«صوت الأمة» تواصل فتح ملف «طفايات الحريق»: البودرة المستخدمة غير صالحة (مستندات)

البودرة المستخدمة في الطفايات غير صالحة وشكاوى أمام الأجهزة الرقابية بسبب «الاحتكار»
خطاب صادر عن «المواصفات والجودة» تعترف فيه بتعديل المواصفة و«المفوضين»: عدلت سنة الإصدار فقط دون تعديل المضمون 4 شركات أغلقت و3 فقط تنتج «طفايات الحريق».. بافاريا تحصل على النصيب الأكبر.. الإدارة العامة للمرور تصدر تعليمات دورية لعدم إجبار المواطنين على شراء ماركة بعينها.. و«متيورى» تتقدم بشكاوى بسبب إزالة منافذ بيعها
بافاريا وضعت شهادات الاعتماد والجودة الحاصلة عليها ل«طفايات ألمانيا» وألصقتها على منتجاتها فى مصر
طفاية «فينيكس» لبافاريا فى مصر مدون عليها الفئات الخمس.. وفى ألمانيا ل«ثلاث فئات» فقط


حصلت «صوت الأمة» على أوراق ومستندات جديدة حول البودرة الكيميائية المستخدمة لإنتاج طفايات الحريق فى مصر، والتى تشير إلى أنها «معيبة»، وغير صالحة، وتخالف كل المواصفات القياسية العالمية، وتعمل على اتساع حرائق المعادن وانفجارها بدلا من إخمادها، وأن المواصفة القياسية المصرية لإنتاج طفايات الحريق فى مصر تخالف كل المواصفات الأوروبية والأمريكية، ولا مثيل لها حول العالم، وذلك بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، والتى دفعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى إصدار تقرير يوصى المحكمة بإصدار حكم نهائى لإلزام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإلغاء تلك المواصفة.

فى تحقيقنا السابق نشرنا كل الأوراق والمستندات والتقارير الموثقة التى استند عليها تقرير هيئة مفوضى الدولة فى توصيته، والذى يشير إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تشهد إنتاج طفايات حريق للتعامل مع كل أنواع الحرائق بما فيها حرائق المعادن، والأخيرة حذرت كل الجهات العالمية من خطورة استخدامها مع حرائق الفئات الأخرى، لأنها تتسبب فى تفجير الحرائق واتساعها بدلا من إخمادها، وإصابة الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسى، وإصدار غاز الفوسفين المميت.

خطورة البودرة الكيميائية

التقارير التى حصلنا عليها تشير إلى أن المواصفة المصرية سمحت بإنتاج الطفاية لمكافحة 5 أنواع من الحرائق «A.B.C.B.D» بما فيها حرائق المعادن «D»، وهى مخالفة لكل المواصفات القياسية العالمية التى حذرت من استخدام الفئة «D» مع أى فئة أخرى لما تمثله من خطورة كبيرة، وبسبب تلك المواصفة أيضا لا يمكن تدبير أى طفاية لا تنطبق عليها مواد المواصفة سواء بالتصدير، وهو مرفوض لدى كل دول العالم، أو الاستيراد لعدم وجودها أو تصنيعها لمخالفتها القيم الفنية لدى المواصفات القياسية فى دول الإنتاج فى أوروبا أو أمريكا، وأدى ذلك أيضا إلى قيام إحدى الشركات الخاصة باحتكار صناعة الطفايات فى مصر، وتسبب فى زيادة سعر طفايات الحريق وتجاوز 4 أضعاف مثيلتها فى أوروبا ودول الخليج.

تقرير سابق صادر عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، مدون برقم 5034 بتاريخ 19 ديسمبر 2012، أرسلته الإدارة إلى وزير الصناعة والتجارة، يشير إلى خطورة المادة الكيميائية المصنع منها أجهزة إطفاء الحريق، وأن المواصفة 734 لسنة 2008 لا مثيل لها على المستوى العالمى، بل وتحذر منها كل المواصفات القياسية العالمية.

تقرير الحماية المدنية يرصد مخاطر البودرة

وزير الصناعة والتجارة وقتها أرسل طلبا إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، لأخذ رأيها فى المواصفة بعدما تردد الحديث عن كون المواصفة «معيبة»، وقامت الإدارة بتشكيل لجنة، وجاء فى تقريرها- حصلت «صوت الأمة» على نسخة منه - أن الدراسة تناولت المواصفة فى ضوء المواصفات الصادرة والمواصفات الأمريكية والأوروبية المحفوظة بالإدارة العامة للإطفاء، وتبين أن هيئة المواصفات والجودة كلفت اللجنة 1/18 لوضع المواصفات القياسية للبودرة الكيميائية الجافة المستخدمة فى طفايات الحريق، حيث اعتمدت المواصفة القياسية الأوروبية EN615. غير أن اللجنة 1/15 قامت بإصدار مواصفة متضمنة مواصفة للبودرة الكيميائية الجافة مخالفة للمواصفة التى اعتمدتها اللجنة 1/18، ما أدى إلى إنتاج المواصفة 734 لسنة 2008.

جاء بالتقرير كذلك أن البودرة الكيميائية التى تصنع بالكيفية الموجودة بالمواصفة المصرية غير موجودة فى الأصل على مستوى العالم، وتحذر منها كل المواصفات القياسية العالمية، ومنها «المواصفات القياسية البريطانية BSI، والمواصفات القياسية الأوروبية EN615، والمواصفة الدولية ISO 7165».
وذكر التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة من قبل الإدارة العامة للحماية المدنية أيضا أن اللجنة 1/15 قامت بإصدار مواصفات لأجهزة الإطفاء اليدوية متضمنة مواصفة للبودرة الكيميائية الجافة ذات مواصفات مخالفة للمواصفات، وإصداره عن اللجنة 1/18 ما أدى إلى إنتاج المواصفة رقم 734 لسنة 2008، والتى أدت إلى انعكاسات ومردود سيئ لطفايات البودرة الكيميائية المصرية لمنتج لا مثيل له على مستوى العالم.

وجاء بتقرير اللجنة، أن ردود الهيئة العامة للمواصفات والجودة عبارة عن كلام مرسل لا يوجد عليه دليل علمى موثق، بل جاء الرد أنه (نظرا لاختلاف المواصفات فإنه يمكن وفقا للتشريعات الدولية استخدام ما يسمى بالحيود «الإضافات» دون التطبيق القانونى المحتم لتطبيقها، حيث التزمت التشريعات بضرورة تقديم الأسباب القوية لأى إضافات، حيث تقدمت المواصفة المصرية بأسباب غير مهنية بعيدة عن المراجع العلمية الموثقة وتخالفها، وبناءً عليه تحولت المواصفة المصرية إلى «إلزامية»، ما أدى إلى استخدام بودرة غير موجودة على مستوى العالم، بل تصنع خصيصا لمصر من إنتاج دول ليست من دول الاتحاد الأوروبى أو الأمريكى، وأن نوع البودرة المستخدم بموجب المواصفة المذكورة قد يمثل خطورة على مستخدميها لعدم مطابقتها للأكواد العالمية).

وعددت لجنة الإدارة العامة للحماية المدنية فى تقريرها الأضرار الناجمة عن اعتماد تلك المواصفة، وذكرت أن اعتماد مواصفة قياسية بهذا الشكل يترتب عليه حظر الاستيراد أو التصدير من وإلى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا لعدم وجود الخصائص الموجودة بالمواصفة القياسية المصرية، والتى تتعارض مع اشتراطات التصنيع العالمية، فضلا عن أن المواصفة أدت لمنع دخول أجهزة الإطفاء العالمية المطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية إلى مصر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار أجهزة الإطفاء فى السوق المصرية عن مثيلاتها بالدول الأخرى، حيث ارتفع سعر الطفاية إلى أربعة أمثال سعر الطفاية بدول الاتحاد الأوروبى والدول العربية الأخرى.

المواصفات والجودة تعترف.. و«المفوضين»: عدلت سنة الإصدار فقط

وحصلت «صوت الأمة» على صورة من خطاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مرسل إلى اللواء محمد محمد عثمان فى 11 ديسمبر 2011 حول الملاحظات على مشروع تعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 734، ذكرت فيه أنه «تم عرض الملاحظات الواردة على مشروع تعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 734 ودراستها باللجنة الفنية رقم 1/15 والخاصة ب«نظم الأمان» والتى انتهت إلى أن يكون مشروع التعديل متوافقا مع المرجعية الأساسية، وهى المواصفات الأوروبية EN3 والمتوافقة مع التوجه الأوروبى الخاص بمعدات الضغط رقم EC/23/97، وفقا لأحدث إصدار لها، وسيتم موافاتكم بنسخة من مشروع التعديل للدراسة وإبداء الرأى.

وتواصلت «صوت الأمة» مع اللواء محمد محمد عثمان، الذى أكد أنه وضع ملاحظاته ولم يتم الأخذ بها، وصدرت المواصفة من جديد بدون أى تعديلات، وتم تعديل سنة الإصدار فقط، من 734 لسنة 2008 إلى 734 لسنة 2011 ثم 734 لسنة 2013.

ما ذكره اللواء محمد عثمان، أكدته هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها، حيث ذكرت فى الصفحة 24 منه، أن مجرد تعديل سنة الإصدار لا يخرجها من كونها تعديلا لمواصفة قياسية قائمة بالفعل، فإذا ما وُصمت بأسباب عدم المشروعية ذاتها باعتبارها وليدة مشوهة، فإنها تضحى غير معصومة من الإلغاء، ومن ثم يدرأ كل قول فى هذا الصدد، وإصرار الهيئة على عدم اتباع معايير الجودة فى وضعها للمواصفات القياسية يمثل خروجا صارخا على أحكام الدستور والقانون.

ماذا يحدث فى سوق «طفايات الحريق»؟

وفقا لما حصلنا عليه من معلومات، فلا توجد فى مصر سوى 3 شركات فقط فى السوق حاليا حاصلة على الموافقات وعلامة مطابقة المواصفة القياسية المصرية من قبل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، تقوم بإنتاج أجهزة إطفاء الحريق فى السوق المصرية وهى شركة بافاريا، وشركة متيورى، وشركة حلوان للصناعات الهندسية.

للاطلاع على المزيد.. اقرا أيضا
مستندات وأوراق خطيرة: جميع طفايات الحريق في مصر «غير صالحة» وتخالف المواصفات العالمية


4 مصانع أغلقت.. وبافاريا تستحوذ على النصيب الأكبر

قبل سنوات كانت 7 مصانع وشركات حاصلة على الموافقات وعلامة مطابقة المواصفة القياسية المصرية من قبل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، هى مصنع يوسف سعد خليل، ومصنع نافع، وشركة فيرا، وشركة فريديكس، وشركة حلوان للصناعات الهندسية، وشركة بافاريا مصر، وشركة متيورى.

وتوقفت معظم المصانع والشركات كمصنع يوسف سعد خليل، ووضع مصنع فيرا تحت الحراسة القضائية وتوقف عن الإنتاج، ولم يتبق سوى 3 شركات السابق ذكرها فقط تقوم بإنتاج أجهزة إطفاء الحريق فى السوق المصرية.

وبالنسبة لشركة بافاريا مصر فقد تأسست عام 1971، وفى بداية عام 1999 قامت بافاريا مصر بشراء 100 % من أسهم شركة بافاريا ألمانيا، أما شركة متيورى فقد تأسست عام 1995، أما شركة حلوان للصناعات الهندسية فتأسست عام 1963 فهى إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى فى صناعات المنتجات الهندسية الثقيلة والمتوسطة اللازمة، المحلية والتصدير، ولدى شركة بافاريا مصر أكبر حصة فى السوق المحلية من حيث إنتاج طفايات الحريق، ولديها مراكز توزيع داخل جميع وحدات المرور.

ويتعين على الشركات لعرض منتجاتها من أجهزة الإطفاء داخل وحدات المرور أن تتعاقد مع صندوق تكافل ضباط المرور الخاص بكل وحدة مرور، حيث يكون صندوق تكافل ضباط المرور هو الجهة المنوطة بإجراءات التعاقد.

وأصدرت وزارة الداخلية على مدار السنوات الماضية كتبا دورية ونشرات عدة بشأن عدم إجبار أى مواطن على شراء جهاز إطفاء «طفاية حريق» من شركة بعينها «بافاريا» على سبيل المثال وليس الحصر، أو غيرها، والالتزام بما ورد بنصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية المتضمنة عدم التقيد باسم تجارى معين، طالما أن جهاز الإطفاء المتواجد بالسيارة حاصل على المواصفات الفنية والتوحيد القياسى، فيما تقوم لجان التفتيش بالإدارة العامة للمرور بعمل تفتيش دورى على إدارات المرور ووحداتها الفرعية على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ ذلك بمنتهى الدقة، كما أكدت أنه لا يجوز لإدارات المرور إلزام المواطنين بشراء منتج معين من أجهزة الإطفاء، عند ترخيص السيارات لأول مرة أو تجديد ترخيصها.

وحصلت «صوت الأمة» على التماس مؤرخ بتاريخ 17 سبتمبر 2019، مقدم من اللواء محمد محمد عثمان، المدير العام للاستشاريين المتحدين للوقاية من الحريق، إلى إحدى الجهات الرقابية، ذكر فيه أنه تم منح شركة بافاريا شهادة المطابقة لطفايات الحريق سعة من واحد كيلو حتى 12 كيلو بودرة كيميائية جافة منذ بداية التصنيع، واستحدثت شركة بافاريا طرازات جديدة حديثا لم تحصل على علامة الجودة مثل طراز ستورم، وسكاوت، وتورنيدو، وفينكس تعمل بالضغط وبعضها بدون صمام أمان، ما يفقدها أهم عناصر الأمان ويخرجها عن المواصفات المعتمدة، وخصوصا الطرازات 6 كجم بودرة بقاعدة حمراء، والأخرى بقاعدة سوداء، وتستخدم شركة بافاريا الاعتماد القديم على الإنتاج المستحدث.

واطلعت «صوت الأمة» على شهادة ترخيص بعلامة الجودة لشركة بافاريا مصر، وجاء فيها أن السلعة المرخص لها بعلامة الجودة هى أجهزة إطفاء الحريق اليدوية التى تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف سعات «1، 2، 3، 4، 6، 9، 12» كجم ضغط مخزون، ذات أبدان مصنعة أم من الصلب الملحوم ذى فلاشة ملحومة أو ذى فلاشة مشكلة من البدن أو من سبيكة الألومنيوم للسعات «1، 2» كجم، وكذا جسم مجموعة الرأس أم من سبيكة النحاس أو البلاستيك لجميع السعات، وجاء الترخيص وفقا للمواصفة القياسية 734 لسنة 2013، تاريخ الإصدار 27 ديسمبر 2017، ولمدة عامين.

اعتمادات بافاريا ألمانيا وبافاريا مصر

بالاطلاع على موقع شركة بافاريا ألمانيا تبين أن هذه الشركة لا تنتج طفايات فى ألمانيا تشمل الفئات الخمس، على عكس ما يتم إنتاجه فى مصر، رغم أن الشركة فى مصر هى ذاتها الشركة الألمانية، بعد أن استحوذت شركة بافاريا مصر على 100 % من بافاريا ألمانيا، كما وجدنا أنه تمت طباعة وإلصاق شهادات واعتمادات علامات الجودة التى حصلت عليها طفايات حريق بافاريا بألمانيا، على طفايات حريق بافاريا مصر، رغم أنها ليست ذات النوعية، مثل علامة GS الألمانية، وهيئة الاختبارات الألمانية TUV، رغم أن تلك الطفايات تتم صناعتها وتداولها فى مصر.

شكاوى بسبب التواطؤ وتسهيل الاحتكار

وتقدم المهندس محمد طريف «مستشارون فنيون»، عضو الجمعية الأمريكية للوقاية من الحريق، بشكوى فى 6 نوفمبر 2019 حول التلاعب فى أعمال الاختبارات الميدانية لبودرة إطفاء الحريق، وبما لا يتماشى مع القيم والمعايير التى أجازتها المعامل نفسها بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمنع دخول أى شحنات فيما عدا ما يخص شركة واحدة فقط لتسهيل الاحتكار.

جاء بالشكوى أنه أجازت معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عينات البودرة الكيميائية لإطفاء الحريق، معمليا للرسالة الجمركية الخاصة بالشركة رقم 25639 بتاريخ 14 يوليو 2019، وقامت نفس الجهة بإجراء تجارب ميدانية للقدرة الإطفائية غير قانونية، فلم يتوافر بها الأسس المعيارية الأساسية والقانونية الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ولم تتوافر الأجهزة التى تستوجب تواجدها أثناء التجربة مثل جهاز قياس درجة حرارة الجو، وجهاز قياس نسبة الأكسجين فى الهواء، وجهاز قياس الرطوبة النسبية للخشب وخصوصا الرطوبة العميقة، وجهاز قياس كثافة الخشب، وجهاز قياس سرعة الريح أثناء التجربة.

وذكر مقدم الشكوى أن ذلك يؤكد عشوائية التجارب الميدانية وجعلها لصالح شركة واحدة فقط وتلاحظ التناقض بين النتيجة المعملية المجازة كيميائيا بمعرفتهم، والتجربة الميدانية من نفس الهيئة، ما يؤكد وجود خلل وفساد فى إجراء التجارب.

وأضاف أنه لا تقبل المعامل إلا شركة وحيدة بها عوار شديد فى منتجاتها، وقامت أخيرا بتوريد بودرة كيميائية جافة للإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتم رفضها لعدم مطابقتها وصلاحيتها على الرغم من أنها اجتازت اختبارات الهيئة، ما يؤكد وجود خلل وفساد بالمعامل والسماح بدخولها للبلاد، وترتب على هذا الوضع الكارثى احتكار شركة واحدة ونتج عنه توقف تقريبا كل مصانع أجهزة الإطفاء المحلية عن الإنتاج من بينها مصانع نافع ويوسف سعد خليل.

ويتم الإفراج السريع لشركة بعينها محتكرة السوق، ويتم رفض أو التأخير للإفراج عن الشحنات الخاصة بالشركات الشاكية.