الحكومة تدرس توقيع غرامات على إهدار المياه

أكد عبد القوي خليفة، وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، أن الحكومة تدرس توقيع الغرامات على استخدام وإهدار المياه في غير الأغراض المخصصة لها، خاصة ملاعب الجولف والأنشطة السياحية، موضحاً أن مجلس الوزراء يدرس إصدار تشريع يقنن استخدامات المياه.
وأضاف خليفة أن هناك توجيها للقرى السياحية بتوفير مخصصاتها من مياه الشرب بنفسها من خلال تحلية مياه البحر، فضلاُ عن التوصية باستخدام التنسيق الحضاري للمناطق الصحراوية لتوفير في المياه المستهلكة، والاهتمام بأعمال شركات الصيانة لتقليل الفاقد في الفترة القادمة.
وأكد خليفة أن هناك دراسات للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية حسب توصيات ومراجعة وزارة البيئة.
وتعاني مصر من عجز مائي يصل بها إلى مرحلة الشح المائي حسب تقدير الأمم المتحدة حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 لتر مكعب في العام، كما تذهب 85% من موارد مصر المائية في النشاط الزراعي، فضلاً عن كميات كبيرة من المياه التي يتم اهدارها سنوياً في الأغراض الترفيهة في المدن السياحية وملاعب الجولف.
وأضاف خليفة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء لجنة مياة الشرب والصرف الصحي بمجلس الوزراء، أن هناك جدول زمني لإدخال الصرف الصحي في القري وأشار إلى وجود 4627 قرية و30 ألف تابع لها لا تزال بحاجة إلى خدمات الصرف الصحي، مؤكداً أن تنفيذها بحاجة إلى فترات زمنية طويلة ومخصصات مالية.
كان مجلس الوزراء قد ناقش في لجنة مياه الشرب التي حضرها وزير الإسكان والبيئة والتنمية المحلية، تأمين وصول مياه الشرب والصرف الصحي للمحافظات، والمحافظات الحدودية عن طريق التحلية استخدام التكنولوجيا الغير تقليدية.