أعلن السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه تم إحالة الطلبات، التى تلقتها الوزارة من النيابة العامة بالحجز على أرصدة وحسابات عدد من المسئولين السابقين، إلى سفارات مصر فى دول الاتحاد الأوروبى ودول غربية وعربية أخرى؛ لمخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ طلبات الحجز، كما أنه تمت إحالة تلك الطلبات أيضا إلى سفارات الدول السابق الإشارة إليها المعتمدة فى القاهرة. وبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم - أمس، الثلاثاء - طلب السلطات المصرية تجميد أرصدة مسئولين مصريين خلال فترة حكم الرئيس مبارك.. جاء هذا بعد إعلان عدة دول أوروبية عن تلقي طلبات في هذا الصدد. كما تلقت واشنطن طلبا مماثلا من مصر، إلا أن مسئولين أوروبيين أكدوا أن طلب تجميد الأرصدة لا يتضمن الرئيس السابق وأفراد عائلته.