الفراعين تستنكرعدم إعادة بث القناة بعد انتهاء مدة الإغلاق

أصدر العاملون بقناة الفراعين الفضائية بيانا صحفيا اليوم الثلاثاء استنكروا فيه استمرار قطع البث عن القناة، رغم انتهاء مدة الحظر في 23 /09 /2012م.
ووجه موظفو القناة رسالة إلى كل القوى السياسية والقائمين على أمر الإعلام المصري واصحاب الاقلام الحرة وإيمانا بحرية الرأي والتعبير وإطلاق حرية الصحافة والإعلام وبمبادئ ثورة 25 يناير ان يتدخلوا لاعادة بث لقناة مرة اخري.
وأضاف البيان منذ غلق قناة الفراعين الفضائية في 09 /08 /2012م وحتى انتهائه في 23 /09 /2012م وحتى الآن العاملون بالقناة والذين يصل عددهم إلى ما يقرب من أربعمائة عامل لم يتقاضوا مرتباتهم، الأمر الذي أدى إلى تدهور أحوالهم المالية، وذلك بسبب توقف القناة عن البث رغم انقضاء مدة ال45 يوما.
واكد البيان انه عندما توجهت إدارة القناة والمستشار القانوني لهيئة الاستثمار لإعادة البث فكان رد الهيئة أن سبب الإغلاق قد زال، وأن إعادة البث من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" وعند ذهاب إدارة القناة إلى شركة النايل سات فأرجعوا سبب عدم عودة القناة إلى قيمة الديون المستحقة على القناة.
وأوضح البيان أن القناة كانت قد اتفقت مع إدارة النايل سات على جدولة هذه المديونية في إبريل عام 2012م، والتي تصل إلى ما يقرب من مليون ومائتي ألف جنيه، وذلك قبل إغلاق القناة على أن يتم بدء سداد المديونية في 01 /01 /2013م وتنتهي في 4\4\2014م.
وأكد العاملون في بيانهم أنه لا يوجد سبب لاستمرار وقف بث القناة بهذا الشكل المتعنت، حيث إنه في المقابل يوجد قنوات فضائية أخرى مديونياتها لشركة النايل سات تتجاوز أربعة عشر مليون جنيه وأخرى ثمانية ملايين..
كما طالب العاملون باعتماد الجدولة المتفق عليها وإعادة بث القناة مرة أخرى حتى لا يستمر إغلاق بيوت العاملين بالقناة وتعاملا بمبدأ المساواة بين كافة القنوات الفضائية، حتى لا يحسب هذا الموقف بأنه تعمد من قبل الحكومة لاستمرار غلق القناة، مما يتنافى مع ما تعهد به رئيس الجمهورية بأنه لن تغلق قناة أو صحيفة في عهده، ونحن نطالبه بأن ينفذ ما تعهد به.