"الحلقة الثالثة".. وثيقة صينية تفضح المستوردين المصريين

الرقابة على الواردات سمحت بتمرير صفقات تم رفضها معمليًا
سر فشل مواد الإطفاء في السيطرة على حرائق قاعة المؤتمرات وشركة النصر للبترول
التحايل يبدأ بتحويل السلع إلى الحماية المدنية لاعتمادها رغم عدم اختصاصها
رفع أواني الطهى من الفحص يهدد المصريين بأمراض السرطان
هذه القضية ليست مجرد تحقيق صحفى نكتبه على صفحات جريدتنا ثم ننصرف إلى حال سبيلنا اتباعا لطريقة «عملنا اللى علينا» مثلما يفعل غيرنا. لكنها قضية غير عادية تتجاوز النظرة الضيقة، بل من فرط خطورتها تحرض على الصراخ بأعلى صوت في وجه كل المسئولين عن إدارة هذا البلد، والمطالبة بمحاكمة المتورطين علنا مهما كانت أسماؤهم أو نفوذهم في مواقع السلطة، على كل ما ارتكبوه وما زالوا يرتكبونه من جرائم في حق 90 مليون مواطن، هم وحدهم الذين يدفعون ثمن عبث الحكومات المتعاقبة بحياتهم وصحتهم ومستقبل أبنائهم، عبر السماح بالاستيراد العشوائى لكافة السلع الرديئة والسامة دون رقابة من الجهات المختصة.
تفاصيل هذه القضية ليس لها وصف سوى أنها جريمة مكتملة الأركان، تورطت فيها الحكومة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، عبر الموافقة على تمرير دخول صفقات من السلع المستوردة لصالح رجال أعمال من الوزن الثقيل دون اتباع للقواعد المعمول بها عالميا وبدون شروط تحدد المواصفات القياسية أو الصلاحية لتلك السلع.
لم يكن ما سردناه من وقائع تخص التدليس في السماح باستيراد السلع الخطرة والفاسدة، مثل بودرة إطفاء الحرائق، ولعب الأطفال وزيوت السيارات وقطع الغيار سوى جزء ضئيل من جريمة أكبر تعددت مشاهدها وتنوعت تفاصيلها تحت بصر حكومات مصر المتعاقبة التي تورطت إن لم تكن دبرت تلك الجريمة في إطار أنها -أي الحكومات- تعمل خادمة للمنتفعين والساعين إلى التربح على حساب الشعب المطحون حتى النخاع.
ورغم أن التقارير الصادرة عن المعامل بعدم مطابقة تلك السلعة للمواصفات القياسية واحتوائها على مواد شديدة السمية، فضلا عن أنها تصيب بالأمراض حسب تقارير إدارة الفحص الكيميائى التي جرى تغييبها عمدا، إلا أن وزارة الصناعة ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ضربت بالتقارير واللوائح والقوانين عرض الحائط، وألقت بتحذيرات الكيميائيين حول المخاطر الناجمة عن استخدام تلك السلع تحت أقدامها ما دام ذلك يصب في صالح كبار المستوردين.
المثير في الأمر أن الجهة المنوط بها الرقابة، والتأكد من اتباع الاشتراطات والمواصفات القياسية، هي ذاتها التي وافقت على دخول السلع اعتمادا على الفحص الظاهرى فقط دون اتباع للاشتراطات الفنية والتحاليل المعملية لكل البيانات المسجلة على الشحنات الواردة، الأمر الذي أتاح للمستوردين التلاعب في مكونات السلع من حيث الجودة والخامات بالاتفاق مع الجهة المصدرة خاصة الصين، لكن في المقابل سرت المخاوف لدى الجهات المصدرة من تدنى سمعتها في الأسواق العالمية، جراء ممارسات المستوردين المصريين، حيث أصدرت دولة الصين وثيقة حددت في مضمونها أسعار بودرة الإطفاء، هنا لا بد أن نتوقف أمام المواد الرغوية المستوردة من أجل حماية شركات البترول والمصانع الكبرى، والمفأجأة أن الأسعار جاءت وفق نسبة المادة الفعالة التي يطلب المستورد تحديدها.
وتضمنت الوثيقة أسعار بودرة إطفاء الحرائق، وتتراوح من 300 دولار إلى 700 دولار، حسب احتوائها على المادة الفعالة، فإذا كانت تلك المادة من 30 إلى 50٪ من مكونات الطلبية يتراوح السعر من 300 إلى 500 دولار، ويتم رفع السعر على المستورد إلى 700 دولار للطن إذا أراد الحصول على بودرة إطفاء مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والعالمية. لكن الفساد الذي توغل في أروقة العديد من المؤسسات صار هو القاعدة، وما عداه -المقصود به اتباع القانون- تحول إلى استثناء، ونتيجة لذلك غرقت البلاد بالبودرة المغشوشة والمواد الرغوية غير الفعالة التي تم تمريرها بأرخص الأسعار، معتمدين على فساد المسئولين بوزارة الصناعة، وهو ما أكدته المذكرة التي تقدم بها أحد المستوردين لرئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفضح فيها ممارسات الهيئة، وتضمنت المذكرة «أن الهيئة قامت بالإفراج الجمركى عن بودرة إطفاء جافة لا تتجاوز نسبة المادة الفعالة فيها من 30٪ إلى 40٪، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعلنة، وهذه الشحنة كما جاء بالمذكرة تخص شركات.. «سباى بافاريا إيجيبت جلوبال»، وهذا يعنى أن كل الشركات المستوردة سلكت نفس المسلك، وتقوم بالتوريد للمصانع والشركات في ظل غياب إحصائيات دقيقة توضح حجم الكميات المستوردة، لكن المؤكد أنها غير فعالة.
سر حريق النصر
بعد أن أغرقت وزارة الصناعة البلاد ببودرة الإطفاء السامة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية والدولية، لم يكتف السادة المدلسون بهذا، بل قاموا بإدخال رسائل رغاوى لإطفاء المواد البترولية غير مطابقة أيضا للمواصفات، وحسب ما تشير إليه المواصفات القياسية الدولية والمصرية فإن مادة الرغاوى المضادة لحريق المواد البترولية توضع أعلى خزانات الوقود الخاصة بالمواد البترولية، وفى حالة حدوث الحريق واشتعال النيران تنطلق الرغاوى على الفور ذاتيا لإخماد الحريق، وهنا يثور تساؤل حول السبب في استمرار حريق شركة النصر للبترول في السويس لأكثر من أسبوع دون سيطرة عليه إلا بعد تدخل القوات المسلحة، وكذلك الحريق الذي شب في شركة الإسكندرية لتكرير البترول الذي استمر لنفس المدة تقريبا؟ وإذا كانت المادة الرغوية تعمل فور اشتعال الحريق مباشرة وتقوم بإخماد النيران في الحال، فإن سر فشل الرغاوى نكشفه في السطور التالية، ومن خلال المستندات التي حصلنا عليها التي تفيد بدخول مواد رغوية لمكافحة الحرائق الخاصة بشركات البترول غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والدولية وغير فعالة، وذلك لصالح كبار المستوردين دون الالتفات لأى أضرار تمس البلاد والعباد، فقد أشارت المستندات التي بحوزتنا إلى أنه طبقا للرسالة الواردة لصالح إحدى الشركات وهى عبارة عن سائل رغوى لإطفاء الحرائق، بلد المنشأ الهند، أنه تم الإفراج عن الرسالة طبقا للكشف الظاهرى فقط، ولم يتم إرسالها إلى المعامل أو مطابقة العينات لحرائق المواد البترولية وكيفية التعامل مع هذا النوع من الحرائق.
