أقام لواء شرطة متقاعد دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بصفته رقم 1451لسنة 2012 المتضمن إحالته إلى المعاش واعتبار القرار كان لم يكن بكل اثاره ونتائجه وأولها عودته إلى عمله. قال اللواء المتقاعد ويدعى عبد الخالق ناصر إنه عمل بوزارة الداخلية لمدة 31 عامًا حتى إصدر القرار رقم 1451 لسنة 2012بترقية بعض ضباط الشرطة لعام 2012 وفى هذه الحركة تقرر ترقيته من رتبة عميد إلى رتبة لواء مع الإحالة للمعاش أكد عبد الخالق أن هذا القرار يعد مخالفة صريحة للقانون بالإضافة أنه جاء مجحفا بحقوقه حيث كان من حقه العمل فى رتبة اللواء وظيفيا لخدمة الوطن خاصة أن لديه كفاءات يشهد بها تاريخه الوظيفى وملفه المهنى طوال فترة عمله بوزارة الداخلية بالإضافة أنه يتمتع بكامل قواه الجسدية والصحية والذهنية الأمر الذى يمكنه من القيام بواجبه الشرطى على أكمل وجه والى بلوغه سن المعاش على الاقل. أكد اللواء المتقاعد أنه تقدم بطلب إلى لجنة توفيق المنازعات برقم 5957 لسنة 2012 إلا أن طلبه قوبل بالرفض مما جعله يقيم هذه الدعوى.