"التموين" تستجيب ل"الشعب" وتضبط 15 ألف طفاية حريق مغشوشة

استجابة لما نشرته جريدة الشعب في أعداد سابقة كثفت مباحث التموين من حملاتها لضبط مخالفات الغش التجارى والصناعي في مصانع إنتاج طفايات الحريق غير المطابقة لمواصفات السلامة والأمان حيث استطاعت ضبط 15 ألف قطعة مغشوشة تستخدم فى صناعة طفايات الحريق، و6 أطنان بودرة مغشوشة من التى تستخدم داخل طفايات الحريق، ونحو 1200 طفاية حريق مغشوشة، كما تم ضبط عدد من مصانع إنتاج طفايات الحريق غير المطابقة لمواصفات السلامة والأمان، عبارة عن ورش غير مرخصة فى مناطق شبرا الخيمة ومسطرد والخانكة.
وكشفت مباحث التموين عن أن هذه الورش تقوم بتقليد الماركات العالمية الحاصلة على ثقة المشترى مثل: فيرا وميتورى ومصنع 99 الحربى، ووضع نفس العلامات التجارية والعالمية للماركات الأصلية على منتجاتها المغشوشة، كما تقوم هذه الورش بإنتاج طفايات حريق غير مطابقة لأدنى درجات الأمان والجودة والسلامة.
وأضافت أن البودرة التى توضع داخل الطفايات تكون من الجبس ومواد ليست لها علاقة بمواد الإطفاء، كما أن العمود الداخلى الخاص بالطفاية والذى من المفترض أن يصنع من مادة تتحمل خروج البودرة والهواء عند الاستخدام، تتم صناعة هذه الماسورة من مادة هشة تجعل الطفاية تنفجر مباشرة عند الاستخدام، وهو الأمر الذى يعرض حياة المواطنين للخطر، فضلاً عن عدم تمكنهم من إطفاء الحريق، لافتاً إلى أن هذه المصانع تزور شهادات ضمان للمصانع الكبيرة وتقدمها للمواطن أثناء عمليات البيع، لإضفاء نوع من الثقة لدى المشترى، ومنها شهادات ضمان لمصنع 99 للإنتاج الحربى، حيث إن المشترى يشعر بالثقة إيذاء منتجات هذا المصنع.
وكانت جريدة "الشعب" قد نشرت في أعداد سابقة ملف كامل عن كارثة الطفايات المغشوشة وأوضحت أن جميع طفايات الحريق مغشوشة وسامة، وتشمل على بودرة إطفاء غير فعالة (تحتوى على مادة مونو أمنيوم فوسفات بنسب 40% فقط، على الرغم من أن المحتوى الكيميائى يجب ألا يقل عن 75% وفقا للمواصفات القياسية المصرية، أو 90% وفقا للمواصفات الأجنبية).
وفى أحد المستندات التى حصلت "الشعب" على نسخة منها، نجد أن مستوردا فضح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتقديمه تظلما يطالب فيه بإعادة الفحص المعملى على البضاعة؛ إذ أعاقت الهيئة شحنة له، وأكد خلال تظلمه أنه تم إدخال شحنتين بالمواصفات الفنية لتلك الشحنة.
وكشفت الصحيفة أن قيادة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمعمل الكيمياوى، وإدارة الكيمياويات، تتعامل مع الرسائل المغشوشة؛ وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 الذى تنص على أن الهيئة مسئولة عن قمع الغش والتدليس والمواد السامة وغير السامة التى تدخل فى الصناعة. والأستاذ سيد حامد رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية، والسيدة ثناء عبد العزيز وإدارة الكيمياويات تخالف المادة 76 كما يلى: