المسئولة عن مصر بمنظمة "هيومان رايتس": مواد في"الدستور الجديد" تتنافي مع المواثيق الدولية..وعدم حمايته للمرأة "رق حديث"

حول بيان منظمة " هيومان رايتس ووتش" الدولية الذي انتقد مسودة الدستور الجديد لمخالفتها المواثيق الدولية خاصة المواد المتعلقة بحقوق المرأة والحريات العامة, قالت هبة موريف المسئول عن ملف مصر بمنظمة " هيومان رايتس ووتش": ان المنظمة رأت ان هناك موادا كثيرة فى الدستور تنافت مع المواثيق الدولية، مثل المادة المتعلقة بالتعذيب البدنى والمعنوى وهذا يتنافى مع حقوق الانسان.
وأشارت إلى أن الأهم ليس تعريف التعذيب فقط بل الأهم هو وجود حماية للمواطن من التعذيب , كما أن الدستور الجديد يضم "جريمة دولية" تتعلق بانتهاك حقوق النساء والأطفال وهو ما يعرف بالاتجار بالبشر فيما يخص الأطفال والقاصرات وهى الظاهرة الموجودة فى مصر بالفعل ,فهناك تغييرا فى المصطلح ليصبح "انتهاك" فقط , وهذا يعطى انطباعا بعدم المسئولية وضمان حقوق النساء والأطفال دوليا.
وقالت هبة : إنه لابد من الإشارة بوضوح ومن خلال نص صريح على حظر الاتجار بالبشر وحالات الرق بالنساء لكى نضمن حقوق المرأة، لافتة إلى أن عدم حماية حقوق المرأة بتجريم الاتجار بالبشر فى الدستور الجديد يعتبر نوعا من الرق الحديث فى مصر بعد الثورة.
وقالت إن هناك مادة فى الدستور لا تعرف الطفل وحقوقه حيث لم يضمن النص الجديد حمايتهم من الاستغلال وعدم تشغيلهم فى سن معينة كما لم يضمن حمايتهم من التمييز، أو التأثير الاقتصادى، أو المعاملة السيئة واستغلالهم.