غرفة الغوص تطالب بوقف قرار زيادة رسوم المحميات

أعربت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية فى بيان لها اليوم برئاسة هشام جبر عن أسفها بخصوص قرارات وزيرة البيئة الأخيرة بزيادة رسوم المحميات الطبيعية والشواطئ والتي لم يؤخذ فيها رأي وزارة السياحة أو رأي القطاع السياحي لدراسة تأثيرها على سياحة مصر الشاطئية.
وقالت الغرفة إنه بعد صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية التواصل مع وزيرة البيئة للتوضيح بأن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية على أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحي المصري وقدرته على تحمل أعباء مالية جديدة ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، محذرة من فرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات، غير أن الوزيرة قررت فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وتابعت الغرفة، أنها لجأت للقضاء بسبب تخبط ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة، في حين أن ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة إدارة بيئية وليس محمية، كما لا توجد محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها 200 فندق وعدد غرفها 56٫000 غرفة.
وانتقدت صدور ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرار البيئة وتستثني في هذه المذكرة مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق "تقع في مواجهة" منطقة معلنة كمحمية، والأصل إنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا
لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز إستثناء أي من الزوار من رسم الزيارة.
وأكدت الغرفة ان هذا ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، لذا لا يجوز الاستثناء المشار إليه في مذكرة البيئة التفسيرية، برغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية، كما أن البيئة تسعى لفرض الرسوم لزيارة المحميات 4 مرات: المرة الأولى تحت مسمى 5 دولار على كل سائح، والمرة الثانية تحت مسمى رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من 20 دولار حتى 60 دولار حسب طول اللنش، ثم رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز، وأخيرا رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنشء.
وطالبت الغرفة، وزيرة البيئة بتجميد العمل بالقرار حتى الوصول لحل توافقي يضمن حق الدولة ولا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها وفى نفس الوقت يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.