بودرة غير فعالة وسامة وتزيد الحرائق اشتعالًا المواصفات العالمية تنص: المادة الفعالة 90% وهيئة الرقابة على الصادرات تقبل ب40% بلاغ إلى النائب العام: هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات.. تشارك فى قتل المصريين يندلع الحريق ويهرول الجميع مفزوعا؛ كل يبحث عن وسيلة لإطفاء النيران التى تلتهم فى لحظات ما بناه بعض الكادحين فى سنوات، وعينهم على تلك الأسطوانة الحمراء التى يظنون أنها ستخلصهم من العذاب، غير واعين أنها فى حد ذاتها جزء من هذا العذاب وستزيد صعوبة الأمر. فبمجرد أن تفتح الأسطوانة وتضغط على الزر وقت اندلاع الحريق -ظنا منك أن النيران ستخبو- تخرج محتويات البودرة التى تتكون من كبريتات الأمونيوم التى تنحل بالحرارة وتعطى مواد شديدة السمية: أكاسيد كبريت وأكاسيد نيتروجين، التى تسبب الوفاة لمن يتنفسها وتسبب أيضا اختراق الجلد والعين. وبودرة «التلك» غير فعالة فى إطفاء الحرائق وتسبب سرطان الرئة، فى مخالفة واضحة للمواصفة القياسية المصرية الملزمة، رقم 4833 لسنة 2005، والمواصفات 615EN الإلزامية التى تحظر أن تحتوى البودرة المستخدمة فى وسائل الإطفاء على أى مواد سامة، أو تنتج أبخرة ضارة عند تعرضها للنار، كما بالمواصفات 734 الخاصة بالجهاز. لماذا لا تطفأ الحرائق فى مصر؟! تنشب الحرائق يوميا فى كافة أرجاء الوطن، ونسمع كل يوم عن حريق فى هذا المكان وآخر فى هذه المؤسسة. ومعظم تلك الأماكن والمؤسسات لديها نظام تأمينى على أعلى مستوى ضد الحرائق، لكننا فى الفترة الأخيرة لم نسمع أنه تم السيطرة على أى من هذه الحرائق بأسطوانات إطفاء الحريق؛ فلماذا لا تطفأ الحرائق فى الحال؟! جميع طفايات الحريق مغشوشة وسامة، وتشمل على بودرة إطفاء غير فعالة (تحتوى على مادة مونو أمنيوم فوسفات بنسب 40% فقط، على الرغم من أن المحتوى الكيميائى يجب ألا يقل عن 75% وفقا للمواصفات القياسية المصرية، أو 90% وفقا للمواصفات الأجنبية). وفى أحد المستندات التى حصلت «الشعب» على نسخة منها، نجد أن مستوردا فضح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتقديمه تظلما يطالب فيه بإعادة الفحص المعملى على البضاعة؛ إذ أعاقت الهيئة شحنة له، وأكد خلال تظلمه أنه تم إدخال شحنتين بالمواصفات الفنية لتلك الشحنة. أين الفساد؟! قيادة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمعمل الكيمياوى، وإدارة الكيمياويات، تتعامل مع الرسائل المغشوشة؛ وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 الذى تنص على أن الهيئة مسئولة عن قمع الغش والتدليس والمواد السامة وغير السامة التى تدخل فى الصناعة. والأستاذ سيد حامد رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية، والسيدة ثناء عبد العزيز وإدارة الكيمياويات تخالف المادة 76 كما يلى: مذكرة للعرض على رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات وردت رسالة أرضيات مستنداتها تخالف المواصفة القياسية المصرية، سمح مع الإدارة بسحب عينة للمعمل، وتم تكرير هذا فى رسالة دهانات مخالفة للمواصفات الإلزامية، ودخلت البلاد بمطابقة معملية مخالفة للمواصفات. وكرر ذلك فى رسائل بودرة إطفاء بها مواد سامة بنسب تصل إلى 50% بالمخالفة للمواصفات الإلزامية؛ إذ سمح بقبول تظلم. هل هكذا تقمع الهيئة الغش والتدليس والسموم طبقا للائحة؟! النيابة العسكرية تضبط الكارثة ضُبطت رسالة طفايات حريق معبأة ببودرة مغشوشة 40% بوساطة الرقابة الإدارية، وأحيلت إلى النيابة العسكرية وأحيل المسئولون إلى المحكمة العسكرية. وبناء على خطاب النيابة العسكرية، شُكّلت لجنة من الكيميائيين المختصين بالمعمل الكيميائى من معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص عينة بودرة ثلاثية BC 40%. وُجد أن نسبة المادة الفعالة مونو أمونيوم فوسفات 39.5%، ونسبة كربونات الكالسيوم 40.5% (مادة مالئة وليست مادة فعالة)، ونسبة المواد المضافة 20%، فقررت اللجنة أن المادة غير مطابقة لاختبار بند المحتوى الكيميائى بالمواصفة القياسية الإلزامية. وبعد ضبط القضية، وضعت المصانع الحربية شروطا للجودة طبقا للمواصفات العالمية والمصرية؛ هى أن تكون الجهة المنتجة للطفايات حاصلة على الأيزو، وألا تقل المادة الفعالة (مونو آمونيوم فوسفات عن 88%) وتكون غير سامة وغير مشعة، والصلاحية 10 سنوات. وأفادت المستندات التى حصلنا عليها بأن المعامل الألمانية تفحص البودرة وتعطى نتائج بأن المادة الفعالة فيها هى 40%، فى حين أن المعمل الكيميائى الخاضع لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يدلس على الناس ويعطى نتائج خاطئة تفيد بأن نسبة المادة الفعالة 90% خدمة للمستوردين. وعرض كيميائى أول فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مذكرة على رئيس الهيئة بخصوص قبول الإحالة الفنية إلى لجنة التظلمات لإحالة فحص رسالة بودرة مرفوضة من المعمل الكيميائى منذ أكثر من عام، مستشهدا بضبط الرقابة الإدارية بودرة إطفاء المادة الفعالة بها (40%) بالمصانع الحربية وأحالتها إلى القضاء العسكرى وتم تشكيل لجنة من الكيميائيين بالمعمل الكيميائى بالهيئة والمصانع الحربية وكانت نتيجة الفحص رفض الرسالة. ووافق أسامة عبد المنعم رئيس الأمانة الفنية -وكان يشغل سابقا رئيس الإدارة المركزية للمعامل- و سيد حامد وثناء عبد العزيز، وآخرون بإدارة الكيمياويات، على إعادة فحص الرسالة المذكور بياناتها، على الرغم من أن نتيجة الفحص المعملى لها (40%)، لكن المذكورة أسماؤهم تجاهلوا قرار اللجنة المُشكّلة بأمر النيابة العسكرية فى القضية المضبوطة بوساطة هيئة الرقابة الإدارية لرسالة مماثلة. كما أن الفرع الوارد عليه الرسالة، وكذلك إدارة البحوث العلمية بالهيئة، لم تتابع إعادة التصدير للرسالة المرفوضة منذ أكثر من عام؛ إذ إنه طبقا للائحة يعاد التصدير خلال 15 يوما من تاريخ علمه بالرفض، وتُركت الرسالة أكثر من عام؛ أى أن هناك تشكيلا من قيادات الهيئة يديرها لحمايته دون رادع. ويتضح تعمد مخالفة اللوائح والقوانين وقرار النيابة العسكرية والرقابة الإدارية، وعليه طالب الكيميائى فاحص الشحنة بإبلاغ النائب العام بما سبق؛ إذ إن هذه النوعية من بودرة الإطفاء تستخدم فى حماية (المدارس والمستشفيات والجامعات والمصانع والسيارات و...)، وهى مغشوشة وبها 55% مادة سامة؛ ما يمثل دخولها البلاد جرائم قتل عمد. لمصلحة من قتل الشعب المصرى؟! والآن نتساءل: من يحمى مافيا هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية التى تمرر صفقات البودرة وطفايات الحريق غير المطابقة للمواصفات وتشارك فى قتل الشعب المصرى؟! وأين وزير الصناعة؟! ألا نعتبر ذلك بلاغًا إلى النائب العام؟!
