رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.. غش وتزوير وقتل للمصريين ب"دم بارد"..والوزير المسئول لاحياة لمن تنادي

تحقيق: شريف عبدالحميد sherif_abd67@yahoo.com
رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات .. غش وتدليس وتزوير وجرائم بلا عقاب!
رئيس الهيئة «يدلس» هو وأتباعه على النيابة الإدارية فى رسائل بودرة الإطفاء المغشوشة
أحد الفاحصين بفرع بورسعيد أبلغ عن دخول 7500 كرتونة شيبسى سام فتم نقله إلى «السجلات»
أوانى الطهى من ال«تيفال المسرطن» تدخل البلاد دون فحصٍ لمصلحة مستورد بعينه
رسائل شركة «ألفا» دخلت ومرت من الدائرة الجمركية دون عرضها على الهيئة بمستندات مزورة
«شفيق» وأعوانه أهدروا جهود رجال الرقابة الإدارية فى ضبط العديد من جرائم الفساد المالى
رفع أكثر من 150 مادة كيمياوية تحتوى على عناصر سامة ومسرطنة من الحظر

يحفل ملف محمد سليمان شفيق، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالعديد من المخالفات والتجاوزات التى ارتكبها الرجل فى حق المواطن المصرى، بدم بارد، فقد تلاعب «شفيق» بقطاع التجارة الخارجية، ورئيسه عبد الرحمن فوزى، الذى قدم إليه مذكرة بتبديد إحدى الرسائل المغشوشة، فكلف لجنة لسحب عينات من الرسالة المهربة.
وعندما تقدم الكيميائى الأول بالهيئة شكرى سعيد بمذكرة تكشف عن هذه الرسالة مهددا بإبلاغ النائب العام، رفض رئيس الهيئة الرسالة، كما ألغى رئيس الهيئة فحص خام PVC (عديد كلوريد الفينيل) المحتوى على VCM مونومر كلوريد الفينيل القاتل والمسرطن الأعظم الذى يبيد من يستخدم منتجات هذا الخام، والذى يستخدم فى (الأحذية - شنط السيدات - شنط المدارس - الملابس الجلدية – الكوتشات - مواسير مياه الشرب - لعب الأطفال– زجاجات زيت الطعام – أطباق الطعام)، علما بأن سيد أبو القمصان كان رئيس قطاع التجارة الخارجية ووافق على ذلك، وشاركهم مصطفى العزب ووفاء على ويوسف لبيب رئيس الإدارة المركزية للمعامل وقتها.
وليت الأمر توقف عند إدخال رسائل مسرطنة، بل تم التستر على التزوير. وشركة (ألفا) مثال صارخ على ذلك؛ إذ ارتكبت مجموعة جرائم مرتبط بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة؛ بهدف إغراق البلاد برسائل مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخالها دون فحص أو سداد رسوم الهيئة.
والمثير أن رسائل شركة (ألفا) دخلت ومرت من الدائرة الجمركية دون عرضها على الرقابة على الصادرات والواردات، باستخدام مستندات مزورة صلبا وتوقيعا وأختاما. والجريمة التى تمثل خطورة حتى تاريخه هى حيازة الشركة الأختام المزورة المنسوبة إلى الهيئة ونماذج المطابقة وكذلك عدم تحصيل الهيئة رسوم الفحص طبقا للمادة 76 من اللائحة وعدم تطبيق قانون الاستيراد والتصدير على الشركة المذكورة فيما يتعلق بمصادرة الرسالة، وإلزام المستورد بسداد ضعفى قيمة الرسالة. والمسئولية تقع على رئيس الهيئة بصفته الممثل القانونى للهيئة، وله كافة الصلاحيات فى الحفاظ والدفاع عن دور الهيئة وحماية المستهلك المصرى من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات، إلا أنه لم يحرك ساكنا تجاه هذه الرسائل وكافة الجرائم المرتبطة بها من تزوير، والقانون يلزم الهيئة فى كافة الجرائم الاستيرادية بوجوب إخطار قطاع التجارة الخارجية لإخطار النيابة العامة، بالإضافة إلى وقف العمل بالبطاقة الاستيرادية ومخالفة الشركة الحظر.
وتقدم شادى مكين عبد الوهاب المحامى بالهيئة، بمذكرة إلى وزير الصناعة، فى 18 من مارس الماضى، ولم يُحقّق فيها حتى الآن.
ووصلت الجريمة إلى أن اقتصرت الشئون القانونية بالهيئة فى تحقيقاتها على رسالتين فقط (1820/2006-1750/2006) رغم علمها اليقينى بموجب مستند رئيس لجنة العبور بأن موقف التزوير متكرر من قبل هذه الشركة. وانتهى رئيس الهيئة فى مذكرته إلى إبلاغ النيابة العامة؛ فما كان من المحقق أشرف صالح إلا أن تغاضى عن التأشيرة وأبلغ قسم شرطة السلام، ولم يخطر قطاع التجارة الخارجية، فأدى ذلك إلى حفظ التحقيق وأدت الجريمة إلى إهدار المال العام والتزوير وإدخال رسائل مغشوشة يعلم الله ماذا تحوى لتدمير ما تبقى من صحة لدى الشعب.
أين ذهبت الأختام الموجودة لدى المستورد؟ وما موقف رسائل المستورد السابقة تجاه القضية المضبوطة والرسائل اللاحقة حتى الآن؟.. لا أحد يعلم!
ومن الغريب أن الهيئة أهدرت جهود رجال الرقابة الإدارية فى ضبط جرائم الفساد المالى التى أنهكت ميزانية الدولة، وذلك من خلال صرف مبالغ مالية ضخمة من صندوق تنمية الصادرات من قبل شركة «الفهد» لتصنيع وتصدير الموبيليا، والتى قامت بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة بغرض الحصول على دعم غير مستحق من صندوق تنمية الصادرات بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد، وقامت بصرف مبالغ مالية كبيرة بالدولار دون تصدير أية رسائل.. قيمة هذه الرسائل 30 ألف دولار، والسؤال هنا: أين الرسائل السابقة واللاحقة؟ ولماذا تحاكَم الإدارة القانونية بالهيئة بتهمة التواطؤ مع المصدر وتسهيل حصوله على البراءة؟ وأين مذكرة الإدارة القانونية المعروضة على رئاسة الهيئة بإحالة المحامى سمير عبده سليمان إلى التفتيش الفنى، ورغم هذه الجرائم قام رئيس الهيئة بالتجديد لمديرة الشئون القانونية إيمان حسن لفترة تالية بدلا من محاكمتها هى والأعضاء المخالفين بالشئون القانونية.
وكانت الرقابة بعد ضبطها القضية حررت جنحة رقم 12808 لسنة 2008 قسم أول دمياط للتزوير فى محررات عرفية ورسمية فى أذون تصدير مزورة منسوبة إلى الهيئة واستخدامها فى صرف مبالغ مالية بالدولار من جهاز تنمية الصادرات.
وقام رئيس الهيئة بالتدليس هو وأتباعه على النيابة الإدارية فى رسائل بودرة الإطفاء المغشوشة، ما نتج عنه حفظ التحقيق نتيجة إرسال رئيس الهيئة كلا من أسامة عبد السلام الذى أدخل عشرات الرسائل المغشوشة من بودرة الإطفاء فى معمل الدخيلة بالإسكندرية، وسيد منصور الذى لا علاقة له بالفحص، وحسن النجار كذلك بالتدليس على النيابة الإدارية، وتمت ترقيتهم جميعا إلى درجات (مدير عام) بعد ذلك فى جريمة عقوبتها المؤبد طبقا للقانون.
ووافق «شفيق» وإدارة البحوث العلمية بالهيئة على منح قرارات فحص ظاهرى للسلع المستوردة، أى دخول جميع الواردات الصناعية دون فحص معملى للكشف عن وجود المواد الخطرة من عدمه، مثل «أدوات المائدة، وإطارات السيارات – رغم وجود أكبر معمل لفحص إطارات السيارات فى الشرق الأوسط بالهيئة، (وهذه جريمة قتل عمد)- والمنظفات، والصابون، والأقمشة، والأحذية- ما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية وسرطان الثدى والجلد»، وعليه ألغى الدور الرقابى للهيئة وأصبح الشعب المصرى فريسة لبعض المستوردين!
وهذه جريمة أخرى من جرائم شفيق، وهى إدخال لعب أطفال مسرطنة تحتوى على مادة «الفثالات» التى تسبب اكتساب الذكور من الأطفال صفات الإناث «أطفال مخنثة»، وتصل إلى إصابتهم بالعقم، بجانب السرطان. ولم تلتفت الهيئة ولا رئيسها إلى تحذيرات الملحق التجارى المصرى فى الصين، الذى أبلغ وزارة الصناعة التى أبلغت الهيئة. وما كان من رئيس الهيئة إلا أن أبعد الفحص عن الكيميائيين المختصين؛ لرفضهم الصفقة المشبوهة، وأحال الفحص إلى إدارة «مواد البناء»، بل إن الجريمة نفسها تحدث فى الملابس والأقمشة والأحذية المستوردة؛ فانتشر بسبب ملابس السيدات سرطان الثدى بمعدلات تفوق المعدلات العالمية؛ لأن حمالات الصدر تصنع من «النفايات»، وهو ما كشف عنه لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن الملابس التى يبيعها الباعة الجائلون على أرصفة شوارع مدينة الإسكندرية تسبب السرطان، مشيرا إلى أن 90% من البضائع الصينية الرخيصة مسرطنة.
وقال إن «البضائع التى يتم بيعها على الرصيف مهربة بطرق غير شرعية، فى ظل عدم وجود رقابة على الصادرات والواردات بعد الثورة»، مشيرا إلى أن السوق قل بنسبة كبيرة عن السنة الماضية بنسبة 60%، أى يثبت أنه فى حالة انعدام شديد لتأثره بالحراك السياسى الذى تشهده مصر.
مؤكدا فى تصريحه ل«اليوم السابع» يوم الجمعة الماضية وعقب حملة «الشعب» أن المصانع الجديدة تعانى من قلة البيع ببضائعها لتأثرها بالأحداث السياسية، وبسبب اتجاه المواطنين إلى شراء البضائع الرخيصة دون النظر إلى جودتها أو الأمراض الجلدية التى تنتج عنها.
وأوضح أن هناك بعض المصانع التى تنتج بضائع بأسعار متوسطة، وتعمل على بعض المواطنين الذين لا يرغبون فى شراء البضائع المسرطنة الرخيصة.
بل وصل الفساد داخل هيئة الصادرات والواردات إلى درجة دخول المواد الخطرة دون فحص عن طريق تطبيق مواصفة أيزو 9001. وهى ليست مواصفة جودة بل مواصفة إدارية.
وفى إحدى الرسائل الخطرة على صحة الإنسان وهى «فرش أسنان» طرحها المستورد فى الأسواق رغم رفضها، فكان عقابه غرامة «300 جنيه» فقط، بل وصلت الجريمة إلى فحص «فرش أسنان» تعمل بالأشعة فوق البنفسجية والأمواج الصوتية ويصل سعر الواحدة منها إلى أكثر من 100 جنيه على أنها فرش عادية، وأفرج عنها عن ولم تعرض على السياسات الدوائية بالمخالفة للقانون. وعندما أبلغ الكيميائى الأول بالهيئة عن تلك الجريمة اتُّهم بأنه يُحدث «بلبلة»، ودلست معه الشئون القانونية فى هذه الجرائم.
وتغاضت الهيئة عن فحص الفطريات فى تلك الفرش للتأكد أنها غير مستعملة بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية الإلزامية رقم 1661، علما بأن الهيئة بها معامل فحص السموم والفطريات.
وتتواصل المؤامرة بأن أوانى الطهى من ال«تيفال المسرطن» تدخل البلاد دون فحص لمصلحة مستورد بعينه، ويُقتل شعب دون وازع من ضمير أو خلق؛ إذ تم رفعها من ملحق (8) الخاص بالسلع الواجب فحصها على الرغم من رفض كل الرسائل السابقة.
