رحب وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط بقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة الرئيس المتنحي حسني مبارك وعدد من كبار مساعديه في الحكومة مضيفا أن بلاده كانت تضغط علي الاتحاد الأوروبي منذ البداية باتخاذ موقف من أرصدة الرئيس مبارك. فيما قالت مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية طلبت مزيدا من المعلومات عن أموال الرئيس مبارك وكبار مساعديه وأفراد عائلته وطلبت معلومات إضافية عن بعض التحويلات بعد أن عثرت الحكومة البريطانية علي حسابات وتحويلات لعائلة الرئيس مبارك بلندن. وقال التسر برت الذي زار القاهرة قبل أسبوعين: إن القرار هو مطلب طالما حثت بريطانيا دول الاتحاد الأوروبي باتخاذه, ونحن سعداء بصدور هذا القرار. وقال برت مخاطبا المؤسسات القضائية البريطانية: إنه حان الوقت لاستعادة هذه الأموال وإرجاعها إلي الحكومة المصرية إذ لا يجوز علي الإطلاق أن نسكت عن تحويل أموال عامة مملوكة للحكومة المصرية إن تحول لحسابات شخصية. كانت الحكومة البريطانية قد اكتشفت حسابات مالية لعائلة مبارك في البنوك البريطانية وطلبت مزيدا من المعلومات حول التحويلات وطلبت من الحكومة المصرية الرد علي عدد من الاستفسارات الخاصة بالشهود بعد اكتشاف قيام وزراء وأفراد من أسرة مبارك حولوا أموالا لبنوك بريطانية أو بنوك أوروبية لها صلة بمؤسسات أخرى في بريطانيا.