حمزاوى: الدستور يحمى المتورطين فى التعذيب

أكد الناشط السياسي "عمرو حمزاوى" أن هناك اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب المتكامل دون قيد لكن الدستور المصرى نص على الإيذاء البدنى، دون النص صراحة على تجريم التعذيب أو تعريفه بشكل دقيق.
وقال "حمزاوى" - فى حواره مع الإعلامي وائل الابراشى، في برنامج العاشرة مساء على فضائية دريم-، إن عدم تعريف التعذيب وتحديده بصورة دقيقة أدى لهروب الجناة فى مذبحة "ماسبيرو" وبالتالى إذا استمرينا فى هذا النص فى الدستور الجديد سيفلت الجناة فى وقائع تعذيب ستحدث قريبا .
وقال "حمزاوي" إنه على الجمعية التأسيسية أن تشير فى الدستور الجديد إلى التعذيب، لكى لا يفلت المتهم من العقاب لأن مصر طرف ضمن منظومة دولية ومجتمع دولي لابد أن تلتزم بما يقوم عليه هذه المنظمات الدولية والمجتمع الدولى.
وقال "حمزاوى" إن هناك من يمارسون ممارسات إجرامية تتعلق بانتهاك حقوق القاصرات فى مصر حيث يمارسون أشكالا تجارية لافتا إلى أن الدستورالجديد قام بحذف النص الخاص بزواج القاصرات وهذا له علاقة برؤية هؤلاء الاعضاء فى التأسيسية فى رأيهم فى الاتجار بالنساء والأطفال من أعضاء التيار الإسلامى وأن تشغيل الأطفال يشكل أزمة كبيرة فى مصر، وبالتالى فإن إلغاءها بالكامل فى الدستور الجديد ليس حلا، إنما يجب ضرورة النص على حمايتهم فى النص الجديد من تعرضهم للتعذيب البدنى والمعنوى وحمايتهم اثناء عملهم فى بيئة غير آمنة وتوفير السلامة الجسدية والإنسانية لهم.
بينما قال د. شعبان عبدالعليم - عضو الجمعية التأسيسية للدستور-، إن كلمة "إيذاء" أشمل من كلمة "التعذيب"، لأن كلمة التعذيب نوع من الإيذاء ويندرج تحت هذا المسمى الشامل.
وأكد عبدالعليم ردا على حمزاوى إن الإيذاء معناه وقوع أى نوع من أنواع الإيذاء البدني أو المعنوي أو الإهانة والألم لأي شخص.