بسبب إحالته للتقاعد

نائب مدير أمن المنوفية الأسبق يقاضى الداخلية

أقام محمود أحمد صقر اللواء المتقاعد دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 1449 لسنة 2012 المتضمن إنهاء خدمته من العمل بهيئة الشرطة وذلك إبان شغله منصب نائب مدير أمن المنوفية.
قال اللواء فى دعواه إن قرار إحالته للتقاعد مخالف للقانون لصدوره مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها إذ أن وزارة الداخلية قامت بمد الخدمة لبعض اقرانه الأحدث منه فى رتبة لواء على الرغم من أن سرد الحياة الوظيفية له يتبين أنها جاءت حافلة بعناصر التمييز والخبرة ويتمتع بشخصية قياديه وان تقاريره السنوية طوال فترة خدمته كانت متميزة ولم توقع عليه أى جزاءات الأمر الذى يفيد بصلاحيته للاستمرار فى الخدمة وان قرار إنهاء خدمته يؤكد على إساءة استعمال السلطة التى منحها إياها المشرع.
قالت الدعوى إن هذا القرار يخالف المادة 40 من الدستور لسنة 1971 الذى ينص على المساواة بين المواطنين فهم لدى القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين أو الاصل او العقيدة.