الخارجية تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة مسؤولين سابقين وتستثني مبارك وأسرته

أعلنت الخارجية المصرية، الأربعاء، أن الوزارة أحالت الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة بتجميد أرصدة وحسابات عدد من المسؤولين المصريين السابقين، إلى سفارات مصر لدى دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية وعربية أخرى لتنفيذ طلبات الحجز على تلك الأرصدة والحسابات، وأضاف متحدث باسم الوزارة أنه تم «إحالة تلك الطلبات أيضاً إلى سفارات الدول السابق الإشارة إليها المعتمدة في القاهرة».
غير أن الاتحاد الأوروبي قال إن القائمة التي وردته بأسماء المسؤولين المطلوب تجميد أرصدتهم لم تشمل اسم مبارك أو أفراد أسرته، وأكدت الخارجية الفرنسية والبريطانية أن مصر طلبت منهما تجميد أصول مسؤولين مصريين كبار سابقين لكنها لم تطلب تجميد أصول الرئيس السابق.
جاء ذلك فيما أكدت جيل ماكليس، الموظفة في إدارة الضرائب العقارية في واشنطن أن عملية تعقب وتقصي الحقائق حول ملكيات وأرصدة مبارك وأسرته في الولايات المتحدة تواجه صعوبة كبيرة حيث لا يوجد أدلة واضحة عن مواقع العقارات والبنايات الفاخرة التي أشارت عدة تقارير إخبارية أمريكية وبريطانية إلى أن آل مبارك يمتلكونها في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس.
وقالت ماكليس في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن قاعدة البيانات المتوفرة حول العقارات لا تقتصر علي فترة زمنية، ويمكن البحث من خلال قاعدة بيانات للعقارات والبنايات في كل حي ومدينة وولاية.
وأشارت إلى أن ما ذكرته التقارير الإخبارية حول أملاك الرئيس السابق ورد دون تفاصيل، وقالت إن البحث في ملكية أي عقار علي مدى 30 عاماً يستغرق جهداً كبيراً في التقصي، خاصة أنه لا يمكن تحديد العنوان للبناية أو المنطقة أو الحي، كما أنه لا يمكن تحديد الشركة العقارية التي قامت بعملية البيع والشراء.
وأوضحت الموظفة أن قاعدة البيانات تقدم تقييماً لسعر العقار أو العمليات التي تمت على العقار من حالات تجديد وصيانة وخلافه، لكنها قالت إنه لابد من تحديد عنوان البناية أو تحديد الشركة العقارية التي قامت بعمليات البيع والشراء ولا يمكن البحث باستخدام اسم المالك إلا من خلال البحث في كل عملية بيع وشراء تمت خلال ال30 عاماً الماضية في كل حي ومنطقة وولاية في المناطق ال3 مما قد يستغرق شهوراً وربما سنوات من البحث.
وعلمت «المصري اليوم» من بعض العاملين في شركات بيع العقارات بواشنطن أن البيانات الخاصة بالشخصيات العامة المشهورة بوزن مبارك وعائلته قد يطلب أصحابها إخفاء البيانات الخاصة بهم في عمليات البيع والشراء أو الشراء من خلال أكثر من وسيط فيظهر فقط اسم وسيط الشراء دون اسم المشتري الحقيقي.
أما في مجال المصارف والأرصدة البنكية، فقد تحفظت وزارة الخارجية الأمريكية في الرد علي الاستفسار حول أرصدة عائلة مبارك والوزراء المصريين الذين يواجهون تهما بالفساد واستغلال النفوذ، وأشارت إلى انه لم يصل طلباً رسمياً من الحكومة المصرية بشأن تجميد أية أرصده.
وأوضح مسؤول مصرفي رفض الإفصاح عن اسمه، لكنه أشار إلي معلومة هامة، أنه في حال تقدم الحكومة المصرية بالكشف عن أرصدة بعض الشخصيات الهامة في المصارف الأمريكية أو تجميد الأرصدة كإجراء احترازي وخضوع تلك الأرصدة للتقصي والتعقب، فانه يمكن تعقب فقط الأرصدة الدولارية في المصارف الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكي، لكن في حال تحويل الأرصدة الدولارية إلى أرصدة باليورو فانه سيعقد ويصعب عملية تجميد الأرصدة أو تعقبها.