دخول الرسائل المرفوضة
وكشفت المستندات أن الرسائل الخاصة التي رفضت معمليا يتم تحويلها إلى إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، رغم أنها ليست جهة اختصاص، وهو ما تؤكده المستندات الصادرة من وزارة الصناعة والهيئة التي أشارت إلى أن الرسالة الخاصة بشركة (م. طريف) والكمية (30 بالة)، بعد أن تم رفض العينة من السحب الأول، لأنها غير مطابقه للمواصفات، وذلك عن طريق التحليل بالمعامل المركزية لوزارة الصناعة، وكذلك معمل إحدى الجهات السيادية، وبالتحايل على القانون قام المستورد بالتنازل عن السحب الثانى للعينة الخاصة بالرسالة، مع طلبه تحويلها لإعادة التحاليل بالحماية المدنية بوزارة الداخلية بدلا من التحليل بمعامل نفس الجهة التي رفضت العينة من قبل، وقد تم اعتماد هذا الطلب بالمخالفة للقانون، وقام رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات بالموافقة على طلب المستورد، ورئيس لجنة التظلمات السيد أبو القمصان مستشار وزارة الصناعة، وأصبحت هذه الوسيلة فرصة للتحايل من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتمرير الرسائل بعد رفضها معمليا في السحبين الأول والثانى، عن طريق تقديم طلب عن طريق المستورد بتحويل التحاليل إلى الحماية المدنية بوزارة الداخلية، رغم أنه عند الرفض الأول والثانى طبقا للقانون يتم إعدام الرسالة أو إعادتها لبلد المنشأ مرة أخرى.
والمستندات التي حصلت عليها الجريدة عبارة عن خطاب موجه من شركه «سيباى» إلى رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بعد رفض الرسالة الخاصة بها معمليا، لأنها غير مطابقة للمواصفات، وهى عبارة عن مادة إطفاء رغاوى لمكافحة حرائق المواد البترولية بعد نتيجة السحب الأول والثانى، ويطالبون بسرعة الإفراج عن الرسالة رغم رفضها، وكان نص الخطاب كالتالى:
«السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات..
برجاء التكرم بالإحاطة بأنه وردت لنا رسالة سائل رغوى لإطفاء الحرائق البترولية في فرع الدخيلة شهادة جمركية رقم (29050) طلب فحص رقم (8083)، وقد تم سحب عينات من الفوم بتاريخ (3/8/2014) من الدخيلة وبعد رفضها وبالمتابعة، فإنه قد صدر قرار بسحب ثان للعينات بعد 26 يوما من السحب الأول للعينات، وتم أيضا رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات».
وأضاف الخطاب: «حيث إن هذه الرسالة مطلوب توريدها إلى شركة أسيوط للبترول ضمن مشروع متكامل لحماية الصهاريج البترولية وتلافيا لغرامات التأخير الناتجة عن تأخير توريد السائل الرغوى نرجو إحاطة سيادتكم بالآتى:
أولا: التكرم بتقليل مدة إجراءات الإفراج الخاصة بهذه الرسالة حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا بأقل قدر من غرامات التأخير، مع العلم بأنه تم الإفراج على هذه النوعية من الفوم الفلورو بروتينى سنة 2009، وسنة 2012 بنفس المواصفات والكتالوجات، ومصنفة كمادة رغوية منخفضة التمدد لإطفاء حرائق السوائل التي لا تمتزج بالماء».. وبعد الإفراج عن الرسائل الرغوية عن طريق التحايل والتدليس بعد إغراق البلاد ببودرة الإطفاء غير المطابقة للمواصفات والتي تحتوى على مواد سامة.
وبعد أن قامت وزارة الصناعة من رشيد محمد رشيد إلى منير فخرى عبد النور، إضافة إلى السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالى، وذلك بالتعاون مع سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة الحالى ورئيس لجنة التظلمات، وهو كلمة السر في تمرير جميع الرسائل المغشوشة والمسمومة للبلاد، وذلك لصالح كبار المستثمرين عن بودرة إطفاء الحرائق والسائل الرغوى لإطفاء المواد البترولية، وذلك بالتدليس والتحايل على القانون، وبعد رفض العينات سحب أول وثانٍ، وذلك سواء بمعامل الهيئة أو بالمعامل الخاصة بالمصانع الحربية، ليتم التنازل عن السحب الثالث للعينة وتمريرها عن طريق الحماية المدنية بوزارة الداخلية رغم عدم اختصاصها.
تقرير كارثي
وبحوزتنا خطاب ليس له وصف سوى أنه كارثى، وهو عبارة عن تقرير فنى معتمد وموجه إلى رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية نصه كالتالى: «بناء على تكليف فنى معتمد من سيادتكم لدراسة إمكانية فحص اختبار القدرة الإطفائية لصنف سائل إطفاء رغوى، طبقا للمواصفة القياسية المصرية بالإدارة العامة للحماية المدنية، والتابعة لوزارة الداخلية (ومقرها الحى السادس مدينة نصر خلف أمن الدولة)، وقد تشكلت اللجنة من المهندس أسامة محمد توفيق من الإدارة المركزية للمعامل بالهيئة، والمهندس ماجد عازر أثناسيوس من المعمل المركزى، وذلك لزيارة الإدارة العامة للحماية المدنية، ومقابلة السيد رائد مهندس ماهر أنور عبد الهادى مندوبا عن السيد اللواء أبو بكر محمد على، وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية.
وبسؤال السيد المهندس الرائد ماهر أنور عن مدى توفر الاشتراطات البيئية الخاصة بالمواصفة، أفاد بأنه لا يستطيع التحكم في درجات الحرارة أو سرعة الرياح، حيث إن المكان مفتوح، ويخضع للظروف الجوية المتاحة في يوم الاختبار.
وعليه ترى اللجنة المشكلة من الهيئة.. أولا: أن الإدارة العامة للحماية المدنية لا تتوافر فيها المتطلبات اللازمة لأداء الاختبارات الخاصة بالقدرة الإطفائية الخاصة بمادة الرغاوى، وعليه لا تصلح لإجراء الاختبارات.
ثانيا: المصنع الخاص بالجهة السيادية يقوم بتطبيق اختبارات القدرة الإطفائية طبقا للمواصفة على أكمل وجه، وعليه يتم الاستمرار في إجراء الاختبارات بتلك الجهة كما هو متبع.
ثالثا: بالنسبة للأجواء البيئية، فتعتبر الجهة السيادية أفضل، حيث إنه تستخدم وسائل حجز الرياح، وهو غير موجود بالحماية المدنية.
وقد أكدت اللجنة عدم اختصاص الحماية المدنية بوزارة الداخلية بالاختبارات اللازمة لمواد الإطفاء لعدم وجود معامل ووسائل لديها لذلك، واختتمت اللجنة تقريرها بالتالى:
«رغم مرور آلاف الرسائل ورفضها معمليا لعدم مطابقتها بالمواصفات المصرية والعالمية، وانتشرت الحرائق بالبلاد دون مساءلة عن السبب ودون محاسبة الفاسدين الذين ما زالوا يسيطرون على مقاليد الأمور ووزارة الصناعة، ويشاركون في قتل المواطنين عمدا سواء بالحرائق أو السموم، فهل يملك أحد محاسبتهم؟»
إن تكرار الجرائم دفع أحد الكيميائيين بالرقابة على الصادرات والواردات إلى أن يتوجه مباشرة إلى مكتب النائب العام عقب فشله في إقناع المسئولين بوزارة الصناعة برفض الشحنات الواردة، سواء بودرة إطفاء الحرائق أو الرغاوى وغيرها، مثل قطع غيار السيارات ولعب الأطفال وزيوت السيارات والكثير من السلع التي جلبت الأمراض والحوادث.
