حمزاوي: عدم تعريف التعذيب فى الدستور تسبب فى إفلات قتلة "ماسبيرو"

ناقش الاعلامى وائل الابراشى مع ضيوفه فى حلقة برنامج " العاشرة مساء" بيان منظمة " هيومان رايتس ووتش" الدولية الخاص بعدم دستورية مسودة الدستورالجديد، لمخالفتها المواثيق الدولية خاصة المواد المتعلقة بحقوق المرأة والحريات العامة.
حيث قالت هبة موريف المسئول عن ملف مصر بمنطمة "هيومان رايتس ووتش"، أن المنظمة رأت أن هناك مواد كثيرة فى الدستور تنافت مع المواثيق الدولية، مثل المادة المتعلقة بالتعذيب البدني والمعنوي، وهذا يتنافى مع حقوق الانسان.
واشارت إلي أن الأم ليس تعريف التعذيب فقط، بل الأهم هو وجود حماية للمواطن من التعذيب حيث كان فى السابق أن يتم حماية المتهم فى التعذيب البدنى فقط دون المشاركون معه فى الجريمة وأن الدستور الجديد يضم جريمة دولية تتعلق بانتهاك حقوق النساء والاطفال وهو ما يعرف بالإتجار بالبشر فيما يخص الأطفال والقاصرات وهى الظاهرة الموجودة فى مصر.
وتابعت أن هناك تغيير فى المصطلح إلى "انتهاك"، وهذا يعطى انطباعا بعدم المسئولية وضمان حقوق النساء والاطفال دوليا، وأنه لابد من الإشارة بوضوح ومن خلال نص صريح على حظر الإتجار بالبشر وحالات الرق بالنساء لضمان حقوق المرأة، لافتة إلى أن عدم حماية حقوق المرأة بعدم تجريم الاتجار بالبشر فى الدستور الجديد يعتبر نوعا من الرق الحديث فى مصر بعد الثورة.
وقالت أن مواد الدستور الجديد لا تضمن حماية الأطفال من الاستغلال أو تحرم تشغيلهم فى سن معينة كما لم يضمن حمايتهم من التمييز، او التأثير الاقتصادى، أو المعاملة السيئة واستغلالهم.
بينما أكد الناشط السياسي عمرو حمزاوى، إن هناك اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب المتكامل دون قيد لكن لكن الدستور المصرى نص على الإيذاء البدنى، دون النص صراحة على تجريم التعذيب أو تعريفه بشكل دقيق.
وقال حمزاوى فى حواره مع الابراشى إن عدم تعريف التعذيب وتحديده بصورة دقيقة أدى لهروب الجناة فى مذبحة " ماسبيرو" وبالتالى اذا استمرينا فى هذا النص فى الدستور الجديد سيفلت الجناة فى وقائع تعذيب ستحدث قريبا .
وقال حمزاوي أنه على الجمعية التأسيسية أن تشير فى الدستور الجديد إلى التعذيب، لكى لايفلت المتهم من العقاب لأن مصر طرف ضمن منظومة دولية ومجتمع دولي لابد أن تلتزم بما يقوم عليه هذه المنظمات الدولية والمجتمع الدولى.
وقال حمزاوى أن هناك من يمارسون ممارسات إجرامية تتعلق بانتهاك حقوق القاصرات فى مصر حيث يمارسون اشكالا تجارية لافتا الى ان الدستورالجديد قام بحذف النص الخاص بزواج القاصرات وهذا له علاقة برؤية هؤلاء الاعضاء فى التأسيسية فى رأيهم فى الاتجار بالنساء والاطفال من أعضاء التيار الاسلامى وأن تشغيل الاطفال تشكل أزمة كبيرة فى مصر، وبالتالى فان الغائها بالكامل فى الدستور الجديد ليس حلا، وإنما يجب ضرورة النص على حمايتهم فى النص الجديد من تعرضهم للتعذيب البدنى والمعنوى وحمايتهم اثناء عملهم فى بيئة غير آمنة وتوفير السلامة الجسدية والانسانية لهم.
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن كلمة "إيذاء" أشمل من كلمة "التعذيب"، لأن كلمة التعذيب نوع من الإيذاء ويندرج تحت هذا المسمى الشامل.
وقال عبدالعليم ردا على حمزاوى، "إن الإيذاء معناه وقوع أى نوع من أنواع الإيذاء البدني أو المعنوي أو الإهانة والألم لأي شخص".
ونفى عبدالعليم وجود اتجار بالنساء والبشر فى مصر، قائلا : لسنا فى حاجة للنص عليه لان مصر ليس بها حالات إتجار بالبشر.
واعترف الدكتور شعبان عبدالعليم بأن النص الجديد فى الدستور لايمانع فى تشغيل الأطفال، لكنه ركز على عدم تشغيل الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم.
وردا على تساؤل الابراشى حول سبب موافقتهم على تشغيل الاطفال، قال: "هناك أطفال يساعدون آبائهم.. وهناك أطفال يعملون فى ورش ومصانع ومحلات خاصة بهم.. فلماذا نمنع تشغيلهم".