ونصل الآن إلى الجريمة الكبرى، وهى أن «شفيق» أمر برفع أكثر من 150 مادة كيمياوية من الحظر، رغم أنها تحتوى على عناصر ثقيلة سامة مسرطنة ويجب التأكد أنها فى حدود الأمان بالفحص المعملى.
ويمكن تلخيص بعض جرائم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى عدة نقاط، وهى:
- إدخال أعواد ثقاب «كبريت» سام إلى البلاد، رغم رفض معامل الهيئة؛ إذ عند اشتعالها تنبعث منها غازات سامة.. والجريمة هى إلغاء شفيق تطبيق المواصفات القياسية المصرية الإلزامية رقم 12 لسنة 2005 الخاصة بثقاب الأمان ومنح الرسائل الواردة قرارَ فحص ظاهرى، والسؤال هنا: مَن الذى رفع اسمه من الحظر؟ وكم مرة تم ذلك؟ ولماذا ولمصلحة من؟!.
- دخول بودرة إطفاء حريق لمستورد موضوع فى قائمة الحظر، ضُبطَت كميات كبيرة منها عن طريق وزارة التموين، فضلا عن دخول خمس رسائل تنتهى صلاحيتها بعد شهرين فقط.
- السماح بفحص بودرة إطفاء حريق مرفوضة رفضا نهائيا، وإجراء فحص تبديد لهما بقطاع التجارة الخارجية.
- تمرير صفقة أقلام الحبر الجاف رغم أن الأحبار الخاصة بها سامة، وغض الطرف عن مذكرة الكيميائى الأول بالهيئة واشتمال تلك الأحبار على مواد تختفى بعد أسبوع من الكتابة بها! وظهر ذلك جليا فى الانتخابات الأخيرة، وجرائم بعض اللصوص فى النصب على البنوك والأشخاص، كما انتشرت أقلام تقوم بالتصوير والتسجيل نتيجة تعليمات رئيس الهيئة وأتباعه بعدم سحب عينات ممثلة للرسائل تصل إلى مئات العينات، ويتم سحب ثلاثة أنابيب فقط فى مخالفة فاضحة للمواصفة القياسية الإلزامية رقم 328، وذلك بالمستندات الدامغة التى تثبت ارتكابهم الجريمة.
- إدخال مادة «الباكليت» المستخدمة فى صناعة الأجهزة الكهربائية باعتبارها مادة عزل، وهى مغشوشة بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية، ما أدى إلى نشر الحرائق تحت مسمى «الماس الكهربائى»! وقدم له الكيميائى شكرى سعيد بالمستندات أسماء الكيميائيين المتورطين فى ذلك الغش، لكنه ضرب بذلك عرض الحائط ولم يحقق فى المذكرات المقدمة إليه، ولا تزال الجريمة مستمرة حتى الآن.
- تمرير رسالة مواد لاصقة لحفاضات الأطفال وهى من المواد الخطرة وغير مدون عليها أى بيانات، وكانت تخص نائب محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وهو فى الوقت ذاته عضو لجنة تظلمات الهيئة.
ووصل الأمر إلى حد قيام رئيس الهيئة بتشكيل أمانة فنية من مدير مكتبه أسامة عبد المنعم وحسين الطحاوى ومحمد على حامد وسيد حامد للتصرف فى جميع ما يدخل البلاد من سلع دون الرجوع إلى الإدارات المختصة وبمخالفة اللائحة، وسمح بدخول جميع المواد والسلع المرفوضة رفضا نهائيا طبقا للمواصفات الإلزامية وقبول دخولها بأوراق مجهولة غير معتمدة، فتم فتح جميع الموانئ لكل ما هو مرفوض وسام ومسرطن.
ومن يفتح فمه داخل الهيئة فجزاؤه النقل والتشريد؛ فعندما أبلغ أحد الفاحصين بفرع بورسعيد عن دخول 7500 كرتونة شيبسى سام تم نقله إلى إدارة السجلات.
هذا قليل من كثير، وسوف نواصل الكشف عن المزيد من جرائم وفضائح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى حلقات مقبلة، بمشيئة الله.