* مسئول بريطاني للبديل : مصر لم تطلب تجميد أرصدة الرئيس المخلوع ورجال الأعمال المتهمين بالفساد * مصادر: الخارجية تتجاهل تكليف النائب العام لها بملاحقة أموال المتهمين بالفساد * لندن – جمال شاهين : كشف مسئول بريطاني رفيع المستوي عن عدم وجود اي طلب من الخارجية المصرية او سفارتها بلندن بتجميد اي ارصدة محتلمة للرئيس المخلوع حسني مبارك أو عائلته أو اي مسئول مصري اخر. وقال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط ان ما اتخذته الحكومة البريطانية من اجراءت للحفاظ علي اموال الشعب المصري كان تصرفا تلقائياً. ويفضح التصريح الرسمي البريطاني تجاهل الخارجية المصرية تكليف النائب العام لها رسمياً بإجراء الاتصالات الدبلوماسية لتجميد اي ارصدة محتلمة لعدد من الشخصيات. وبحسب مصادر مطلعة فان دول اروبية تابعت خلال الايام الماضية ارصدة أكثر من مائة رجل اعمال مصري وأيضا عدد من كبار المسئولين المصريين السابقين والحاليين، وقدرت المصادر اصول واموال من خضعوا للمتابعة بأكثر من مائة مليار دولار موزعة على البنوك الاوربية. وتناقش جهات بريطانية رسمية الوضعية القانونية لاملاك عائلة مبارك على أراضيها، اذ يقيم الابن جمال في منزل فخم باحد ارقي احياء لندن مكون من ست طوابق ويتعدي سعره 10 ملايين جنية استرليني، أي حوالي 17 مليون دولار، ومن المحتمل ان تتم مصادرته لصالح الدولة المصرية إذا اثبتت القاهرة ان الثمن الذي اشتري به حصيلة عمليات تربح على حساب المال العام المصري. وقال مسئول رفيع بمكتب مكافحة الاحتيال البريطاني ان المكتب يتعقب ارصدة عائلة كلا من الرئيسين المخلوعين حسني مبارك وزين العابدين بن علي، وكذلك عدد من رجال الاعمال وكبار المسئولين فيهما، وانه سيتخذ إجراءات التحفظ عليها بناء على طلب رسمي من العاصمتين مدعوما بوثائق الإتهام، تمهيدا لإعادتها لملكية البلدين.