صناعة النواب تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على الغشاشين

فرج عامر: لن نسمح بالهبوط بالمواصفة القياسية المعمول بها حالياً لكننا مع التشدد فيها حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
نادر رياض : مصر التي تصنع مستقبلها الآن لن تسمح بالغش أو التدليس ولا التنمر علي الجهات السيادية.
اجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر بحضور المهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الجهات الرقابية بوزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة ومصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء ومباحث التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك وممثلين لصناعة أجهزة الإطفاء.
ناقشت اللجنه قضية أجهزة الإطفاء المغشوشة فى ضوء جهود مباحث التموين من حملات مكثفة أسفرت عن ضبط أعداداً كبيرة من أجهزة الإطفاء الغير صالحة وبودرة الإطفاء منتهية الصلاحية وأدوات التعبئة بمساحيق إطفاء لا تنتمي لبودرة الإطفاء، وكذا مناقشة الشكاوى المقدمة من بعض المستوردين لبودرة الإطفاء التي تم رفضها لعدم اجتيازها اختبارات القدرة الإطفائية.
كما ناقشت اللجنة مدى الأخطار الناجمة عن استشراء صناعة الغش فى أجهزة الإطفاء المغشوشة والمضروبة والتي تستأثر على 33 % من حجم السوق،بينما لا يتعدى نصيب الأجهزة المطابقة للمواصفات القياسية 66 % إذ إن كثير من المتعاملين لا يعتمدون فى احتياجاتهم على الشركات الصانعة أو فروعها المنتشرة بالمحافظات ولا الموزعين المعتمدين لديها، وإنما يكتفون بالمطروح على قارعة الطريق وبذا يضيعون حقهم عند ثبوت حالات الغش ذات النتائج الكارثية.
و أشادت اللجنة بكفاءة أجهزة الإطفاء مصرية الصنع التي ثبت كفاءتها فى إطفاء حريق الطائرة الأوكرانية فى التاسع من نوفمبر الماضي فى أقل من 45 ثانية من بدء التعامل مع الحريق وذلك بشهادة خبراء إطفاء القوات الجوية والمطارات المدنية .
وصرح المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بأن الشكاوى المقدمة من تجار ومستوردين إنما الهدف منها استيراد أصناف رخيصة وهابطة خلافاً لتوجه الدولة واتحاد الصناعات الذي يهدف إلى دعم الصناع الشرفاء وحمايتهم من المنافسة الغير عادلة والتي يمارسها قلة من مستوردي الأصناف الهابطة والتي لا يجوز التعامل بها فى سلعة ذات أهمية عالية مثل أجهزة الإطفاء حيث إنها تستعمل فى مواجهة خطر حقيقي
منذر بالتحول إلى كارثة . مشيداً بأن شركة بافاريا مصر من الشركات الناجحة التي تفخر بها مصر وسفير مشرف للصناعة المصرية بالمحافل الدولية .
وأكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة، على الصادرات والواردات أن الاختبارات تتم على بودرة الإطفاء بفحصها معملياً ومن حيث اختبارات القدرة الاطفائية يتم أخذ عينات منها وإرسالها للمعامل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للتحقق من صلاحيتها ونتائجها في حضور صاحب الشأن تعتبر ملزمة.
وأضاف أن رسائل بودرة الإطفاء التى تسقط فى الاختبارات يتم منع دخولها للسوق وإعادة تصديرها من حيث أتت .مؤكداً على أنه لن يسمح بدخول بودرة إطفاء غير مستوفاة لاشتراطات القدرة الإطفائية المنصوص عليها في المواصفات.
من جانبه شدد المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على أنه لا سبيل للتراجع عن المواصفات القياسية الخاصة لا سيما أجهزة الإطفاء والمسحوق الكيماوي الخاص بالإطفاء وأن تحديث تلك المواصفات يساير ما يستجد من المواصفات العالمية، وذلك بالاسترشاد بها بهدف رفع مستوى الجودة والأداء والكفاءة والأمان لأجهزة الإطفاء. وكشف رئيس الهيئة انه مع كل تولى وزير جديد أو رئيس للهيئة يتم رفع القضايا ضده بشخصه من قبل الغشاشين وهذا الوضع منذ عام 2007 بهدف خفض مستوى المواصفات والتساهل فى اختبارات الأداء.
