تناشد "هيومن رايتس ووتش" مصر بملاحقة عصابات الإتجار بالبشر فى سيناء.. وتدعوها لتحرير المهاجرين المحتجزين.. وستورك: يجب على مرسى أن ينأى بنفسه

نادت منظمة هيومن رايتس ووتش مصر بملاحقة عصابات الإتجار بالبشر التى تحتجز مئات المهاجرين غير الشرعيين فى سيناء وتعتدى عليهم جنسيا.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه يتعين على السلطات المصرية أن توجه تكثيف التواجد الأمنى فى سيناء إلى تحرير المئات من المهاجرين المحتجزين طلبا للفدية، وأشارت إلى أن هؤلاء المهاجرين يواجهون كبوسا فى سيناء لما يتعرضون له من انتهاكات على يد عصابات الإتجار بالبشر وغيرهم من المجرمين.
ووثقت المنظمة ما يحدث فى سيناء من عمليات الإتجار بطالبى اللجوء والمهاجرين الذين يأتى معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتعرضون للتعذيب والاعتداء الجنسى للضغط على ذويهم لدفع الفدية.
وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط فى المنظمة الأمريكية: "لقد وقع الآلاف من طالبى اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون عبور سيناء، ضحية انتهاكات عصابات الإتجار والمجرمين، ويجب على الحكومة المصرية أن تستغل تزايد عملياتها الأمنية لإنقاذ هؤلاء الضحايا وإنهاء هذه الانتهاكات".
وأضاف: "ينبغى على حكومة الرئيس مرسى أن تنأى بنفسها عن سياسات نظام مبارك وأن تأخذ حقوق ضحايا الإتجار فى الحسبان عند تخطيط عمليات إنفاذ القانون فى سيناء. وينبغى أن يتم تنفيذ العمليات الأمنية فى سيناء بما يتفق مع قانون حقوق الإنسان، لتجنب المزيد من انعدام الثقة مع سكان سيناء".
كانت هيومن رايتس ووتش قد تلقت تقارير عديدة فى السنوات الأخيرة عن عصابات إجرامية منظمة تحتجز المهاجرين فى سيناء بغرض الابتزاز قبل السماح لهم باستكمال الرحلة إلى إسرائيل، وفى ديسمبر 2010، نشرت المنظمة تقريرا عن شبكة منظمة للإتجار بالبشر فى سيناء وقع ضحيتها مئات وربما آلاف من طالبى اللجوء والمهاجرين من أفريقيا جنوبى الصحراء، معظمهم من إريتريا.
ومن جانب آخر أكدت مصادر موثوقة فى القاهرة، وفق وصف المنظمة، أن هناك زيادة مطردة فى عدد ضحايا الإتجار الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسى على مر العامين الماضيين.
وأوضحت المصادر أن العصابات تقوم باحتجاز ضحاياهم فى مواقع متنوعة فى سيناء لأسابيع أو شهور إلى أن يدفع أقاربهم فى الخارج عشرات الآلاف من الدولارات مقابل الإفراج عنهم. أما من يعجزون عن الدفع فيظلون فى الأسر ويُرغمون على تسديد دينهم بالسخرة، فى أعمال زراعية أو أعمال نظافة أحياناً.
كانت الحكومات المصرية السابقة فى عهد المخلوع ، ترفض الاعتراف بوقوع الأفارقة المهاجرين ضحايا لهذه الشبكات الإجرامية، التى ازدهرت فى ظل غياب فرض سيادة القانون فى سيناء. وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن هذا الموقف لا يتفق مع كل من القانون المصرى والدولى حول الإتجار بالبشر، اللذين يلزمان الحكومة بحماية ضحايا الإتجار وملاحقة المتجرين جنائياً.
وينص القانون المصرى رقم 64 حول مكافحة الإتجار بالبشر فى مادته رقم 2 على تعريف الإتجار بأنه بيع أو نقل الأشخاص باستخدام القوة أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال الأشخاص لأغراض من قبيل السخرة أو الخدمات أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
ويندرج الإتجار بالمهاجرين الأفارقة فى سيناء بوضوح تحت هذا التعريف، إلا أن السلطات المصرية حتى الآن لم تتخذ أى إجراء لوقف الإتجار وحماية الضحايا وملاحقة المسئولين عنه، وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه لم تتم ملاحقة قضائية للمتاجرين وغيرهم من المجرمين المسئولين عن انتهاك المهاجرين وملتمسى اللجوء الأفارقة فى سيناء على حد علمنا.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة