3 لواءات يقاضون "الداخلية" لإحالتهم للمعاش رغم عدم اتهامهم بقتل الثوار

على خلفية إحالتهم للمعاش المبكر ضمن أكبر حركة تنقلات فى تاريخ الوزارة وبرغم عدم اتهامهم بقتل المتظاهرين ، أقام 3 لواءات سابقين بوزارة الداخلية المصرية 3 دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية
وحملت الدعاوى أرقام 50238 و50658 و50659 لسنة 65 قضائية ، ومقيمى الدعاوى هم اللواء محمد وائل على "نائب مدير أمن الفيوم سابقا" واللواء عبدالحميد على عبدالباقى "بمديرية أمن القاهرة" واللواء طارق محمد عطيه "المتحدث الاعلامى باسم الوزارة سابقا" قضوا فى الخدمة قرابة 30 عاما، كما اعلنت عنهم شبكة محيط.
فيما أوضح مقيم الدعوى الأولى اللواء محمد وائل أنه قضى فى عمره الوظيفى 25 عاما وبالأخص فى البحث الجنائى بالإدارة العامة لمباحث المخدِرات، وطوال فترة عمله كان يحمل روحه على كفه فى مكافحة تجار المخدِرات، وتولى العديد من الوظائف القيادية آخرها نائب مدير أمن الفيوم .
فى حين أشار اللواء محمد وائل الى أنه طوال فترة عمله لم يحاكم تأديبيا أو جنائيا ولم يوقف عن العمل، إلا أنه فوجئ فى 14 يوليو 2011 بصدور قرار بإحالته للمعاش والذى نفذ فى أول أعسطس 2011 على الرغم من استمرار أحد زملائه ودفعته فى منصبه "يشغل حاليا نائب مدير أمن بنى سويف" وهو المتهم بقتل المتظاهرين .
ونوهت الدعاوى ال3 بأن قرارات إحالة اللواءات للمعاش ضمن حركة التنقلات للشرطة غير مسندة، لأن مقيمى الدعاوى لم تنتهِ خدمتهم الرسمية بتجاوز السن القانونى .

واتهم اللواءات وزارة الداخلية باختيار قيادات الشرطة الأقل كفاءة والأكثر سلبية ومن سبق محاكمتهم تأديبا لتولى المناصب القيادية، بينما أطاحت بالأكثر كفاءة فى أدائه؛ مما يعنى أن قرار إحالتهم للمعاش مخالفا للمصلحة العامة ومبدأ المشروعية .
وكان منصور عيسوى وزير الداخلية قد أعلن أكبر حركة تنقلات وترقيات فى تاريخ الوزارة؛ حيث أشار فى مؤتمر صحفى الى إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء و82 ضابطا برتبة عميد و82 ضابطا برتبة عقيد من بينهم الضباط المحالون للمحاكمات الجنائية .