بشأن قيام النائب بقذف وسب المجنى عليهما ملكة محمود حمدى ومايسة محمود حمدى، حيث جاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن كلا من ملكة ومايسة حمدي أقرتا فى التحقيقات بأن مشادة كلامية وقعت بينهما وبين مرتضى منصور خلال وجودهما بنادى الزمالك النهرى، وأنهما تعرضتا لسباب وشتائم، فيما تضمنت المذكرة أن محمود خالد، محامى مرتضى منصور قال فى التحقيقات إن الشاكيتين هما من تعدتا على مرتضى بعبارات نابية، وأيدت نفس الراى فى التعدى على مرتضى عاملة بالنادى. كما رفضت اللجنة أيضا الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب نبيل بولس شنودة فى القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكى، وذلك لقيام النائب نبيل بولس بإنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة، وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية. وتضمنت مذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية أنه بسؤال المهندس كريم السيد أيوب، الخبير المنتدب فى الدعوى، شهد بأنه قام بالانتقال لمعاينة العقار محل المخالفة، إلا أن المشكو فى حقه تمسك بعدم جواز ذلك نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية.