وأوضح أن اللجنة القومية المكلفة بمراجعة وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الإطفاء وبودرة الإطفاء تضم 32 عضو من أهل العلم والخبرة وممثلي الجهات السيادية التالية الذين يعتمدونها بالإجماع وهى: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة،كليات الهندسة بجامعات عين شمس وجامعة القاهرة،مركز بحوث وتطوير الفلزات،الهيئة القومية للإنتاج الحربي ،هيئة التسليح وإدارة المدرعات بالقوات المسلحة،الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء، الإدارة العامة للحماية المدنية، اتحاد الصناعات وممثلي الصناعات المصرية،مشيراً إلى تلك المواصفات تكون تطرح داخلياً للتداول على موقع التجارة المصري
لمدة 60 يوماً.
وبعد الإعلان عنها بالجريدة الرسمية تتاح على موقع منظمة التجارة العالمية لمدة 60 يوماً إضافية وبعد دراسة أية استفسارات أو آراء إن وجدت يصدر بعدها القرار الوزاري الملزم بالتنفيذ طبقاً لها.
ومن جانبه أوضح النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان موضوع المواصفات القياسية هام للغاية ، مطالباً اللجنة بضرورة دعم الجهات الرقابية فى تطبيق المواصفات القياسية وكذا الجامعات المصرية لتوقيع توأمة مع مراكز الأبحاث .
وطالب رضوان الزياتى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتطبيق قانون الطوارئ على الغشاشين ومستوردي بودرة طفايات الحريق الرديئة لأنهم يلحقون الضرر بأمن وسلامة المواطنين وهذا الأمر يتعلق بالأمن القومي .
أوصت اللجنة فى ختام أعمالها بدعم جهود ودور الهيئات الرقابية التابعة لوزارة الصناعة ومباحث التموين بوزارة الداخلية فى التصدي لصناعات الغش والغشاشين ومطالبتهم بإحكام الرقابة على الصناعات الهابطة والغير رسمية - عدم الاستجابة لأيه مطالبات للهبوط بمستوى المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الإطفاء والمسحوق الكيماوي إذ أن الاتجاه الذي تنشده الدولة إنما هو التشدد فى المواصفات والاختبارات حماية للأرواح والممتلكات- تجفيف مصادر غش أجهزة الإطفاء من المنبع وذلك بتقييد السماح باستيراد أجهزة الإطفاء ومكوناتها من أبدان وبلوف وبودرة إطفاء ومانوميترات ليكون قاصراً على الصناعات المنضبطة والمسجلة والمعتمد إنتاجها والمستوفاة لعناصر الجودة المستقرة .
من جانبه عرض الدكتور مهندس نادر رياض رئيس مجموعة شركات بافاريا على اللجنة تقريراً تناول الأثر البالغ الخطورة لاستشراء صناعة الغش فى أجهزة الإطفاء والشكاوى المقدمة من قلة من التجار والمستوردين بهدف خفض مستوى المواصفات القياسية حيث ذهب البعض للمغالاة فى مطالبهم إلى الحد الذي يطالبون فيه بإلغاء المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الإطفاء وبودرة الإطفاء.
وقال "رياض" فخر لي أن أشير إلى إن أجهزة الإطفاء المصرية إنتاجنا تصدر لألمانيا وجميع دول أوروبا ، ويعتمد الجيش الالمانى على ثلاث نوعيات من إنتاجنا تصنع فى مصر ،كما أن أجهزتنا تورد للجيش المصري والقوات البحرية والمطارات الحربية والمدنية وهو أمر يجعلها دائماً محك الاختبار المستمر كما أنها دوماً تحت أعين المعامل المركزية للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن جهاز الإطفاء سلعة لها خصوصية لا يستعمل فور شراءه ويظل مغلق يستخدم في مواجهه خطر حقيقي مشيرا إلي أن الغش فى أجهزة الإطفاء مميت وقاتل ومصادره داخل السوق المصري عديدة .
وأوضح أن سمعة أجهزة الإطفاء المصرية جيدة عالمياً نظراً للمواصفات القياسية عالية المستوى والتي تلقى قبول واحترام الهيئات المناظرة دولياً التى تعترف بها، مشيراً إلى أن الناجحون يعملون فرادي بينما الغشاشون يعملون جماعة ويمثلون قوة ،و مصر التي تصنع مستقبلها الآن لن تبني بالغش أو التدليس ولا التنمر علي الجهات السيادية للدولة.