حمزاوى: عدم تعريف التعذيب فى الدستور تسبب فى إفلات قتلة "ماسبيرو"

قال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب السابق، إن هناك اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب المتكامل دون قيد، لكن الدستور المصرى نص على الإيذاء البدنى، وهذا مخالف، ويجب أن يتضمن نصاً دستورياً واضحاً عن التعذيب بكل أنواعه، وأن يتم تعريف التعذيب تعريفاً دقيقاً.
وقال حمزاوى فى حواره مع وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، إن عدم تعريف التعذيب وتحديده بصورة دقيقة أدى لهروب الجناة فى مذبحة "ماسبيرو" وبالتالى إذا استمررنا فى هذا النص فى الدستور الجديد سيفلت الجناة فى وقائع تعذيب ستحدث قريباً.
وقال حمزاوى إنه على الجمعية التأسيسية أن تقوم بالإشارة فى الدستور الجديد إلى التعذيب، لكى لا يفلت المتهم من العقاب، لأن مصر طرف ضمن منظومة دولية ومجتمع دولى لابد أن تلتزم بما تقوم عليه هذه المنظمات الدولية والمجتمع الدولى.
وقال حمزاوى، إن هناك من يمارسون ممارسات إجرامية تتعلق بانتهاك حقوق القاصرات فى مصر حيث يمارسون أشكالاً تجارية، لافتاً إلى أن الدستور الجديد قام بحذف النص الخاص بزواج القاصرات وهذا له علاقة برؤية هؤلاء الأعضاء فى التأسيسية فى رأيهم فى الاتجار بالنساء والأطفال من أعضاء التيار الإسلامى.
وقال حمزاوى، إن تشغيل الأطفال يشكل أزمة كبيرة فى مصر، وبالتالى فإن إلغاءها بالكامل فى الدستور الجديد ليس حلاًّ.. وإنما يجب ضرورة النص على حمايتهم فى النص الجديد من تعرضهم للتعذيب البدنى والمعنوى وحمايتهم أثناء عملهم فى بيئة غير آمنة وتوفير السلامة الجسدية والإنسانية لهم.