بعد تبادل لإطلاق النار إحباط تسلل أفريقيين لإسرائيل جنوب رفح

تمكنت القوات الأمنية التابعة لقطاع الأمن المركزى بشمال سيناء أثناء ملاحظة الحالة الأمنية وعقب تبادل كثيف لإطلاق النيران من إحباط محاولة تسلل من الغرب إلى الشرق شمال العلامة الدولية رقم ( 8 ) بنطاق جنوب مدينة رفح بشمال سيناء، وتمكنت القوات من ضبط متسللين يحملان جنسيتين لدولتين أفريقيتين حاولا التسلل لاسرائيل.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لإحباط محاولات التسلل ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكانت منظمه هيومن رايتس ووتش قد نشرت تقرير اليوم قالت إنه يتعين على السلطات المصرية أن تزيد من حضورها الأمني في شبه جزيرة سيناء إلى تحرير المئات من المهاجرين المحتجزين طلبا للفدية، مع تعرضهم للانتهاكات من طرف عصابات الإتجار بالبشر وغيرهم من المجرمين.على قوات الأمن أن تحتجز عصابات الاتجار وتحقق معها وتلاحقها جنائيًا.
وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق ما يحدث فى سيناء من عمليات الإتجار بطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يأتي معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتعرضون للتعذيب والاعتداء الجنسي للضغط على ذويهم لدفع الفدية.
وقال تقرير للمنظمة تم نشرة علي موقع الالكتروني لها: في عهد مبارك كان مسئولو الأمن يمتنعون عن التدخل لحماية الضحايا، رغم تمتع مصر بقانون قوي لتجريم الاتجار بالبشر. وعقب اعتداء 5 أغسطس 2012 على نقطة أمنية على الحدود مع إسرائيل الذي راح ضحيته 16 جنديًا مصريًا؛ أمر الرئيس محمد مرسي قوات الأمن “بفرض السيطرة الكاملة” على سيناء.
وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: ” الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوبي الصحراء الذين يحاولون عبور سيناء، وقعوا ضحية انتهاكات عصابات الاتجار وغيرهم من المجرمين. وعلى الحكومة المصرية الجديدة أن تستغل تزايد عملياتها الأمنية لإنقاذ ضحايا الاتجار وإنهاء هذه الانتهاكات”.
وأكدت مصادر موثوقة في القاهرة ل هيومن رايتس ووتش حدوث زيادة مطردة في عدد ضحايا الاتجار الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي على مر العامين الماضيين.
كانت هيومن رايتس ووتش قد تلقت تقارير عديدة في السنوات الأخيرة عن عصابات إجرامية منظمة تحتجز المهاجرين في سيناء بغرض الابتزاز قبل السماح لهم باستكمال الرحلة إلى إسرائيل. في ديسمبر 2010، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً عن شبكة منظمة للاتجار بالبشر في سيناء وقع ضحيتها مئات وربما آلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء، معظمهم من إريتريا.
ويقوم المتجرون باحتجاز ضحاياهم في مواقع متنوعة في سيناء لأسابيع أو شهور إلى أن يدفع أقاربهم في الخارج عشرات الآلاف من الدولارات مقابل الإفراج عنهم. أما من يعجزون عن الدفع فيظلون في الأسر ويُرغمون على تسديد دينهم بالسخرة، في أعمال زراعية أو أعمال نظافة أحيانًا، كما قالت بعض المصادر المحلية الموثوقة ل هيومن رايتس ووتش.
وأضاف التقرير أنه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت الحكومة ترفض الاعتراف بوقوع الأفارقة من جنوب الصحراء ضحايا لهذه الشبكات الإجرامية، التي ازدهرت في ظل غياب فرض سيادة القانون في سيناء، على حد تعبير هيومن رايتس ووتش. ولا يتفق هذا الموقف مع القانونين المصري والدولي حول الاتجار بالبشر، اللذين يلزمان الحكومة بحماية ضحايا الإتجار وملاحقة المتجرين جنائياً.
ينص القانون المصري رقم 64 حول مكافحة الاتجار بالبشر في مادته رقم 2 على تعريف الاتجار بأنه بيع أو نقل الأشخاص باستخدام القوة أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال الأشخاص لأغراض من قبيل السخرة أو الخدمات أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
ويندرج الاتجار بالمهاجرين الأفارقة في سيناء بوضوح تحت هذا التعريف، إلا أن السلطات المصرية حتى الآن لم تتخذ أي إجراء لوقف الاتجار وحماية الضحايا وملاحقة المسؤولين عنه، كما قالت هيومن رايتس ووتش. لم تتم ملاحقة قضائية للمتجرين وغيرهم من المجرمين المسئولين عن انتهاك المهاجرين وملتمسي اللجوء الأفارقة في سيناء على حد علمنا.
الملاحقات القضائية المتعلقة بالاتجار بالبشر نادرة ، حسب المجموعات التي تتابع القضية، وتركز التحقيقات عادةً على حالات العاملات المنزليات الأجنبيات أو الاتجار بالمصريين في الخارج. في إحدى القضايا الحديثة، في 20 أغسطس، أمرت نيابة العمرانية باحتجاز ضابط شرطة قطري مقيم بالقاهرة هو وزوجته بتهمة الاتجار بعد أن قفزت عاملتهما المنزلية الإندونيسية البالغة من العمر 26 عاماً إلى حتفها من الطابق الرابع لبنايتهما السكنية في الجيزة، بمحافظة القاهرة الكبرى. كان يجري حبس العاملة داخل الشقة بانتظام، كما ورد في الاتهام الرسمي. أفرجت النيابة عن الاثنين بكفالة في اليوم التالي.
قال جو ستورك: “ينبغي لحكومة الرئيس مرسي أن تنأى بنفسها عن سياسات نظام مبارك وأن تأخذ حقوق ضحايا الاتجار في الحسبان عند تخطيط عمليات إنفاذ القانون في سيناء. وينبغي أن يتم تنفيذ العمليات الأمنية فى سيناء بما يتفق مع قانون حقوق الإنسان، لتجنب المزيد من انعدام الثقة مع سكان سيناء”.