والبلاغ الذي يحمل رقم (3521) تقدم به شكرى سعيد شعبان، كيميائى أول بالرقابة على الصادرات والواردات، وكشف البلاغ عن حجم الكارثة التي تتعرض لها البلاد من خراب الذمم وفساد الضمائر التي أضرت بصحة المصريين، إلى أن بلغ عدد مرضى فيروس سى 12 مليونا، وعشرات الآلاف من المصابين بالسرطان، ومقدم البلاغ بحكم موقعه وخبراته العلمية لا يوزع الاتهامات جزافا، ولأنه يعرف خطورة مكونات السلع المستوردة على مسئوليته في بلاغه، أن تلك السلع التي لا تخضع للرقابة تشوه الأجنة في بطون الأمهات.
وأضاف البلاغ الفاضح لتورط الحكومات المتعاقبة، أن الدور المنوط بالرقابة على الصادرات والواردات هو منع الغش والتدليس والكشف عن جميع السلع المستوردة والمصدرة من وإلى الخارج في معاملها، للتأكد من خلوها من الأمراض والأوبئة والفيروسات، ولكن الهيئة تحولت بفعل فاعل إلى وسيلة لتمرير السلع الخطرة لصالح الكبار لتسميم المواطن قليل الحيلة، وأوضح البلاغ المحرر في 17/8/2014، والذي أمر المستشار زكريا عبد العزيز، المحامى العام الأول ورئيس الاستئناف، بسرعة التحقيق فيه، وأن وزارة الصناعة متمثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد سمحت بدخول سلع فاسدة ومغشوشة وسامة ومسرطنة مثل: مواد بودرة الإطفاء المغشوشة والمرفوضة معمليًا، مواد إطفاء حرائق (رغاوي) شركات البترول والمرفوضة معمليًا، وأوانى الطهى من التيفال، ولعب الأطفال المحتوىة على مادة الفيسالات التي تسبب الشذوذ الجنسى، وإطارات السيارات المغشوشة، وزيت الفرامل الذي ينتج عنه مصرع 13 ألف مواطن سنويا، ودخول جميع السلع دون فحص معملى مثل (قطع غيار السيارات والأحذية المسرطنة والملابس المسرطنة والمنظفات والصابون المسرطن والثقاب المسرطنة)، والسماح بدخول جميع السلع بعد رفضها معمليا، والتزوير في النتائج المعملية، وغيرها من جرائم قتل وتسمم للشعب لصالح كبار المستوردين.
وبتاريخ (20/9/2014) مثل الكيميائى شكرى سعيد شعبان أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقواله في البلاغات المقدمة منه للنائب العام بخصوص فساد الكبار بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكيف دبروا بالاتفاق مع كبار المستوردين السماح بدخول مواد مغشوشة سامة غير مطابقة للمواصفات القياسية، خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وحدد الكيميائى اتهاماته ضد قيادات الهيئة بأسمائهم، وهم: محمد سليمان شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وسيد حامد رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية بالمطار، ومنار عبد العزير مدير عام إدارة الكيماويات، وسيد أبو القمصان رئيس قطاع التجارة الخارجية، وعلاء يوسف رئيس الإدارة المركزية للمعمل الميكانيكى بالمطار، وعصام زيدان مدير عام المعمل الكيماوى بالمطار، وعصام فتحى، ورجب شعبان، ومحمد عيد، ووفاء على إسماعيل، وسيد منصور بإدارة السلع الصناعية وآخرون.
وانتهى البلاغ من الناحية الشكلية، لكن التحقيقات في تلك القضية الشائكة لم تنته بعد، خاصة أن الأمر لا يتعلق فقط باستيراد سلع ليست مطابقة للمواصفات القياسية، بل يرتبط بمنظومة فساد في العديد من القطاعات سمحت بالحصول على تلك السلع دون اختبارات، بالضبط مثلما تم السماح بدخول هذه السلع من الموانئ بقرارات حكومية.
من النسخة الورقية