أقام لواء شرطة متقاعد دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بصفته رقم 1451لسنة 2012 المتضمن إحالته الى المعاش واعتبار القرار كأن لم يكن بكل آثاره ونتائجه واولها عودته الى عمله. قال اللواء المتقاعد ويدعى عبد الخالق ناصر على إنه عمل بوزارة الداخلية لمدة 31 عاما حتى اصدر القرار رقم 1451 لسنة 2012بترقية بعض ضباط الشرطة لعام 2012 وفى هذه الحركة تقرر ترقيته من رتبة عميد الى رتبة لواء مع الاحالة للمعاش. اكد عبد الخالق ان هذا القرار يعد مخالفة صريحة للقانون بالاضافة الى انه جاء مجحفا بحقوقه حيث كان من حقه العمل فى رتبه اللواء وظيفيا لخدمة الوطن خاصة ان لديه كفاءات يشهد بها تاريخه الوظيفى وملفه المهنى طوال فترة عمله بوزارة الداخلية، بالاضافة الى انه يتمتع بكامل قواه الجسدية والصحية والذهنية الامر الذى يمكنه من القيام بواجبه الشرطى على اكمل وجه حتى بلوغه سن المعاش على الاقل. قال اللواء المتقاعد إنه تقدم بطلب الى لجنة توفيق المنازعات برقم 5957 لسنة 2012 الا ان طلبه قوبل بالرفض مما جعله يقيم هذه الدعوى .