النيابة تبدأ التحقيق في بلاغات ثروة مبارك وأسرته .. واستئناف القاهرة تنظر التحفظ على أموال العادلي الاثنين

* حملة توقيعات لمطالبة بنوك أوربا بتجميد أرصدة عائلات مبارك والمسئولين الحاليين والسابقين
* البورصة توقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات بتجميد حساباتهم فى البنوك
كتب – خالد البلشي ونفيسة الصباغ ووكالات :
فيما حدد ت محكمة استئناف القاهرة جلسة الاثنين القادم للنظر في التحفظ على أموال العادلي وأسرته ..تبدأ نيابة الأموال العامة اليوم التحقيق في البلاغات المقدمة ضد ثروة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وعائلته، وقررت النيابة فحص المستندات والأرقام والمعلومات الواردة في البلاغات، بجانب فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من قبل مبارك وعائلته.
و كان فريق من المحامين تضامن معهم عدد من الشخصيات العامة قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس المخلوع مبارك ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك سوزان منير ثابت، حرم رئيس الجمهورية، للتحقيق فيما نشرته صحف أجنبية حول ثروة عائلة مبارك والتي تتراوح بين 40 و70 مليار دولار.
وأشار البلاغ إلى ما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية من أن إجمالى ثروة عائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمكن أن تصل إلى 70 مليون دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى منتجعات على البحر الأحمر، معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.. وأوضحت الصحف ان أرصدة جمال مبارك في بنوك سويسرا تصل إلى 17 مليار دولار فيما تصل أرصدة مبارك إلى 15 مليار ومليار لزوجته و8 مليارات دولار لنجله الأكبر علاء .
ونقلت الصحيفة أن مبارك كان يحصل على نسبة توازي 20 % من قيمة المشروعات التي تقام في مصر كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك أو يتم استثمارها فى أصول وفنادق. ودشن مجموعة من النشطاء حملة توقيعات لمطالبة بنوك أوربا بأن تحذو حذو البنوك السويسرية وتقوم بتجميد ودائع واموال مبارك وعائلته وجميع المسئولين الحاليين والسابقين حتى يتسنى استعادتها فيما بعد
حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الأثنين للنظر فى قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأفراد أسرته زوجته الصحفية إلهام شرشر ونجله ومنعهم من التصرف فيها.
ياتي ذلك استنادا لما ورد فى بلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات , وذلك أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد قرر بالأمس أيضا منع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق من مغادرة البلاد إلى جانب تجميد أرصدته وأفراد أسرته , ومنع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق , وأنس الفقى وزير الإعلام المستقيل من مغادرة البلاد وذلك فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين.
وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق , ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق , وزهير جرانه وزير السياحة السابق , وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق , ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ،وذلك لحين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
أعلن الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية إنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الاعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم فى البنوك ومنعهم من السفر بما تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى بشأنهم. وقال سري صيام إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية.
وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت بإتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الاسهم والسندات التى يمتلكها الورزاء السابقين والمسئولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر.
وقال إنه لن يتم ايقاف التداول على أسهم الشركات التى يساهم فيها هؤلاء نظرا لان هذه الشركات تضم مساهمين أخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحا أن لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين أفراد عاديين أو صناديق ومؤسسات إستثمارية.
وكان محمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة قد صرح بأن الشركة ستقوم بتجميد الاسهم التى يمتلكها الوزراء ورجال الاعمال والمسئولين ممن تضمنهم قرار النائب العام وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف فى حصصهم.
ولفت إلى أن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الاعمال والمسئولين الذين يجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وهذه الحصص سيتم تجميدها. يشار الى ان إدارة البورصة المصرية قررت استئناف التداولات الأربعاء