قال عمرو حمزاوى نائب البرلمان السابق : ان هناك اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب المتكامل دون قيد لكن الدستور المصرى نص على الايذاء البدنى فقط ، وهذا مخالف ويجب أن يتضمن نصا دستوريا واضحا عن التعذيب بكل أنواعه ,وان يتم تعريف التعذيب تعريفا دقيقا. وقال حمزاوى فى حواره مع الإعلامي وائل اإابراشى ببرنامج "العاشرة مساء" علي قناة "دريم" : إن عدم تعريف التعذيب وتحديده بصورة دقيقة أدى لهروب الجناة فى مذبحة " ماسبيرو" وبالتالى إذا بقي هذا النص فى الدستور الجديد سيفلت الجناة فى وقائع تعذيب قد تحدث قريبا , مؤكدا ضرورة قيام الجمعية التأسيسية بالإشارة إلى التعذيب فى الدستور الجديد لكى لا يفلت المتهم من العقاب لأنمصر طرف ضمن منظومة دولية ومجتمع دولى لابد أن تلتزم بما تحدده هذه المنظمات الدولية والمجتمع الدولى. وقال حمزاوى: ان هناك من يقومون بممارسات إجرامية تتعلق بإنتهاك حقوق القاصرات فى مصر حيث يمارسون اشكالا تجارية، لافتا إلى أن الدستور الجديد قام بحذف النص الخاص بزواج القاصرات, وهذا له علاقة برؤية أعضاء التيار الإسلامى فى التأسيسية وآرائهم فى الاتجار بالنساء والأطفال من أعضاء . وقال حمزاوى إن تشغيل الأطفال يشكل أزمة كبيرة فى مصر ويجب ضرورة النص على حمايتهم فى الدستور الجديد من التعرض للتعذيب البدنى والمعنوى وحمايتهم اثناء عملهم فى بيئة غير آمنة وتوفير السلامة الجسدية والإنسانية لهم.