أحجم العشرات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة عن تنظيم رحلات غطس وسنوركلينج لمنطقة الدولفين هاوس «العرق والفانوس» الشهير بتواجد الدلافين من ذوى الأنف الزجاجى بسبب تطبيق وزارة البيئة تحصيل رسوم زيارة على السائحين والمصريين واللنشات السياحية منذ أيام بشكل مفاجئ دون منح فرصة او فترة انتقالية للتطبيق، أسوة بما تم فى باقى المناطق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء. وكشفت إحصائية خاصة ببيع تذاكر الزيارة أن التحصيل لم يتجاوز عشرات السائحين متذ فترة تطبيق القرار، حيث تم إلغاء الرحلات البحرية للعرق والفانوس وتوجيهها لمناطق أخرى حتى لا يتحمل اصحاب اللنشات ومراكز الغوص تكلفة إضافية للرحلات وأن التحصيل يبلغ 10 دولارات للسائح و50 جنيها للمصرى. وقال أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص إن منح فترة انتقالية لإضافتها على برنامج الرحلة للسائحين أمر مطلوب، والتطبيق كان بشكل مفاجئ، ما أدى لارتفاع التكلفة؛ حيث اشتمل القرار الصادر من وزيرة البيئة رقم 204 لسنة 2019على تعميم رسوم الزيارة فى محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، ويتم التطبيق، بعد 3 أشهر من تاريخ القرار، واستثنى القرار تحصيل رسوم من يوم 10 أغسطس لمنطقتى الفانوس والعرق بمحمية الجزر الشمالية وهو ما دفع اللنشات للإحجام عن الزيارة لارتفاع التكلفة. وتراجعت أعداد زوار كل منطقة من 2000 سائح يوميا حيث بلغ إجمالى الزوار من وقت تاريخ تطبيق القرار إلى أقل من 100 سائح فقط حتى الآن. وأكد ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغطس أن القرار كان مفاجئا لهم فى توقيت تطبيقه، فقد كانوا يخطرون بها قبلها بعدة شهور للترتيب مع شركات السياحة الجالبة للسائحين لوضعها على تكلفة الرحلة بى ومن الأفضل تأجيل تطبيقه وضمه لقرارات رسوم الزيارة الموحدة المقررة بعد 3 أشهر. وطالبوا بوقف التحصيل مدة 3 أشهر مع بداية الموسم السياحى الشتوى وأن يكون التحصيل على عدد المتواجدين على اللنش فقط وإعفاء اللنشات من الرسوم لعدم الازدواجية فى التحصيل. من جانبه قال هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة للغوص والأنشطة البحرية إن الغرفة تدعم قرار تحصيل رسوم زيارة من السائحين والمصريين فى رحلات الغطس والسنوركلينج بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتتفهم الغرفة ضرورة تحصيل رسوم وتحقيق موارد مالية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وحمايتها وجعلها موارد مستديمة. وأضاف جبر فى تصريحات خاصة للمصرى اليوم أن الغرفة لديها تحفظات على بعض الفقرات فى قرار وزيرة البيئة رقم 204 الخاص بتحصيل رسوم لزيارة المحميات وأنه جار التواصل مع الوزيرة فى هذا الشأن للتوصل لحلول مرضية بين الطرفين. وطالب جبر باتخاذ إجراءات لتنظيم العمل فى المناطق التى تم وضعها فى قرار تحصيل الرسوم مثل وجود شمندورات كافية لربط اللنشات البحرية بشكل آمن وزيادة عدد الدوريات البحرية وتشديد الدور الرقابى لمحميات البحر الأحمر. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أصدرت مجموعة من القرارات الإدارية المنظمة لإدارة المحميات الطبيعية، أبرزها تطبيق نظام التصاريح البيئية للأنشطة الاقتصادية التى تمارس داخل نطاق المحميات الطبيعية والتى تعتمد على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية لتلك المحميات مثل شواطئها الخلابة والرياضات المائية المتنوعة وتعميم منظومة رسوم الزيارة بالمحميات الطبيعية التى تشهد رحلات مكثفة وزيارات لأعداد كبيرة وتم اتخاذ تلك القرارات تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع المحافظات المعنية. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها فى اتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجى والرئاسة المصرية لمؤتمر التنوع البيولوجى. من جانبها دافعت وزيرة البيئة عن قرارات تحصيل رسوم زيارة المحميات وانه يهدف إلى إدارة المحميات بشكل أكثر تنظيما واحترافية وطبقا للنظم العالمية المستخدمة فى إدارة الموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على تلك الموارد وتعظيم فرص الاستمتاع بها وهذا التغيير هو المستهدف من القرار الإدارى الذى صدر ويأتى فى إطار تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بالشكل الذى يحافظ عليها ويضمن استدامة استخدامها. وأضافت الوزيرة أن هذه القرارات الأخيرة ومنها تعميم رسوم الدخول تهدف فى المقام الأول إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية كل فيما يخصه بالإضافة إلى تنظيم النشاط البحرى فى محميات البحر الأحمر خاصة أن منطقة العرق والفانوس تعتبر المكان المفضل لممارسى رياضة الغوص، مضيفة أن المنظومة الجديدة تسعى لتنظيم الدخول للمحميات الطبيعية وتحصيل إيرادات منها مناسبة تخصص لمتطلبات حماية الموارد الطبيعية والعمل على تطوير البنية التحتية، بما يتناسب مع اهتمامات كل فئات الزوار، بالإضافة إلى صيانة تلك الموارد بالشكل الذى يحافظ على استدامة استخدامها. وتابعت أن تلك المنظومة الإدارية الجديدة تأتى ضمن خطة الوزارة لتطوير إدارة المحميات الطبيعية والتى تهدف أيضا إلى الحفاظ على سلامة الزائرين ورواد المحميات وأنه لا يمكن أن تتم ممارسة كافة الأنشطة والرياضات البحرية فى مكان واحد مما يهدد سلامة الزوار، مشيرة إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على الموارد الطبيعية وأن تلك الإجراءات الأخيرة تأتى فى إطار تطبيق واستخدام كافة الأدوات المتاحة والمتعارف عليها عالميا لتحقيق أهداف الاستدامة فى استخدام الموارد الطبيعية. كان وفد من وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر استقل أحد المراكب مع بعض السائحين الراغبين فى عمل رياضة السنوركلينج، وتم توجيههم لأماكن أخرى بعيدا عن الشعاب المرجانية الموجودة فى العرق والفانوس التى تهم بشكل أكبر ممارسى رياضة الغوص.
